اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ترفض تقرير اللجنة الرباعية الدولية

رام الله 4 يوليو 2016 / رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ليلة (الأحد/الاثنين) بيان اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط بشأن الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي.

وقالت للجنة في بيان عقب اجتماعها في مدينة رام الله في الضفة الغربية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "التقرير الأخير للرباعية يشكل خروجا فاضحا عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة، وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة".

وأضافت اللجنة أن التقرير "يخفض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية"، مؤكدة "رفضها الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات تقرير اللجنة الرباعية".

وأكدت اللجنة على أن "جوهر المشكلة يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل وأن أي محاولة للمساواة بين (سلطة الاحتلال) إسرائيل والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاسا أخلاقيا".

واعتبرت أن تقرير الرباعية "يطالب بشكل غير مباشر أن يقبل الشعب الفلسطيني بوضع الاحتلال والوضع القائم، ويحاول إدارة المشكلة بدلا من طرح أسس وركائز الحل الدائم والشامل والعادل المرتكزة على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة".

وحثت اللجنة أعضاء الرباعية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتعاون مع المبادرة الفرنسية تحديد موعد لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بهدف تحقيق حل الدولتين ضمن سقوف زمنية محددة للمفاوضات وللتنفيذ وبإطار دولي لديه أدوات إلزامية للتأكد من تنفيذ الاتفاقات.

في الوقت ذاته أكدت اللجنة استعدادها لاستمرار التعاون مع أعضاء الرباعية "على أساس مواقفها السابقة المحددة في خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والالتزام المتبادل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة".

وختمت بأن "أسس وركائز السلام العادل والشامل والدائم محددة في القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن أي محاولة للخروج على هذه الأسس والركائز لن يكتب لها النجاح، ولن تؤسس لخلق واقع والتزامات جديدة".

وكان تقرير اللجنة الرباعية الصادر مطلع هذا الشهر بعد مداولات استمرت عدة أسابيع اعتبر أن العنف الفلسطيني والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي يقوضان السلام.

وجاء في التقرير أن استمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية "واحدا من ثلاثة اتجاهات سلبية" يجب تغيير مسارها للإبقاء على أمل تحقيق سلام في الشرق الأوسط.

وتضمن التقرير انتقاد "العنف والتحريض على الكراهية وبناء المستوطنات وفقدان السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس تقوض آمال التوصل إلى سلام دائم".

وأوضح التقرير أن "تزايد وجود السلاح والنشاط العسكري في غزة مع تضاؤل وجود السلطة الفلسطينية إضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية يغذي حالة عدم الاستقرار في القطاع ويعرقل جهود تحقيق حل عن طريق التفاوض".

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.