تقرير إخباري: الإعدام لـ 6 والسجن 40 عاما للرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر

/مصدر: شينخوا/  09:30, June 19, 2016

القاهرة 18 يونيو 2016 / قضت محكمة مصرية اليوم (السبت)، بالإعدام لستة أشخاص بينهم عاملان بقناة (الجزيرة) الفضائية، وبالسجن 40 عاما بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد إدانتهم في قضية التخابر مع دولة قطر.

وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شيرين فهمي، خلال جلسة بث وقائعها التلفزيون الرسمي، إن المحكمة حكمت بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا لكل من أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلاني مضيف جوي بشركة (مصر للطيران للخطوط الجوية)، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة (مصر للعلوم والتكنولوجيا).

وهؤلاء الثلاثة محبوسون على ذمة القضية.

وتضمنت قائمة من صدر بحقهم حكم الإعدام، ثلاثة هاربين هم علاء عمر محمد سبلان وهو أردني الجنسية ومعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بالقناة، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة (رصد) الإعلامية المحسوبة على جماعة (الإخوان المسلمين).

وكانت المحكمة قررت في السابع من مايو الماضي إحالة أوراق المتهمين الستة إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إعدامهم.

وصدر حكم الإعدام اليوم بعد أن ورد إلى المحكمة رأي المفتي الذي تضمن أن " القرائن قاطعة الدلالة تقطع بإثبات الجرم في حق المتهمين الستة"، بحسب بيان تلاه المستشار شيرين فهمي رئيس المحكمة في بداية الجلسة.

وأوضح المفتي " أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول معاقب عليها بالحد حقا لله تعالى، والثاني جرائم معاقب عليها بالقصاص.. والثالث جرائم معاقب عليها بالتعزير وهو ما يقدرها القاضي وفقا للجرم والجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة".

وتابع " أن جرائم المتهمين الستة من ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير، وأن عقوبة القتل قد وجبت بحق هؤلاء المتهمين، لأن ما اقترفوه أخطر من الذي يقتل فردا أو أفرادا أو أكثر ممن ينتهكون حرمات الله"، مشيرا إلى أن " المتهمين ارتكبوا حدا من الحدود الشرعية، حيث عرضوا الوطن لخطر عظيم لا يستقيم أن تكون عقوبته أقل من القتل، وذلك بارتكابهم جريمة الجاسوسية.. وحتى يكون هؤلاء المتهمون عبرة لغيرهم".

وأضاف " أنه ثبت لديها.. أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون الستة، والذي طلب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه لدولة أجنبية، بأن اختلسوا التقارير السرية من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة والأمن الوطن وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تضمنت معلومات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وصوروها صورا ضوئية بقصد إفشاء أسرارها لدولة قطر نظير مقابل مالي، وتحقق غرضهم بإرسالها لمسئولين بتلك الدولة".

وواصل المفتي في رأيه المرسل للمحكمة إن ما قام به المتهمون الستة " لا يقل بأي حال عن التجسس، بل يفوقه، لأن ما قاموا به لا يقدر عليه الجاسوس، لأن هذه الوثائق منها ما هو سري وسري للغاية وسري جدا، وهم بذلك أشد خطرا من الجاسوس، لأن الجاسوس يكون في الغالب أجنبيا، أما الطامة الكبرى أنهم للأسف مصريون خانوا الأمانة والعهد.. ومن ثم فإن هؤلاء هم المفسدون في الأرض، ويكون جزاؤهم القتل تعزيرا ليكونوا عبرة وردعا لغيرهم بعد أن عرضوا أمن مصر والمصريين للخطر وإضرارهم بأمن الدولة وإفشاء أسرارها".

كما عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد 25 عاما كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي رئيس مكتب الأول أثناء رئاسته البلاد، وأمين الصيرفي سكرتير الأول، بعد إدانتهم بأحد الاتهامات الواردة بقرار الاتهام في قضية التخابر.

وتضمنت الأحكام أيضا معاقبة مرسي وأمين الصيرفي وابنته كريمة بالسجن المشدد 15 عاما في أحد بنود قرار الاتهام.

لكن المحكمة برأت مرسي من تهمة التخابر.

وقال رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي خلال الجلسة، إن " هؤلاء المتهمين ارتكبوا جريمة خيانة الوطن، وهي أكبر مما تحتمله أي نفس.. من العار أن يخون الإنسان وطنه، لأن الوطن بمثابة الشرف والعرض، ومن يخون وطنه يهون عليه عرضه وشرفه، وما من فكر أو عرف يبرر خيانة الوطن، فمهما حدثت خلافات في أفكارنا وعقائدنا ومبادئنا، فلا يبرر ذلك خيانة الوطن، فيذهب كل شيء ويبقى الوطن مهما بقيت السماء والأرض".

وأكد أنه " لا يوجد أي عذر لمن يرتكب جريمة الخيانة بحق وطنه، وما من شئ يغفر الخيانة، وأن من يخون وطنه لصالحهم لا يحترمونه ولا يثقون به، لأنه لا يوجد عاقل يأمن لخائن، ومن يبيع وطنه يبيع أوطان غيره، ومن يهون عليه وطنه تهون عليه أوطان الآخرين".

وأوضح فهمي أن " المحكمة لم تدخر وسعا في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة للمتهمين، تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد الأصل في المتهم البراءة".

وأشار إلى أن المحكمة استمعت إلى 48 شاهدا من بينهم كبار قيادات الدولة الذين عاصروا الأحداث، كما أن هيئة الدفاع عن المتهمين أتيحت لهم الفرص كاملة لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة، على مدى 99 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة دون إخلال أو التفات عن حق لأحد.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين للمحاكمة في سبتمبر 2014، وجاء في "قرار الاتهام" أن مرسي وعددا من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، التي تتضمن مستندات غاية في السرية عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.