الحكومة الجزائرية تتوقع انخفاض الإحتياطات المالية وتنفي توجهها نحو سياسة التقشف

الجزائر 14 يوليو 2016 / توقع رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال اليوم (الخميس) انخفاض احتياطات البلاد المالية إلى 116 مليار دولار بنهاية 2016، ونفى توجه الحكومة تنفيذ سياسة التقشف جراء تراجع العائدات النفطية بسبب انهيار الأسعار في الأسواق الدولية.

وقال سلال، في كلمة له خلال زيارته لمحافظة أم البواقي شمال شرق البلاد، "إن احتياطي الصرف من المتوقع أن يبلغ 116 مليار دولار أمريكي مع نهاية 2016 على أن يواصل انخفاضه إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول 2019".

وتعهد سلال "بأنه لن ينخفض دون 100 مليار دولار في كل الظروف".

وشدد سلال على أنه "في كل الحالات فإن الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف بل يتعلق الأمر بترشيد النفقات"، لافتا إلى أن الموازنة العامة للبلاد للعام 2017 "ستشهد تقليص النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز".

وانتقد رئيس الوزراء من وصفهم بـ"المحللين في الداخل والخارج وبالأخص أصحاب الطابور الخامس الذين لم يرق لهم عدم حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية في الجزائر ولم يوفقوا في زعزعة الوضع بالبلاد"، مؤكدا أن "الدولة ستواصل على نفس الوتيرة رغم الأزمة الإقتصادية".

وقال إن الحكومة تبذل في الجانب الإقتصادي "عملا جبارا" و"الذي من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الإستقرار الإقتصادي والأمني للجزائر".

وطمأن سلال بأن عائدات المحروقات "في تحسن متواصل خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي حيث بلغت 30 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة (2017) إلى 35 مليار دولار على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018".

وأكد أنه "رغم الصدمة الإقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أنها لم تسجل أي مشكل اقتصادي ولم يتم غلق أي معمل ولم يطرد العمال، يضاف إلى ذلك استمرار الإستهلاك بنفس الوتيرة".

وقال "إن الحكومة تواصل العمل على تجسيد سياسة الدولة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي، علاوة على تسجيل ارتفاع محسوس في الإستثمار خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي، مما سمح بتسجيل نسبة نمو تقدر بـ 3.5 في المائة ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنتين المقبلتين إلى 4 في المائة" بالرغم من أن عامي 2016 و2017 ستشهدان "بعض الصعوبات" في المجال الإقتصادي غير أنه "من المفروض أن يستقر الوضع في 2018".

أما فيما يتعلق بنسبة التضخم، فمن المتوقع أن تبلغ 4.7 في المائة في 2017، على أن تستقر في حدود 4 بالمائة في عامي 2018 و 2019".