الحكومة الجزائرية ترفض مقترح المعارضة إسناد تنظيم الإنتخابات إلى هيئة مستقلة

الجزائر 18 يوليو 2016 / رفضت الحكومة الجزائرية اليوم (الإثنين) مطلب المعارضة إسناد تنظيم الإنتخابات إلى هيئة مستقلة من أجل ضمان نزاهتها ورأت بأن تنظيم الإستحقاقات الإنتخابية من صميم عملها.

وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أمام شيوخ مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) "أتوجه إلى الذين يفضلون تنظيم الإنتخابات من طرف هيئات غير حكومية بسبب مخاوفهم من عدم نضج المجتمع بأن يضعوا هذه المخاوف جانبا ويثقوا في مؤسسات الدولة".

وأوضح بدوي أن "تنظيم الإنتخابات من صميم المهام السياسية لمؤسسات الدولة ولا يمكن تنظيمها من طرف هيئة أخرى".

وأشار الوزير إلى أن سلطة تعيين رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات وأعضائها من القضاة يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية فقط، أما اقتراح الأسماء فيتم على مستوى المجلس الأعلى للقضاء.

وكانت الحكومة الجزائرية تقدمت في يونيو الماضي إلى البرلمان بمشروع جديد للقانون المتعلق بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قالت بأنه يهدف إلى توفير كل الضمانات من أجل عملية انتخابية نزيهة تستجيب للمعايير الديمقراطية.

وأكد بدوي أن "الحكومة لا تساورها أية نية للمناورة أو التلاعب بالعملية الانتخابية".

واعتبر أن التلاعب والمناورة في العملية الانتخابية هو "أمر لا نعترف به في نظام تسييرنا للمسار الانتخابي" ، مشددا على أن "حماية صوت المنتخب من أي تلاعبات هو همنا الوحيد كمصالح إدارية مع ضمان الحق في التناوب الديمقراطي على السلطة".

كما شدد على أن "خيار الانفتاح والتعددية السياسية هو مبدأ لا نحيد عنه ليس فقط لأنه خيار سياسي بل لأنه أمانة للسلف الذين قدموا التضحيات الجسام".

وأكد أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الانتخابي الجديد "لن يترتب عن تطبيقه أي إقصاء أو تضييق في حق الترشيح" ، معتبرا أن تغييب الأحزاب السياسية في هيئة مراقبة الانتخابات لا يعني إقصائها من مراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة نفسها غير ممثلة في هذه الهيئة المستقلة.

يشار إلى أن المعارضة تتهم السلطة بتزوير الإنتخابات في كل مرة لصالح حزبي السلطة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) ولهذا فهي ترفض التخلي عن تنظيم الإنتخابات لهيئة مستقلة.