الرباط 29 يوليو 2016 /أكد محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، اليوم (الجمعة) أن بلاده تتجه نحو تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي وتبني نظام صرف "أكثر مرونة" بسبب الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
وقال الجواهري عند تقديمه للتقرير السنوي للبنك اليوم للعاهل المغربي الملك محمد السادس، إن خيار الانفتاح الذي ينهجه المغرب يحث على الانتقال تدريجيا نحو نظام صرف أكثر مرونة.
وتابع أن هذا التحول سيمكن من رفع قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية مع تقوية ثقة الشركاء الأجانب، كما سيتيح للسياسة النقدية الانتقال إلى نظام استهداف التضخم، وهو ما من شأنه أن يحسن مساهمتها في النمو الاقتصادي.
وبحسب الجواهري، سيتم تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي حيث سيضع البنك المركزي حدودا عليا ودنيا للصرف ويتدخل في حال تجاوزها، وذلك في مرحلة أولى، على أن يتم في مرحلة لاحقة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم الذي سيصبح حينها خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات.
وأكد المحافظ أن الانتقال إلى هذه المرحلة الثانية ستتم بعد أن يطمئن البنك المركزي وأيضا الشركات وخصوصا العاملة في قطاع التصدير والاستيراد على قدرة الاقتصاد المغربي على مواكبة هذه الخطوة.
ويرتبط الدرهم المغربي حاليا بسلة عملات أجنبية تتكون من 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار.
وزار وفد من صندوق النقد الدولي المغرب في الآونة الأخيرة، وتباحث مع المسؤولين الماليين حول طرق تنفيذ الانتقال إلى تحرير الدرهم، حسب وسائل إعلام محلية.
ويعتبر بنك المغرب أن عدم تحرير سعر صرف الدرهم في الأعوام السابقة ساهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اعتبار أن وجود عملتين في سلته (اليورو والدولار) خلق نوعا من التوازن في ظل انخفاض أو ارتفاع إحدى العملتين العالميتين.