الخرطوم 26 مايو 2016 /تمر العلاقة بين السودان ومنظمة الامم المتحدة بفترة توتر على خلفية جملة قضايا كانت مثار خلاف ، وآخرها قرار الخرطوم رفض تمديد مسؤول اممي كبير.
وجاء قرار الخرطوم برفض تمديد فترة عمل إيفو فريسين رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (اوشا) ، ليصب مزيدا من الزيت على نيران الخلاف المتقدة منذ فترة.
ورغم ان الحكومة السودانية بررت قرارها بان فترة عمل فريسين كانت مؤقتة ، وان المنظمة ماطلت فى إرسال البديل ، الا ان الخرطوم لم تخف غضبها تجاه المسؤول المتهم بنشر تقارير كاذبة عن الوضع فى السودان.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور فى تصريحات للصحفيين الاربعاء " ان فريسين لا يتعاون مع المسؤولين السودانيين، وانه نشر تقارير لم يتفق معه عليها مسؤولون سودانيون".
واضاف "نشر تقارير غير صحيحة.. على سبيل المثال عندما يكون هناك أحد عشر ألف نازح، يقول إن النازحين مائة ألف"، لافتا إلى أن الأمر وصل بالمسؤول الدولي إلى القول ان "السودان يعاني مجاعة".
ودأب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالخرطوم على نشر تقارير دورية عن الوضع الإنساني في مناطق النزاعات ، لاسيما اقليم دارفور ، ومنطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق.
واعتبر الفريق الأممي الإنساني ،الذى يضم الوكالات التابعة للأمم المتحدة والوكالات الأخرى ، قرار الخرطوم طردا بحكم الواقع.
وعبر الفريق عن صدمته وخيبة أمله إزاء القرار ، معتبرا الإجراء الحكومى يتعارض مع المبادئ الأساسية للخدمة المدنية الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدة التأسيسية للمنظمة التي يعتبر السودان طرفا فيها.
ومن وجهة نظر المحلل السياسى السودانى الدكتور محمد حسن سعيد ، فان القرار سيكون له ما بعده ، وسيؤثر سلبا على الشراكة القائمة بين السودان والامم المتحدة فيما يتصل بالعمل الإنساني.
وقال سعيد لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم "من الواضح ان العلاقة بين السودان والمنظمة ليست فى أفضل حالاتها ، وسيزيد قرار الخرطوم من درجة التوتر".
واضاف "الخاسر الأكبر هم محتاجى الاغاثة والمساعدات الانسانية ، وذلك نظرا لاهمية الدور الذى تلعبه اوشا كونها منسقة عمليات الاغاثة".
واكد سعيد أهمية ان يسرع الطرفان الى إيجاد تسوية مرضية من خلال تقديم تنازلات من قبيل ان يمدد السودان لفترة محددة للمسؤول الاممى ، او ان تسمى المنظمة الدولية بديلا عنه.
وبالتزامن مع أزمة عدم التجديد لمدير اوشا فى السودان ، فشلت احدث اجتماعات للآلية الثلاثية التى تضم الخرطوم والامم المتحدة والاتحاد الافريقى والمعنية بخروج بعثة حفظ السلام المشتركة فى دارفور (يوناميد).
وكشفت الحكومة السودانية عن فشل اللجنة الفنية الثلاثية فى الاتفاق على نقاط الاستراتيجية الخاصة بخروج البعثة من إقليم دارفور.
ونفت الخرطوم ان تكون سببا فى فشل احدث جولة من إجتماعات الالية الثلاثية ، وقال وزير الخارجية السودانى ابراهيم غندور " لسنا سبب الفشل ، ولكننا لم نتفاجأ ، ونعلم ان هناك لاعبين كبار لا يريدون خروج اليوناميد".
ومن وجهة نظر المسؤولين السودانيين ، فان اليوناميد فشلت فى مهمتها واصبحت عبئا ثقيلا على الحكومة السودانية.
كما ان الخرطوم ابرزت اكثر من دليل على تجاوز البعثة للتفويض الممنوح لها والمختص بحفظ السلام فى دارفور.
وتتهم الحكومة السودانية بعثة اليوناميد بالتغاضى عن انتهاكات جسيمة يقوم بها بعض من منتسبيها.
وصعدت الخرطوم من حملتها ضد اليوناميد بعد تبنى البعثة المشتركة فى نوفمبر من العام 2014 لتقارير إعلامية اتهمت قوات من الجيش السوداني بالقيام بعمليات إغتصاب جماعي لنساء في بلدة "تابت" بولاية شمال دارفور.
وتولت البعثة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقى (يوناميد) مهمة حفظ السلام فى اقليم دارفور بدلا عن بعثة صغيرة للاتحاد الافريقى وذلك فى 31 ديسمبر من العام 2007، بموجب قرار مجلس الأمن الدولى 1769 الصادر فى 31 يوليو 2007.
وتعتبر يوناميد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم (بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية)، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.