جمعية القانون الدولي الصينية: 6 مغالطات في قرار محكمة التحكيم الدولية حول قضية بحر الصين الجنوبي

 12 يونيو 2016/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أصدرت الجمعية الصينية للقانون الدولي يوم 10 يونيو الجاري، وثيقة تحت عنوان "قرار محكمة التحكيم الدولية حول قضية بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الفلبين ينقصه الفاعلية القانونية"، وأعلنت عن دعمها لموقف الحكومة الصينية بعدم قبول وعدم المشاركة في قضية التحكيم الدولي المطروحة من قبل الفلبين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي. وأشارت الجمعية إلى المغالطات القانونية التي تضمنها قرار المحكمة حول هذه القضية، موضحا أن قرار محكمة التحكيم الدولية حول قضية بحر الصين الجنوبي تنقصه الفاعلية القانونية.

 وأشارت الوثيقة إلى أن قرار محكمة التحكيم الصادر في 29 أكتوبر 2015 على قضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الفلبين والمتمثل في "حقوق الإدارة وقابلية التحكيم العقلاني" تضمنت عددا من الأخطاء القانونية، بدءا من تحديد الحقيقة وصولا إلى القانون التطبيقي، يمكن حصرها في 6 مغالطات رئيسية:

ست مغالطات

1- طلب التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبى الذى أقدمت عليه الفلبين لا يتفق مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

2- قضية السيادة على الارض خارج اختصاص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

3- التغاضى عن إعلان الصين عن استبعاد التحكيم الإجبارى بشأن ترسيم الحدود البحرية والإدارة وتنفيذ القانون

4- انكار الاتفاق حول تسوية النزاعات بين الصين والفلبين بالمفاوضات الثنائية المباشرة ، وذلك موثّق فى الملفات الثنائية.

5- طلب التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبى الذى أقدمت عليه الفلبين بشكل أحادى لا يتفق مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنص بوضوح على احترام حق الدول الموقعة عليها فى اختيار سبل حل النزاعات.

6- ما أقدمت عليه الفلبين يخالف آليات حل النزاعات التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، و يضر بسلامة وسلطة الاتفاقية.

وأكدت الوثيقة على أن حكم حقوق الإدارة الذي أصدرته المحكمة يفتقد إلى الحقائق والسند القانوني، ويخالف قواعد التحقيق، وأنه يمثل حكما مسيسا، لا يمتلك لأي فاعلية قانونية.

وأشارت الوثيقة في النهاية إلى أن قرار محكمة التحكيم القاضي بإدراج دعوى الفلبين في نطاق القضاء يعد قرارا خاطئا تماما. ومهما يكن حكم محكمة التحكيم في المرحلة القادمة للقضية الفنية، فإنه لن يمتلك أي صلاحية قانونية.