تعليق: استثمارات القطارات الصينية فائقة السرعة في الخارج لا تستجدي المساعدة

أثار توقف مشروع القطار فائق السرعة الصيني الأمريكي مؤخرا إهتماما كبيرا. حيث أعلن الجانب الأمريكي المتعاون بشكل فجائي عن إيقاف تعاونه مع المجموعة الصينية الدولية للقطارات في تأسيس الشركة الأمريكية ذات رأس المال المختلط وإنشاء سكة الحديد الرابطة بين ولاية فلوريدا ولاسفيغاس. وفي هذا السياق، أشار خبراء إلى أن ما قام به الجانب الأمريكي بشكل منفرد يندرج ضمن الحمائية التجارية، وأضافوا بأن هذا السلوك إلى جانب أنه يمثل ضربة للسمعة التجارية الأمريكية، فإنه يضر بمصالح الشعب الأمريكي.

أسباب إلغاء العقد غير مقنعة

أعلنت شركة إكسبرس واست الأمريكية والمجموعة الصينية الدولية للقطارات في سبتمبر 2015 عن تأسيس شركة برأسمال مختلط لتطوير وتمويل وإنشاء خط سكك حديدية يربط بين مدينة لاسفيغاس من ولاية نيفادا ومدينة لوس أنجلوس بولاية فلوريدا، وإنشاء محطات على مسار السكة، من أجل تخفيف الزحمة المرورية الخانقة التي يعانيها سكان الولايتين. ووفقا للمطلعين، يبلغ طول هذا الخط 370 كلم، بإستثمار يناهز 12.7 مليار دولار، وكان من المتوقع أن تبدأ الأشغال في سبتمبر القادم.

وفسر الجانب الأمريكي سبب إلغائه المفاجئ للعقد، بأن لوائح الحكومة الفيدرالية الأمريكية التي تنص على ضرورة "تصنيع عربات القطار فائق السرعة داخل أمريكا"، قد أصبحت العائق الأكبر أمام تقدم هذا المشروع. وأشار خبراء صينيين وأجانب إلى أن الإتفاقية التي أمضاها الجانبان تنص على أن إعلان أو إلغاء العقد يجب أن يحصل على موافقة الجانبين. وإلى جانب أن القرار الفجئي الذي إتخذته شركة إكسبرس الغرب الأمريكية قد خالف العقد، فإن الحجج التي قدمتها هذه الشركة غير مقنعة. في هذا الصدد، يرى رئيس مركز الدراسات الأمريكية بالمعهد الصيني للدراسات الدولية، تهنغ جيان تشين، أن إلغاء الشركة الأمريكية للعقد يعود أساسا لمعارضة الحكومة الفيدرالية. وأشار تهنغ جيان تشين، إلى أن منع الدول الأخرى من إنشاء مشاريع البنية التحتية الأمريكية يعد أحد سلوكات الحمائية التجارية.

من جهة أخرى، قال رئيس قسم المالية بجامعة كولورادو الأمريكية، الأستاذ يانغ جيان، أن إلغاء الجانب الأمريكي العقد المذكور بشكل مفاجئ، يخالف روح الوفاء بالعقود التي طالما تحدثت عنها أمريكا."ربما قد أثر التنافس الإنتخابي على القرارت التجارية، ومن ثم أثر على مصالح الشركات الأمريكية ذات الصلة. وهذه إحدى المخاطر السياسية التي تواجهها الشركات الصينية في أمريكا." يقول يانغ جيان.

قوة صناعة القطارات الصينية

هل تعود أسباب إيقاف المشروع إلى ضعف التنافسية؟ بالنظر من مختلف الجوانب، تمتلك صناعة القطارات الصينية عدة مميزات واضحة.

يشير الأستاذ بالأكاديمية الصينية للهندسة، وانغ منغ شو، إلى أن تكنولوجيا القطارات فائقة السرعة في الصين تتميز بـ 3 مميزات كبرى: أولا، المستوى التكنولوجي العالي لإنشاء السكك والأنفاق، حيث تمتلك الصين قدرات تقنية تناسب مختلف الظروف المعقدة، مثلا يمكن للتكنولوجيا الصينية ضمان عدم تأثر السكك الحديدية حتى في ظل درجات حرارة عالية جدا؛ ثانيا، تمتلك الصين فريقا تقنيا كبيرا وعالي الكفائة؛ ثالثا، تمتلك صناعة القطارات فائقة السرعة الصينية تنافسية سعرية عالية مقارنة بمنافسيها، ووفقا للتقديرات، تتراوح كلفة صناعة القطارات الصينية مابين 33% و50% من كلفة الدول المنافسة. من جهة أخرى، تتميز تكنولوجيا القطارات فائقة السرعة في الصين بنضج كبير. مثلا، تمكنت الصين قبل فترة قصيرة من تطوير أحدث نظام تحكم في العربات، ونجح في إختبار سرعة بـ 380 كلم\س.

ضرورة كسر حواجز الحمائية التجارية

أجرت الصين خلال السنوات الأخيرة، مفاوضات للتعاون مع أكثر من 30 دولة في مجال القطارات فائقة السرعة، على غرار تركيا، السعودية، إيران، تايلند، لاوس، ماليزيا، البرازيل، روسيا وغيرها.

ويشير محللون إلى أن الصين تدرك جيدا حاجيات ورغبات كل دولة، وتعمل على تفعيل حوافزها المقارنة لدخول لأسواق هذه الدول، وإلى جانب سعيها في توسيع أرباح الشركات الصينية، تعمل الصين على مساعدة الدول الأخرى على رفع مستوى البنية التحتية ودفع التنمية الإقتصادية. وإذا كانت الصين تعمل على دفع التعاون وفقا لمبدأ "المنفعة المتبادلة والفوز المشترك"، فإن ذلك لايعني أنها تستجدي المساعدة من الآخرين، بل تأمل الصين في أن تحصل على معاملة تجارية عادلة.

في ذات السياق، أشار مدير غرفة التعاون الدولي بمركز أبحاث الإقتصاد الخارجي التابع لهيئة التنمية والإصلاح، تشانغ جيان بينغ، إلى أنه بالنظر من الإتفاقية الإطارية بين الجانبين الصيني والأمريكي وتطور الأحداث، فإن الجانبين قد فكرا في العديد من القضايا الحساسة، وقال أن الإلغاء المفاجئ للعقد يمثل إمتدادا للإحتكاكات التجارية. "يجب الإنتباه إلى أن صناعة القطارات الفائقة يمكنها أن تدفع الطلب على الحديد والأجهزة الإلكترونية وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة. لذا فإن الجانب الأمريكي، قد إستهدف من خلال إلغاء العقد، حماية الشركات الأمريكية وضرب قاطرة الصناعة الصينية. وفي الوقت الذي تشهد فيه البنية التحتية الأمريكية تخلفا ملحوظا، فإن إلغاء هذا العقد لايخدم مصلة الشعب الأمريكية طويلة المدى."

"عملت أمريكا منذ نهاية الحرب العالمية على دفع التجارة الحرة والإستثمار، وحققت من خلال ذلك مصالح كبيرة. وبإستثناء العيوب التكنولوجية الظاهرة، فإن إعادة سبب إلغاء العقد إلى ضرورة تصنيع القاطرات داخل أمريكا، يعد سلوكا من سلوكات الحمائية التجارية. " يقول يانغ جيان. ويضيف يانغ، على الجانب الأمريكي أن يتعود على إجراء معاملات تجارية تنبني على مبدأ الفوز المشترك مع الشركات الصينية، وعلى الجانب الصيني أن يدرك أكثر المخاطر السياسية الموجودة في الإستثمارات والتجارة الدولية.