مسؤول حقوقي جزائري :تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر "مغلوط ومضلل"

الجزائر 3 يوليو 2016 / اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني اليوم (الأحد) ، أن تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر "مغلوط ومضلل".

وقال قسنطيني في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية ، "إن الجزائر تكذب بشدة هذه الخرافات والتهم الخطيرة التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية الذي أكد أنه لم يدرج أي نقطة صحيحة".

وأوضح أن "الجزائر لم ولن تتعاط أبدا تجارة الاتجار بالبشر وتاريخها في هذا المجال نظيف فمن غير المعقول أن تتاجر الجزائر الديمقراطية الشعبية التي أسهها بيان أول نوفمبر 1954 (ثورة التحرير) بالأشخاص".

ودعا الحكومة الأمريكية "إلى النظر في تاريخهم الأسود الذي شهد أكبر عمليات متاجرة بالبشر".

وشدد قسنطيني على أن "الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تعرف حدودها لتدرك أن الجزائر بلد محترم ولا يمكن لها أن تقبل تهما من هذا النوع والخطورة والتي لا تشرف أبدا الطرف الذي بادر بها".

وكان التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية الخميس حول "الاتجار بالبشر لعام 2016" قد صنف الجزائر في الفئة الثالثة التي "لا تلتزم حكوماتها كليا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا ذات أهمية في هذا الاتجاه".

وأعربت الخارجية الجزائري في بيان السبت عن أسفها الشديد لهذا التصنيف "البعيد عن تقييم صارم للوضع والذي يرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة".