صحيفة الشعب اليومية: ينبغي إعطاء الأفضلية للحقوق التاريخيةفي قضية بحر الصين الجنوبي

بقلم هو تسي سي، تشانغ منغ شي، مراسلي صحيفة الشعب اليومية الصينية

تشكلت حقوق الصين التاريخية في بحر الصين الجنوبي على مر التاريخ، وتملكبأساس تاريخي وقانوني كامل، وتتمتع هذه الحقوق بحماية القانون الدولي بما في ذلك "اتفاقيةالأممالمتحدةلقانونالبحار" (المشارإليهافيمايليبـ"الاتفاقية"). غير أن التحكيم النهائيالذي أعلنته محكمة التحكيم المؤقتة بشأن بحر الصين الجنوبي يوم 12 يوليو، نفى حقوق الصين التاريخية في بحر الصين الجنوبي بشكل تام.

وذكر التحكيم النهائي "رغم أن الصين كانت تتمتع بحقوق تاريخية على الموارد في مياه بحر الصين الجنوبي بدرجة ما، إلا أن هذه الحقوق ينبغي القضاء عليها نظرا لأنها لا تتفق بما نصت عليه "الاتفاقية" المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة"، وأن "مطالبة الصين بحقوقها التاريخية على الموارد في المياه داخل "الخطوط التسعة"لاتستند إلى أساس قانوني".

لكن، إن تشكل الحقوق التاريخية الصينية كان قبل ظهور "الاتفاقية" نفسها، كما تضمنت هذه الاتفاقية تعابير كثيرة عن "التاريخ". ويجب إعطاء الأفضلية للحقوق التاريخية عند تحديد الحقوق البحرية التابعة لدولة ما. لذلك، أعرب خبراء القانون الدولي عن شكوكهم وانتقاداتهم لإساءة محكمة التحكيم المؤقتة للاتفاقية.

في التجربة الدولية، كانت الحقوق التاريخية التي حصلت عليها مختلف الدول معقدة ومتنوعة. لذلك، فإن عملية صياغة وتشكيل "الاتفاقية"، لم تحدد الحقوق التاريخية بمعيار موحد، ولم تنص على تغيير الحقوق التاريخية بلوائح الاتفاقية. على العكس، تركت الاتفاقية ذلك لأعراف القانون الدولي، كما تتضمن الاتفاقية احترامها للحقوق التاريخية.

قال هو ده كون، رئيس معهد أبحاث البحار والحدود الصينية التابع لجامعة ووهان لصحيفة الشعب اليومية، إن السيادة الاقليمية والحقوق البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي تم تشكيلها على إمتداد مختلف المراحل التاريخية التي تمتد لأكثر من 2000 سنة، وتتمتع بأساس تاريخي كامل. وتشكلت الحقوق التاريخية وفقا للقانون الدولي وتحت حماية القانون الدولي. إن مساعي الصين لمصالحها في بحر الصين الجنوبي حدثت قبل توقيع الاتفاقية، لذلك، لا يمكن للإتفاقية نفيها. ومن منظور تجربة القانون الدولي، فإن عملية ترسيم الحدود التقليدية تجري دائما على أساس احترام الحدود التقليدية.

وأشار جيا يوه، نائب رئيس معهد استراتيجية تنمية المحيطات التابع لإدارة المحيطات الصينية إلا أن "الاتفاقية" لاتمثل القانون الدولي بأكمله، ولوائحها لا تشمل جميع لوائح قوانين البحار. من جانب أخر، تعد لوائح القانون الدولي العادي جزءا مهما من القانون الدولي، كما أن لوائح الاتفاقية تشير بوضوح الى أن ما لم تنص عليه ينطبق على القانون الدولي العادي. وإن الحقوق التاريخية تنتمي الى لوائح القانون الدولي العادي، وهذا يعني أن الاتفاقية لم ترفض الحقوق التاريخية التي تشكلت قبل ظهورها وتنص على إستمراريتها.

وأشار لي سياو لو، الباحث بمركز الابتكار التعاوني للسيادة الاقليمية والمصالح البحرية الصينية الى ثلاث نقاط مهمة. أولا، حسب تجربة القانون والتحكيم الدولية، يمكن للمحكمة أو محكمة التحكيم الحكم في النزاع بين الأطراف. لكن، في قضية التحكيم حول بحر الصين الجنوبي، إستهدف التحكيم النظر في إدعاءات الصين بحقوقها في المياه داخل "الخطوط التسعة" في بحر الصين الجنوبي، ومن الواضح أنه يخالف مبادئ وممارسات القانون والتحكيم الدولي.

ثانيا، في تحكيم الحقوق التاريخية الصينية في مياه داخل "الخطوط التسعة"، من الواضح جدا أن محكمة التحكيم تقف موقفا مسبقا، وليس موقفا عادلا في تحديد الحقائق الهامة. على سبيل المثال، كانت سفارة الصين لدى الفلبين قد أشارت بوضوح في المذكرة التي رفعتها الى وزارة الفلبين الى أن المنطقة التي أجرت فيها الفلبين العطاءالنفطي تقع في المياه التي تعود حقوقها التاريخية إلى الصين، بما فيها حقوق الملكية والإدارة. لكن، لتثبيت استنتاجها، اعتقدت محكمة التحكيم المؤقتة أن "الملكية التاريخية" التي استخدمتها الصين في المذكرة هي "أخطاء ترجمة".

ثالثا، توسّع محكمة التحكيم المؤقتة نطاق تطبيق البند على علاقات الاتفاقية والأتفاقيات الأخرى في المادة الـ311 للاتفاقية الى قضية علاقات الاتفاقية والقانون الدولي العادي والحقوق التاريخية، ونفت احترام واعتراف الاتفاقية بالحقوق التاريخية من خلال التفسيرالعشوائي للقضية الخصوصية حول المنطقة الاقتصادية الخاصة وحقوق الجرف القاري في الاتفاقية. في الواقع، وفقا لمقدمة الاتفاقية، فإن ما لم تنص عليه الاتفاقية يندرج تحت صلاحيات القانون الدولي العادي. لذلك، تجاهلت محكمة التحكيم المؤقتة دور التجربة للقانون الدولي، وتمهلت في احترام مقدمة الاتفاقية للقانون الدولي العادي، وشرحت لوائح الاتفاقية من طرف واحد، الأمر الذي لميخرج الاتفاقية عن سياقها وأهدافها فحسب، وإن استنتاجاتها تخرج عن التجربة الوطنية.

في هذا السياق، قال كن مايركد، مخرج البرنامج التلفزيوني الامريكي "وثائقي العالم" ان تاريخ السلوك الصيني في بحر الصين الجنوبي طويل جدا تثبته العديد من الوثائق التاريخية، كما أن طريقة تسمية الصيادين الصينيين لجزر نانشا بشكل نظامي. وسجلت الوثائق التاريخية البريطانية والفرنسية حركات الصياديين الصينيين في منطقة بحر الصين الجنوبي أيضا.

بعد إعلان ما يسمى "التحكيم النهائي" لمحكمة التحكيم المؤقتة، نشرت الحكومة الصينية على الفور بيانا يوضح فيه السيادة الاقليمية والمصالح البحرية التي تمتلكها الصين في بحر الصين الجنوبي، وتمتلك الصين الحقوق التاريخية في بحر الصين الجنوبي. إن التحكيم المخالف للقانون الدولي لن يمحي الحقائق التاريخية، ولا يستطيع نفي مطالبات الصين بمصالحها في بحر الصين الجنوبي، ولن يهز إرادتنا وعزيمتنا على حماية السيادة الاقليمية والمصالح البحرية الصينية.