الأمم المتحدة 18 يوليو 2016 / قال مبعوث صيني لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين إن تطبيق الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة، يحتاج إلى بذل جهود مشتركة متواصلة من كافة الأطراف.
وقال وو هاي تاو، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن تطبيق خطة العمل المشتركة الشاملة تعد عملية طويلة، مضيفا أنه "لا محالة، سيكون هناك صعوبات وتحديات".
واعتبر وو أنه يتعين على كافة الأطراف الالتزام بالخطة، والتمسك بمبدأ التدرج بالخطوات، والمعاملة بالمثل، والتطبيق الكامل للالتزام، كما أكد أيضا على أهمية توطيد الثقة المتبادلة والسعي لتحقيق التوافق فى عملية التطبيق.
وفي 14 يوليو عام 2015، توصلت مجموعة الدول خمسة زائد واحد (وهي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وإيران إلى خطة العمل المشتركة الشاملة للتأكد من أن البرنامج النووي الإيراني سيكون سلميا بشكل حصري، الأمر الذي وضع إيران أيضا على طريق لتخفيف حدة العقوبات.
ودخل الاتفاق، الذي أقره مجلس الأمن الدولي عبر القرار رقم 2231 الصادر في 20 يوليو عام 2015، حيز التنفيذ بشكل رسمي في 16 يناير 2016.
وفي تقرير للأمم المتحدة نُشر يوم الاثنين بشأن تطبيق خطة العمل المشتركة الشاملة خلال الأشهر الماضية، قال وو "إننا نعتقد أنه من المهم للتقرير المعني أن يعكس مدى تطبيق الخطة من قبل كافة الأطراف بطريقة موضوعية ومتوازنة"، مضيفا أنه "يجب أن تنعكس كافة الجهود التي بذلها جميع الأطراف في التقرير".
ووفقا لوكالة أنباء ((إرنا)) الإيرانية الرسمية، فإن إيران رفضت التقرير كونه "غير متوازن ومنحاز"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، يوم الاثنين إن "التقرير قد أُعد تحت ضغوط مفتوحة من قبل الولايات المتحدة، وإن الإدعاءات ضد الجمهورية الإسلامية لا أساس لها من الصحة".
وأشار وو خلال الاجتماع إلى أن الصين تؤيد دائما تسوية البرنامج النووي الإيراني عبر سبل سياسية ودبلوماسية، مضيفا أن بلاده ملتزمة أيضا بتعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النووي والحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين.
وقال إن "الصين مستعدة للعمل مع كافة الأطراف لتطبيق خطة العمل المشتركة الشاملة والقرار رقم 2231 بشكل جدي، وتقديم إسهامات جديدة من أجل تسهيل التوصل إلى تسوية شاملة وطويلة الأجل ومناسبة للقضية النووية الإيرانية".