استقرار الاقتصاد الصيني رغم الضغوط التراجعية

بكين 15 يوليو 2016 /نما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع بقليل عن التوقعات في الربع الثاني من عام 2016، مستقرا عما سجله في الربع الأول من العام الجاري، ومعززا آمال دخول الاقتصاد مرحلة التنمية المستقرة والأبطأ .

وأشارت البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء اليوم (الجمعة) أن إجمالي الناتج المحلي الصيني قد ارتفع بنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري .

ولا تزال النسبة المسجلة والتي تعتبر أدنى نسبة نمو ربعي منذ الأزمة المالية العالمية، ضمن النطاق الحكومي المستهدف بين 6.5 و7 في المئة لعام 2016.

وعلى أساس ربعي، نما الاقتصاد بنسبة 1.8 في المئة بالمقارنة مع الربع الأول .

وازداد إجمالي الناتج المحلي ب6.7 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 ليصل إلى 34.06 تريليون يوان (5.08 تريليون دولار أمريكي).

وقال شنغ لاي يون المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء إن استقرار الاقتصاد الصيني سيستمر، حيث تعمل المؤشرات الرئيسية ضمن نطاق معقول، بينما يواصل الإصلاح الهيكلي في جانب العرض، وإعادة هيكلة الاقتصاد تقدمهما.

ونما الإنتاج الصناعي ب6.2 في المئة على أساس سنوي في يونيو، أسرع من النمو المسجل بنسبة 6 في المئة المسجلة في مايو. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10.6 في المئة، أسرع من النمو بنسبة 10 في المئة المسجلة في مايو. ومع ذلك، شهد نمو الاستثمار في الأصول الثابتة المزيد من التباطؤ ليصل إلى 9 في المئة خلال الفترة ما بين يناير - يونيو الماضيين.

وارتفعت نسبة نمو قطاع الخدمات بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، متجاوزة نظيرتيها المسجلتين في قطاعي الصناعات الأولى والثانية واللذين سجلا 3.1 في المئة ، و6.1 في المئة على التوالي. كما استحوذ قطاع الخدمات على نسبة 54.1 في المئة من اجمالي حجم الاقتصاد، بزيادة 1.8 نقطة مئوية مقارنة مع العام الماضي، حسبما ذكر شنغ.