رام الله 3 يوليو 2016 / اعتقل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش في عدة مدن بالضفة الغربية وشرق القدس، فيما واصلت قواته تشديد حصارها على مدينة الخليل في جنوب الضفة لليوم الثالث على التوالي، حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أن حملة الإعتقالات تركزت في مدن الخليل وبيت لحم وجنين وشرق القدس.
وأوضح أن بين المعتقلين فتاتين وصحفي.
في المقابل، أكدت الإذاعة الإسرائيلية العامة اعتقال قوات الجيش مطلوبين فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، بينهم شقيقة الشاب الفلسطيني محمد طرايرة (19 عاما) الذي قتل الخميس الماضي في مستوطنة (كريات أربع) قرب مدينة الخليل.
وتابعت الإذاعة أن قوات الشرطة اعتقلت منذ مطلع الأسبوع الماضي 58 شخصا من سكان شرقي القدس بشبهة الضلوع في أعمال مخلة بالنظام العام، لافتة إلى أنها ستقوم بتقديمهم إلى القضاء وتنفيذ المزيد من الاعتقالات على هذه الخلفية.
وفي السياق، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي واصلت حصارها المشدد على مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي وسط حملات ملاحقة واعتقال ودهم ضد الفلسطينيين وبيوتهم.
وقال محافظ المدينة كامل حميد ل((شينخوا)) إن "التصعيد العسكري على المدينة غير مسبوق وكبير جدا يشمل الإغلاقات والسواتر والعقاب الجماعي الذي يشمل 700 ألف فلسطيني وكافة النواحي وتعكير صفو الحياة".
واعتبر حميد أن الإجراءات الإسرائيلية "ليست متعلقة بقتل مستوطن إسرائيلي وإنما تبين وكأن الحكومة الإسرائيلية تنتظر مبرر وسبب من أجل هذا الهجوم غير المسبوق".
وحذر المحافظ، من "الهجمة" الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية في الخليل ومدن الضفة الغربية.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه "بشدة الهجمة الإسرائيلية المبيتة ضد الخليل"، مؤكدة أن "الإجراءات الإحتلالية ليست جديدة، ولا تحتاج إلى ما يبررها".
وقالت الوزارة إن الحكومة الإسرائيلية "تصر على تمسكها بالخيار الأمني العسكري القائم على استخدام القوة في تعاملها مع الفلسطينيين، وتفضيلها لسياسة القمع والعقوبات الجماعية والقبضة الحديدية على خيار السلام والحل التفاوضي السلمي للصراع، رغم فشل هذه السياسة المتكررة طوال سنوات الاحتلال".
وشددت على أن أن الإجراءات "القمعية لن تستطيع نزع أي فتيل بل على العكس تؤجج النفوس وتدفع إلى مزيد من التصعيد والمواجهات".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج ممارساتها "القمعية وتمسكها بالخيار العسكري القائم على قوة الإحتلال في تعاملها مع الفلسطينيين العزل.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة والمنظمات الإنسانية والحقوقية المختصة بسرعة التحرك والضغط على إسرائيل لرفع حصارها المفروض على الخليل ووقف مخططاتها الإستيطانية الهادفة إلى "تهويد وابتلاع" المزيد من الأرض الفلسطينية.
في هذه الأثناء، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن قوات الجيش شددت إجراءات الطوق الأمني المفروض على مدينة الخليل وأغلقت المدخل الشرقي المؤدي لها بحيث لا يمكن للمركبات أن تدخل عبره أو أن تخرج منه.
وأضافت الإذاعة أن الجيش شدد تدابير الطوق في مناطق أخرى في محافظة الخليل.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الليلة قبل الماضية فرض طوق أمني على مدينة الخليل عقب مقتل الحاخام ميخائيل مارك في الأربعينات من عمره وإصابة ثلاثة آخرين من عائلته بجروح جراء تعرض سيارة كانوا بداخلها لإطلاق نار من سيارة فلسطينية مسرعة وانقلابها في جنوب الخليل.
وتتواصل منذ الأول من أكتوبر الماضي موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل أدت إلى مقتل 214 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، و40 إسرائيليا بحسب إحصائيات رسمية.