مقالة خاصة: الحكومة الفرنسية تعتزم نشر قوات أمنية إضافية للحفاظ على أقصى درجات الأمان

باريس 27 يوليو 2016 /بعد يوم واحد من الهجوم على كنيسة ذُبح فيها قس كبير السن، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينيف اليوم (الأربعاء) نشر 23500 فرد من قوات الأمن لتأمين العطلة الصيفية.

وقال الوزير "هذا الصيف، لدينا 56 مناسبة نحتاج لتأمينها بأنحاء البلاد. وسننشر 23500 فرد من قوات الشرطة والدرك والجيش وجنود الاحتياط لضمان سير تلك الفعاليات بامان".

ودعا الوزير مدراء الشرطة للحديث الى عُمَد المدن المعنية لرفع الإجراءات الأمنية لتنفيذ الإجراءات الكافية لتجنب أى حوادث محتملة.

وفي اجتماع قصير مع الصحافة، تعهد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان "بتوزيع اكبر لقوات الحراسة في المقاطعات وإرسال 6 آلاف جندي للمدن و4 آلاف للعاصمة لضمان توفير اقصى درجات الأمان لبلادنا".

كما قال الوزير إن طائرات حربية فرنسية ستكثف ضرباتها ضد المتمردين في العراق وسوريا باستخدام المزيد من المقاتلات المتمركزة في قواعد عسكرية أردنية وسعودية.

وفي 14 يوليو، دهس رجل يبلغ من العمر 31 عاما بشاحنته الثقيلة حشدا يحتفل بعيد الاستقلال في نيس بجنوب فرنسا رغم الاجراءات الامنية المشددة على خلفية المخاطر الارهابية العالية وقتل 84 شخصا واصاب مئات آخرين.

وأمس الثلاثاء قام شاب يبلغ من العمر 19 عاما ومعروف لدى وكالات المخابرات وكان يرتدي بطاقة الكترونية تسمح للشرطة بتتبعه، مع مهاجم آخر بقتل كاهن في كنيسة بشمال فرنسا.

واثارت الهجمات المتتالية التي اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنها، انتقادات لسجل الحكومة الامني.

فيقول الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لصحيفة لو موند اليومية "كل هذا العنف والبربرية أصاب اليسار الفرنسي بالشلل منذ يناير 2015. فقد فقد اتجاهه وتمسك بعقلية بعيدة عن الواقع".

واقترح ساركوزي الذي يتطلع للمنافسة في الانتخابات الاولية للمعسكر اليميني للترشح لانتخابات 2017 الرئاسية، وضع بطاقات الكترونية لكل المسلحين المشتبه بهم حتى لو لم يرتكبوا اية هجمات.

كما اقترح تمديد اعتقال كل المتهمين بأعمال ارهابية لحين محاكمتهم.

وفي اعقاب الهجوم على الكنيسة، اكد الرئيس فرانسوا اولاند على ان الحكومة عازمة على تطبيق قوانين مكافحة الارهاب بينما تحترم الحقوق والحريات.

وقال "في مواجهة هذ التهديد الذي تعاظم في فرنسا واوروبا، الحكومة الفرنسية عازمة تماما على مكافحة الارهاب".

ووافق مشرعون فرنسيون الاسبوع الماضي على تمديد فترة الطواريء حتى يناير 2017 للسماح بمنح المزيد من السلطات للشرطة لتفتيش المنازل والقبض على المشتبه بهم بدون امر قضائي. كما سيسمح لها بتتبع هواتفهم وحواسبهم بحرية.