جنيف 13 يونيو 2016 / فى حديثه اليوم (الإثنين) فى بيان مشترك بالنيابة عن 136 دولة، أعرب الدبلوماسى الصينى ما تشاو شو عن قلقه إزاء المعايير المزدوجة وتسييس مجلس حقوق الانسان، الذى بدأت دورته الثانية والثلاثون اليوم.
وقال ما إن المجلس يخضع لضغط الرأى العام وينتشر فيه التشهير بسمعة بعض الدول والتدخل فى الشئون الداخلية الخاصة بدول ذات سيادة. وحذر ما من أن تلك الممارسات لن تؤدى فقط إلى الاضرار بجهود التعاون بين الدول، وإنما سوف تهدد أيضا مصالح الدول التى تتضرر من هذه الممارسات، الأمر الذى يعرض وحدة مجلس حقوق الانسان للخطر.
وقال ما، الذى يشغل منصب مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف "نحن قلقون من استمرار هذه الممارسات دون تصحيح، فإن مجلس حقوق الانسان معرض لتكرار نفس الأخطاء التى وقعت فيها مفوضية حقوق الانسان."
وفى ضوء ما سبق ذكره، قدم ما عددا من التوصيات التى من شأنها إعادة المجلس إلى جادة الطريق الصحيح.
وبالنظر إلى ميثاق الأمم المتحدة كأساس تقوم عليه قضايا حقوق الإنسان، فإن ما أكد على أن المسئولية الرئيسية لكافة الدول هى حماية وتعزيز حقوق الانسان.
وأوضح ما أنه لا بد من أن يبقى هناك اختلاف فى الرؤى ووجهات النظر بسبب التباين فى الخلفيات التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية لمختلف أنظمة ومستويات التنمية.
وقال ما "يجب احترام حقوق الدول فى اختيار طرقها الخاصة لحماية وتعزيز حقوق الانسان بما يتماشى مع مبدأ الخصوصية الوطنية، وبما يتفق مع الظروف والأولويات الوطنية والاقليمية الخاصة بكل دولة."
وأكد ما على الحاجة إلى أن تقوم أجهزة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ مهامها بموضوعية ودون تحيز، وإلى أن تتفادى التصريحات التى لا أساس لها من الصحة.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس حقوق الانسان قد أنشئ عام 2006، وهو هيئة حكومية دولية تعمل على تعزيز وحماية حقوق الانسان فى العالم من خلال المناقشات الموضوعية والاقتراحات البناءة.
جدير بالذكر أن الدورة الحالية، التى تعقد فى الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو المقبل، توافق الذكرى العاشرة لتأسيس المجلس.