صنفت وزارة الداخلية البريطانية حركة تركستان الشرقية الإسلامية بأنها منظمة إسلامية إرهابية وانفصالية.
وتضمنت أحدث قائمة بريطانية تشمل المنظمات الإرهابية المحظورة، والتي نشرتها وزارة الداخلية البريطانية يوم الجمعة الماضية، حظرا رسميا لتنظيم حزب تركستان الإسلامي الإرهابي، والمعروف أيضا باسم حزب تركستان الشرقية الإسلامي ، أو بحركة تركستان الشرقية الإسلامية ، أو بالحزب الإسلامي التركستاني.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في الوثيقة الرسمية إن "حزب تركستان الإسلامي هو منظمة إسلامية إرهابية وانفصالية، تأسست في عام 1989 من قبل مسلحين أويغوريين في غربي الصين".
ولفتت الوثيقة إلى أن حزب تركستان الإسلامي يهدف إلى إقامة خلافة مستقلة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين، وتسميتها بتركستان الشرقية.
وذكرت الوثيقة أن الحركة تتخذ من باكستان مقرا لها، وتنشط في الصين وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وسوريا، مضيفة أن "الجماعة قد أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات التي وقعت في الصين، وكانت آخرها تلك التي وقعت في إبريل عام 2014، كما أن لحزب تركستان الإسلامي صلات بعدد من الجماعات الإرهابية، بما فيها تنظيم القاعدة".
وقالت الوثيقة إنه في نوفمبر عام 2015، أصدر حزب تركستان الإسلامي العدد الـ 18 من مجلته تركستان الإسلامية من خلال الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية، حيث قدم تفاصيل أنشطة الجهاد التي قام بها ضد السلطات الصينية.
وتابعت أن "لقطات فيديو مؤرخة من سبتمبر 2015 تظهر استضافة حزب تركستان الإسلامي في معسكرات تدريب في مناطق تسيطر عليها حركة طالبان الباكستانية فى شمالي وزيرستان".
وأضافت أن "حزب تركستان الإسلامي حافظ في الآونة الأخيرة على وجود نشط وواضح في الحرب السورية، حيث نشر عدد من مقاطع الفيديو لأنشطته".
ومن بين الأمثلة على مشاركة حزب تركستان الإسلامي في سوريا خلال الفترة من مارس حتى أبريل عام 2016، زعمه شن هجوم مشترك مع جند الأقصى في سهل الغاب بريف حماة، ونشره لشريط فيديو لهجوم انتحاري فى إبريل عام 2016.
إضافة إلى شريط فيديو نشرته جماعة إرهابية في مارس عام 2016 يتحدث عن انتصارات حزب تركستان الإسلامي في سوريا ويدعو المسلمين للانضمام إلى الجهاد، وكذلك مقطع فيديو يتضمن صورا تم نشره في أبريل عام 2016 يظهر مقاتلين وأطفال وهم يخوضون التدريبات، وفقا للوثيقة.
وأشارت الوثيقة إلى أن "الأمم المتحدة قد حظرت حزب تركستان الإسلامي ، وكذلك قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليه بعد وضعه ضمن قائمة الإقصاء الإرهابية".