1,2 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي لدعم وتقوية قدرات البرلمان المغربي في مجال التشريع والمراقبة

الرباط 14 يونيو 2016 /أطلقت الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني اليوم (الثلاثاء) بالرباط مشروع توأمة مؤسساتية لدعم مجلس النواب بالمملكة المغربية ب 1,2 مليون يورو ممولة من قبل الاتحاد الاوروبي.

ويغطي المشروع الذي يهدف إلى دعم قدرات مجلس النواب المغربي في ممارسة صلاحياته التشريعية ، الفترة ما بين 2016 و 2018 ، ويساهم فيه كذلك البرلمان البلجيكي والبوندستاغ الألماني والبرلمان اليوناني.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا المشروع، الذي اطلق بحضور سفير الاتحاد الاوروبي بالمغرب روبيرت جوي، في تعزيز قدرات وكفاءات مجلس النواب في مجال التشريع وتعزيز قدرات مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وتعزيز مشاركة النساء في العمل البرلماني وتقوية الديبلوماسية البرلمانية.

كما يتوخى المشروع تقوية كفاءات الادارة في مجال التدبير الاداري والمالي ومواكبة تأهيل مكتبة مجلس النواب وتقوية نظامه المعلوماتي.

وفي كلمة بالمناسبة قال الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي أن هذه الشراكة تندرج في إطار برنامج يموله الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية من أجل تحديث العمل البرلماني والإدارة.

وذكر أن هذا المشروع، الذي يأتي في إطار سياسة الجوار، يرمي إلى دعم مجلس النواب في ممارسة مهامه التي تعززت بعد المصادقة على دستور 29 يوليوز 2011.

من جهته، كشف سفير الاتحاد الاوروبي بالمغرب روبيرت جوي أن هذه التوأمة تشكل أول تجربة بين الاتحاد الأوروبي والبرلمان المغربي، مبرزا الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع على اعتبار الدور المؤسساتي الهام للبرلمان المغربي.