بكين 13 يونيو 2016 / تعهدت الصين وألمانيا بتعزيز التعاون فى الجولة الرابعة من المشاورات الحكومية التى عقدت خلال زيارة المستشارة أنجيلا ميركل إلى الصين.
ترأسَ كل من لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني وأنجيلا ميركل المشاورات هنا اليوم (الإثنين)، حيث قدم مسئولون من الهيئات ال26 المختلفة بحكومتى البلدين تقارير عن أحدث تطورات التعاون بين البلدين فى المجالات الخاصة بكل مسئول.
التعاون الاستراتيجى
وفقا لبيان مشترك صدر عقب المشاورات، فإن البلدين سوف يعملان على تحقيق التسوية السياسية فى سوريا، وعلى تعزيز الحوار بشأن قضية أفغانستان، وسوف يعملان فى إطار مجموعة دول العشرين لتحقيق النمو المستدام والمتوازن للاقتصاد العالمى، كما سوف يستمر البلدان فى تعزيز العلاقات بين الصين والاتحاد الأوربى.
وأضاف البيان أن التعاون سوف يمتد إلى مجالات التعليم والسياحة والإعلام، كما سوف تتركز التبادلات الشبابية فى مجال كرة القدم.
وسوف يعمل الجانبان على خلق بيئة عادلة ومفتوحة للاستثمار ثنائى الاتجاه، وسوف يعملان بشكل أوثق فى مجالات التصنيع الذكى والمالية وتصنيع السيارات وتكنولوجيا المعلومات والطيران.
كذلك سيقوم البلدان باستكشاف آفاق التعاون فى دول ثالثة، مثل افغانستان حيث يخطط الجانبان للمساعدة فى تدريب مهندسى التعدين والمساعدة فى مجال منع حدوث الكوارث وأعمال الاغاثة. كما ان تعاون الصين مع الاتحاد الأوروبى فى مبادرة الحزام والطريق وممر النقل بين آسيا واوروبا سوف يدعم التعاون فى السكك الحديدية فائقة السرعة فى اسواق دول ثالثة.
وقال لي إنه يتعين على الجانبين الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية الصينية- الالمانية الشاملة إلى مستوى جديد، وخلق بيئة سليمة للانتعاش الاقتصادى العالمى.
وعقب المشاورات، شهد لي وميركل توقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون، فى مجالات التجارة والطاقة والتعليم والزراعة.
وقال لي إن العلاقات الصينية- الألمانية لها أهميتها بالنسبة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوربى. وطالب ان تتغلب المحادثات القادمة بين زعماء الصين والاتحاد الأوربى على العقبات التى تحول دون تحقيق التعاون فى مجالى التجارة والاستثمار.
ورددت ميركل ما قله لي قائلة انها تأمل ان يحقق اجتماع قادة الصين والاتحاد الاوروبى نتائج جديدة.
فى ذات السياق، التقى تشانغ ده جيانغ بأنجيلا ميركل بعد ظهر اليوم.
وحث تشانغ، الذى يشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الأعلى فى الصين، الهيئات التشريعية فى كلا البلدين على التعلم بعضهما من بعض وعلى توفير بيئة قانونية صالحة للتعاون.
وأعربت ميركل عن استعدادها لتعزيز التبادلات بين المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومجلس النواب الفيدرالى الألمانى.
مخاوف تجارية
جاءت العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبى على رأس الأجندة. واليوم أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن أمله فى أن ينظر كل من ألمانيا والاتحاد الأوربى إلى المنافسة والتعاون بعين الموضوعية، وأن يعملا على حل الخلافات التجارية بين الصين والاتحاد. كما حث شي ألمانيا والاتحاد الأوربى على تنفيذ تعهداتهما الواردة فى المادة 15 من بروتوكول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، كما هو مقرر.
وخلال الاجتماع الذى دام لمدة ساعة مع ميركل، قال لي إن مسئولية الدفاع عن نظام التجارة العالمى هى مسئولية تقع على عاتق كافة الدول الأعضاء لمنظمة التجارة العالمية، مضيفاً أن حجم التجارة بين الصين والاتحاد الأوربى له أهمية كبيرة بالنسبة للجانبين بما يوفره من فرص توظيف هائلة.
وحث لي الاتحاد الأوربى أن يضع فى حسابه الوضع العام للتعاون بين الاتحاد والصين، والتنمية طويلة الأمد، وأن يفى بما نصت عليه المادة 15، وأن يتخلى عن أسلوب الدول البديلة، كما هو مقرر.
واتفاقا مع المادة 15 من بروتوكول انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية الذى وقعته الصين وقت انضمامها للمنظمة عام 2001، فإن العمل بأسلوب الدولة البديلة ينتهى فى 11 ديسمبر 2016. ورغم ذلك، فإن هناك أصواتا فى أوربا تدعى أن الصين لم تحقق بعد الشروط القياسية التى أقرها الاتحاد الأوربى لوضعية اقتصاد سوق، وأنه يتعين على الاتحاد الأوربى الاستمرار فى استخدام أسلوب لا يتقيد بالشروط القياسية فى تحقيقات مكافحة الإغراق ضد الصين.
وقال لي خلال لقائه مع الصحفيين بصحبة ميركل "إن جوهر المسألة هو الوفاء بما تم الاتفاق عليه."
وتابع لي أن الصين حافظت على وعودها التى قطعتها على نفسها حين انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وأنه يتعين على الاتحاد الأوربى والأطراف الأخرى الحفاظ على وعودهم.
وأضاف لي "أعتقد أن لدى الصين والاتحاد الأوربى الحكمة للتعامل مع هذه القضية."
من جانبها، قالت ميركل، إن ألمانيا تتفهم بجلاء الالتزامات التى تنص عليها المادة 15. وأضافت إن ألمانيا تأمل فى أن تقوم المفوضية الأوروبية بالتشاور مع الصين حول المسألة فى أقرب وقت ممكن، لإيجاد حل يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ويحل الخلافات التجارية فى الوقت ذاته.
وفيما يتعلق بقضية الدمج والاستحواذ الخاصة بالشركات الصينية فى ألمانيا، قال لي إن الصين وألمانيا تدعمان وتنفتحان على كافة سبل التعاون القانونية ذات النفع المتبادل، وبما يتماشى مع قواعد السوق والممارسة الدولية.
وأوضح لي أن التنمية فى الصين هى عملية من الانفتاح المستمر على العالم الخارجى.
وقال لي "سوف نتخذ المزيد من الاجراءات لتوسيع مدى الانفتاح ولخلق بيئة عادلة وشفافة وجذابة للمستثمرين من الداخل والخارج، بما فى ذلك الشركات الألمانية."
وأضاف لي أن الصين تدعم الشركات الصينية فى العثور على شركاء ألمان لاستكشاف الاسواق الدولية.
من جانبها قالت ميركل إن حكومة بلدها تتعامل بانفتاح مع شركات الاستثمار الصينية فى ألمانيا، ودعت إلى المزيد من الاستثمار المتبادل.
القضية البحرية
وذكر البيان المشترك أن الجانبين عازمان على إبقاء النظام البحرى قائما على أساس القانون الدولى بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وحرية الملاحة والطيران، كما نصت على ذلك الاتفاقية، وأن من مصلحة الطرفين الحفاظ على النظام والاستقرار الأقليمى.
وتابع البيان أن الجانبين يؤيدان التسوية السلمية للخلافات الاقليمية وقضايا المصالح البحرية، بما يتفق مع القانون الدولى، والاتفاقيات الاقليمية والثنائية، وأن الجانبين يرحبان بإجراءات بناء الثقة التى من شأنها تخفيف حدة التوتر بين الأطراف المتنازعة. /نهاية الخبر/