الرئاسة السورية تنفي عرض أي مسودة دستور علي الحكومة

دمشق 27 مايو 2016 / نفى الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية في سوريا اليوم (الجمعة) أن يكون قد عرض اية مسودة دستور على الحكومة السورية، مؤكدة أن ما تم تداوله على وسائل الإعلام عار عن الصحة، بحسب وكالة الانباء السورية (سانا).

ونقلت وكالة (سانا) عن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) قولها إنه " خلال اليومين الماضيين وردت أسئلة كثيرة حول ما يطرح في بعض وسائل الإعلام عن مسودات لدستور سوري جديد تم عرضه على دمشق، و تعديلات سورية على هذا ‏الدستور وترافق ذلك مع أحاديث وتحليلات حول هذا الموضوع في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ".

وأضاف موقع الرئاسة السورية أنه " في هذا السياق ومنعا لأي لبس .. يهمنا التأكيد أنه لم يتم عرض أي مسودة دستور على الجمهورية العربية السورية، وكل ما تتناقله وسائل الإعلام حول هذا الموضوع عار تماما من الصحة وبأن أي دستور جديد لسوريا مستقبلا لن يتم تقديمه من الخارج بل سيكون سوريا فقط يتناقش فيه ويتفق عليه السوريون فيما بينهم حصرا ويطرح بعدها على الاستفتاء وكل ما عدا ذلك لا قيمة ولا معنى له ".

يذكر أن بعض وسائل الاعلام العربية أفادت بأن موسكو انهت صياغة مشروع دستور لسوريا ، ووضع جدول زمني باتفاق في مجلس الأمن، لاصدار مسودة دستور بحلول شهر أغسطس المقبل، لكن ما "يميز" المشروع الروسي، بحسب وسائل الإعلام، وجود تعديلات جوهرية على الدستور الحالي، بدءاً من التسمية (الجمهورية السورية بدل "العربية السورية") إلى الغاء مادة ديانة الرئيس، وصولا إلى تعديل صلاحيات الأخير واسقاط أي سلطات تشريعية، واعطائه صفة "الوسيط " في بعض المجالات. التعديلات لا تنتهي هنا، بل أعطت المسودة الروسية صلاحيات واسعة لـ" جمعية المناطق " (الإدارات المحلية)، ولمجلس الوزراء.

كما نزعت أي إشارات قومية واشتراكية، ليسقط مثلا من القسم الدستوري " العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية "، ليستبدلها بنزوع أوضح نحو الاقتصاد الحر و " الوطنية " مكان القومية، وتشير مواد عديدة إلى تمثيل الأطياف الطائفية والقومية و"حجز مناصب" للأقليات.

يشار إلى أن دستور سوريا الحالي صدر في 27 فبراير عام 2012، وهو خامس دستور دائم للبلاد منذ أن ولدت الدولة السورية بمفهومها الحديث عام 1920، أعدت الدستور الحالي بلجنة كلفها الرئيس السوري بشار الأسد وصودق عليه باستفتاء جرى في 26 فبراير عام 2012، كانت المعارضة السورية قد دعت لمقاطعته خلال الاحتجاجات التي اندلعت منذ مارس 2011، وكان استبدال الدستور قد جاء نتيجة "حزمة إصلاحات" وعد بها بشار الأسد لمحاولة احتواء الانتفاضة.

وقبل الدستور الحالي كان الدستور المعمول به قد صدر إبان حكم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في مارس 1973، وبطريقة مشابهة، إذ شكلت لجنة ثم جرى الاستفتاء عليه ونشر على إثره، أما دستوري 1950 و 1928 وضعتهما جمعية تأسيسية منتخبة ديموقراطيا.