رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد الالتزام الكامل باتفاق الطائف

بيروت 14 يوليو 2016 / أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم (الخميس) أن "اتفاق الطائف ليس قرآنا ولا إنجيلا لكن ليس هناك أفضل منه الآن لذا علينا تطبيقه"، داعيا إلى "الالتزام الكامل به وهذا كلام نهائي".

وكان اتفاق الطائف بين الاطراف اللبنانية في مطلع التسعينيات برعاية سعودية قد وضع حدا للحرب الاهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما وقد أقره البرلمان ليصبح الدستور الحالي المعمول به في البلاد.

وقال بري في كلمة القاها خلال "مؤتمر الإقتصاد الإغترابي الثاني" إن "خريطة الطريق لحل مشكلات لبنان تأتي عبر انتخاب رئيس للبلاد واقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وتشكيل حكومة اتحاد وطني."

ويشهد لبنان أزمة سياسية متمادية بسبب فشل البرلمان في الانعقاد وانتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014 ودلك على خلفية الأزمة السورية والصراع الاقليمي.

وأشار بري الى ان "لبنان سينتصر على الارهاب وعلى سياسة التضييق الاقتصادي بفضل المغتربين والمقيمين" لافتا الى أن "الاغتراب يشكل خزان لبنان البشري لما لدى المغتربين من امكانات سياسة واقتصادية."

ودعا إلى تعزيز دور المغتربين من خلال "تطوير البعثات الدبلوماسية في الخارج وانشاء معهد ديبلوماسي لتنشئة وزيادة مهارة وكفاءات الديبلوماسيين العاملين في بعثات لبنان وتوسيع قدراتهم في التعامل مع البلاد التي ينتشر فيها المغتربون.

وأكد وجود أزمة إدارية وتقنية تمنع المغتربين من الإستثمار الإنتاجي في لبنان مشيرا الى قيامهم بشراء وبيع العقارات والأبنية دون الإسهام في المشاريع الإنتاجية.

واقترح "إعادة النظر بالقوانين التي تحد من التحويلات المالية" ودعا إلى "رصد الوقائع الاقتصادية وشروط التجارة والاستثمار في لبنان والدول المضيفة للمغتربين واقتراح الاتفاقيات المناسبة معها، وصولاً إلى وضع ميزان تجاري متكافئ ."

وأشار إلى أن "اسرائيل تحاول تدمير بنية لبنان التحتية وتدمير اقتصاده ومحاولة وصفه بالارهاب."

بدوره، طمأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في كلمة في المؤتمر الى إستقرار الليرة اللبنانية التي حافظت على قدرتها الشرائية في ظل التغيرات التي تحصل في المنطقة والعالم والى "تحسن قيمتها تجاه العملات الأوروبية والعملات العربية غير النفطية وعملات حوض المتوسط."

وأضاف أن مصرف لبنان "ابتكر هندسة مالية عززت موجوداته بالدولار الأميركي بأكثر من 3 مليارات دولار ما يعزز ملاءة لبنان بالعملات الأجنبية ويعزز الثقة بالعملة اللبنانية".

ولتحفيز المستثمرين المغتربين، أشار سلامة إلى أن الحكومة اللبنانية "قررت تخصيص بورصة بيروت كما تستعد هيئة الأسواق المالية لإطلاق منصة إلكترونية للتداول بالأدوات المالية كلها."

وأضاف "سيكون هناك امكانية للتداول والتعاطي مع هذه المنصة مع كل انحاء العالم. ما يتيح للبناني غير المقيم أن يستثمر بأدوات مالية لبنانية من أسهم وسندات حكومية وتجارية."

يذكر أن تحويلات المغتربين اللبنانية المالية السنوية من الخارج تراوح بين 7 و 8 مليارت دولار وهو ما يشكل 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما أن وجود المغتربين اللبنانيين في العالم ساهم في تطوير العلاقة بين المغتربين والمصارف اللبنانية وانتشار هده المصارف في 35 دولة بأكثر من 90 فرعا.