سفير الصين لدى القاهرة ينشر مقالا في "الأهرام" عن حقائق قضية بحر الصين الجنوبى (2)

موقف الصين من التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبى هو: عدم الاعتراف به، عدم المشاركة فيه، عدم قبول نتيجته، وعدم تنفيذه، ولدى الصين ما يكفى من الأسباب المبررة لذلك:

أولا: إن ما تصر عليه الفلبين من آراء حول الجزر والشعاب البحرية المعنية فى بحر الصين الجنوبى، لا يتفق مع الحقائق الواقعية، وتحدد بكل وضوح «اتفاقية باريس بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا» الموقع عليها فى عام 1898، و«اتفاقية واشنطن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا» الموقع عليها سنة 1900، و«الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة» الموقع عليها عام 1930، الحدود الغربية للأراضى الإقليمية الفلبينية بأنها تمتد بأقصى درجة إلى خط الطول 118 درجة شرقا، بينما ما تطالب به الفلبين من جزر وشعاب بحرية تقع كلها فى الجانب الغربى من خط الطول 118 درجة شرقا، وليس فى داخل حدود الأراضى الإقليمية الفلبينية.

ثانيا: إن طلب التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبى الذى أقدمت عليه الفلبين بشكل أحادى لا يتفق مع نصوص الاتفاقيات المعنية، تنص «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» بكل وضوح على احترام حق الدول الموقعة عليها فى اختيار سبل حل النزاعات، وقد وافقت الصين والفلبين وفقا لما ذكر سابقا على المفاوضات الثنائية المباشرة لتسوية النزاعات، وذلك موثق فى الملفات الثنائية، بما فيها الإعلان المشترك والبيان المشترك، كما ينص «إعلان مدونة سلوك الأطراف فى بحر الصين الجنوبى»، الذى وقعت عليه الصين ودول آسيان بما فيها الفلبين، على أن النزاعات يجب حلها من قبل الدول المعنية عبر المفاوضات والمشاورات المباشرة.

ثالثا: إن قبول المحكمة طلب التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبى لا يتفق مع فلسفة القانون، المحكمة الدائمة للتحكيم (PCA) معنية بحل النزاعات المنصوص عليها فى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» والمطبقة لها، فى حين أن قضية الأراضى الإقليمية والسيادة خارج اختصاص الاتفاقية المذكورة أعلاه، إن جوهر قضية بحر الصين الجنوبى هو قضية الأراضى الإقليمية والسيادة، فليس للمحكمة الدائمة للتحكيم أى ولاية قضائية للتحكيم بشأن بحر الصين الجنوبى.

رابعا: إن تغاضى المحكمة الدائمة للتحكيم عن إعلان الصين عن استبعاد التحكيم الإجبارى لا يتفق مع الظروف الواقعية، أصدرت الصين فى عام 2006 «إعلان استبعاد التحكيم الإجبارى بشأن ترسيم الحدود البحرية والملكية التاريخية والعمليات العسكرية والإدارة وتنفيذ القانون»، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 298 من «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، فلا تملك المحكمة أى حق فى التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبى مادامت الصين أصدرت إعلان استبعاد بأثر قانونى.

كل ذلك يعنى أن الصين يحق لها كدولة ذات سيادة عدم قبول التحكيم وعدم المشاركة فيه، وذلك يحافظ على «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، ويكبح الاستخدام المفرط للتحكيم الإجبارى، كما يتفق مع القانون الدولى.

ومن الضرورى هنا الإشارة إلى أن هناك دولة لم تشارك فى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، بينما تفرض إملاءاتها على الصين بذريعة «حماية حرية الملاحة»، وتعمل على تصعيد قضية بحر الصين الجنوبى وصب الزيت على النار وزيادة التوتر فى المنطقة، فما هو القصد الحقيقى وراء ذلك؟.

موقف الصين الدائم والواضح من قضية بحر الصين الجنوبى هو حل هذه القضية مع جميع الأطراف المعنية بشكل تدريجى.