تعليق: منظمة شانغهاي للتعاون تمضى نحو آفاق مستقبلية أوسع وأرحب

بكين 25 يونيو 2016 / اختتمت القمة الـ16 لمنظمة شانغهاي للتعاون يوم الجمعة في العاصمة الأوزبكية طشقند بتعهد الدول الأعضاء في المنظمة بالارتقاء بالتعاون الإقليمي إلى مستوى جديد من الكفاءة النوعية وبإصدار إعلان طشقند الذي يحدد اتجاه التنمية المستقبلية للكتلة.

فهذا العام يصادف الذكرى الـ15لتأسيس منظمة شانغهاي للتعاون التي يأتي انعقاد قمتها في طشقند في ظل متغيرات ضخمة تشهدها الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وسط تمحور مهمتها حول تلخيص الخبرات المكتسبة خلال الـ15عاما الماضية، وتحديد خطة التنمية للسنوات الـ10المقبلة، وتعزيز العلاقات التعاونية في التجارة متعددة الأطراف والأمن والتبادلات الثقافية، ودفع انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة.

ولقد مضى 15 عاما منذ أن خرجت منظمة شانغهاي للتعاون إلى حيز الوجود في عام 2001 بمدينة شانغهاي الصينية. وخلال السنوات الـ15هذه، قدمت المنظمة إسهامات هامة لدفع التعاون في مكافحة الإرهاب وتدعيم الروابط التجارية والاقتصادية وتوطيد التبادلات الشعبية بين الدول الأعضاء ، واستطاعت تدريجيا خلال عملية تعاونية تقوم على الاحترام والمساواة والمنفعة المتبادلة تشكيل "روح شانغهاي" التي تتسم بالثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتنسيق واحترام التنوع الحضاري والسعي للتنمية المشتركة.

كما قال أناتولي سميرنوف رئيس المعهد الوطني لبحوث الأمن العالمي إن "روح شانغهاي" هي روح منظمة شانغهاي للتعاون وأيضا سر نجاحها. وبفضل هذه الروح، لدينا ما يدعونا لأن نؤمن بأن السبيل إلى تنمية المنظمة سوف يتسع ويكون أكثر إشراقا.

وفي السنوات الأخيرة حيث لا تزال الأزمة الاقتصادية العالمية قائمة وبؤر التوتر الإقليمي تتشكل الواحدة تلو الأخرى والوضع الدولي لمكافحة الإرهاب يوصف بالقتامة ومختلف أنواع الكوارث تتزايد باستمرار، بات كل ما سبق يشكل تهديدات وتحديات هائلة للبشرية كلها. وعلى وجه الخصوص، مازالت الأزمة المالية العالمية مستمرة وبلدان العالم تواجه ضغوطا كبيرة في التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة شعوبها. وهنا، كيف يمكن أن تلعب مزايا منظمة شانغهاي للتعاون دورا يسهم في تعزيز الإستراتيجيات التنموية للدول الأعضاء ودفع أمن واستقرار المنطقة ورفاه معيشة شعوبها وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، حيث بات هذا الدور يشكل قضية محورية ستواجهها المنظمة خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وكانت قمة المنظمة التي عقدت في أوفا عام 2015 قد أصدرت إستراتيجية للتنمية، وجاءت قمة طشقند لتضع خريطة وكذا إجراءات وخطوات ملموسة لتنفيذ هذه الإستراتيجية. وبهذا تشكلت خطة عمل للمنظمة للسنوات الـ10المقبلة، خطة تدخل بها المنظمة مرحلة جديدة من التطور وتقف معها أمام فرص وتحديات كامنة في آن واحد. كما أصبح توطيد ثمار التعاون القائمة، وتوسيع مجالات التعاون، وتعزيز نوعية التعاون وكفاءته يمثل المهام الرئيسية الثلاث التي ينبغي على المنظمة تنفيذها مستقبلا.

كما شهدت القمة التي اختتمت لتوها تعهد الدول الأعضاء بالمنظمة إلى السعى نحو الربط بين إستراتيجيات التنمية الوطنية الخاصة بكل دولة، حيث أكد قادة هذه الدول مجددا دعمهم لمبادرة "الحزام والطريق" التي اقترحتها الصين وقرروا اتخاذ إجراءات من أجل التفعيل المستمر لهذه المبادرة، ومن ثم تعزيز التعاون الاقتصادى الإقليمى بين الدول الأعضاء وتحقيق التكامل بين إستراتيجيات التنمية الخاصة بكل دولة.

ومنذ انعقاد قمة أوفا عام 2015، أصبح دفع تحقيق التلاحم بين مبادرة "الحزام والطريق" والاتحاد الاقتصادي الأورآسيوي موضوعا ساخنا لدى الدول الأعضاء. وبزغ حاليا إجماع يؤكد على ضرورة تعزيز بناء هذه المبادرة وإنشاء منطقة تجارة حرة وتأسيس بنك التنمية لمنظمة شانغهاي للتعاون، وجميعها حقا مقترحات بناءة لدفع التعاون البراغماتي والتكامل الاقتصادي للمنظمة.

وتتمسك منظمة شانغهاي للتعاون بدور الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي كأساس في التعامل مع الأزمات بالمنطقة وتميل إلى الطرق السياسية والدبلوماسية والاستعانة بالتشاور الجماعي القائم على قدم المساواة. وقد حققت نتائج جيدة في التعاون، لتنال بذلك مزيدا من الاعتراف الدولي بها. ومع تسريع عملية انضمام الهند وباكستان لكي تحصلا على وضع "دولة عضو" في المنظمة، ستتسع منظمة شانغهاي للتعاون لتشمل المزيد من بلدان الأسواق الناشئة. ومع تمتع هذه البلدان بحيوية وإمكانات ضخمة للتنمية، سيسهم تعزيز التعاون فيما بينها حتما في تسريع تنمية التجارة الدولية.

وما يبرهن على الرغبة في الانضمام لمنظمة شانغهاي للتعاون تصريح صدر مؤخرا عن أمينها العام رشيد عليموف وقال فيه إنه "بالإضافة إلى وجود 12 من الدول المراقبة وشركاء الحوار لدى منظمة شانغهاي للتعاون، فقد تقدمت أيضا خمس دول أخرى بطلبات للحصول على وضع شريك حوار في المنظمة".

وفي سياق الاضطرابات الجيوسياسية، أصبحت منظمة شانغهاي للتعاون متزايدة الجاذبية وكذا إحدى المنظمات الدولية ذات النفوذ والتأثير. بيد أنها لا تزال تحتاج مستقبلا إلى تحسين كفاءة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلا عن تعزيز التنسيق المفتوح مع المنظمات الدولية الأخرى، وزيادة مشاركتها في الشؤون الإقليمية والحوكمة العالمية والسلام والتنمية بالمنطقة، وتقديم إسهامات أكبر للعالم.

وجاء المقترح ذي الخمس نقاط الذي قدمه الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة طشقند ليؤكد أيضا على ضرورة أن تواصل المنظمة دفع روح شانغهاي قدما، وأن تمنح الأولوية للأمن، وأن توسع التعاون العملي وتفسح المجال لتطورها، وأن تسهم فى تعزيز الأساس الثقافي والشعبي ليكون جسرا للتنمية المستقبلية، وأن تدعم الانفتاح والشمولية وتضم المزيد من الأطراف لتعزيز التعاون.