ورشة عمل لبنانية - أمريكية حول تبادل التصنيفات على قوائم الارهاب

بيروت 23 مايو 2016 /افتتحت في مصرف لبنان المركزي اليوم " الاثنين" ورشة عمل حول تبادل التصنيفات على قوائم الارهاب بمشاركة ممثلين عن الهيئات القانونية والأمنية اللبنانية ووزارات الخارجية والخزانة والعدل الأمريكية.

وتناقش الورشة التي تستمر يومين الالتزام اللبناني - الامريكى المشترك بمكافحة تمويل الإرهاب الدولي كما تسهل تبادل الأفكار والممارسات بشأن دور التصنيفات على قوائم الارهاب في التمسك بالمعايير الدولية الصارمة لمنع تمويل المنظمات الإرهابية.

كذلك تشمل الجلسات لمحة عامة عن الاطار القانوني للتصنيفات وبروتوكولاتها وكذلك تمارين عملية حول كيفية التوصل إلى سلسلة من التصنيفات الوهمية.

وقد أكد حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامه في كلمة افتتاحية أن " تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو أولوية لبنانية لتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي وحمايته.

وشدد على أن "لبنان شريك بأعمال المنظمات الدولية في الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."

وأشار إلى أن لبنان يواصل إصدار الأنظمة المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم إخضاع شركات تحويل الأموال لمزيد من الإجراءات والموجبات كما تم منع إصدار البطاقات المسبقة الدفع في حال لم تكن مرتبطة بحساب مصرفي اضافة الى منع التعامل مع شركات اسهمها لحامله.

بدوره أكد أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي عبد الحفيظ منصور أن "الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة تمويل الارهاب يجب أن ترتكز على التعاون المحلي بين الهيئات القضائية والإستخباراتية ووحدات الإخبار المحلي".

ولفت إلى أن "سجل جيد للعلاقات بين لبنان والمجتمع الدولي والى مشاركته بفعالية في الجهود العالمية الهادفة إلى مكافحة تمويل الإرهاب من خلال مجموعة "الفاتف" الإقليمية ومجموعة "اغمونت" ومجموعة العمل لمكافحة تمويل "تنظيم داعش".

بدوره أشار القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى لبنان السفير ريتشارد جونز إلى دعم بلاده للبنان لجهة مكافحة الإرهاب من خلال مساعداتها للجيش اللبناني على صعد التجهيز والتدريب.

ولفت إلى أن زيادة تهديدات الإرهاب اضطرت المجتمع الدولي الى إنشاء وتأييد أطر قانونية لحماية النظام المالي الدولي من الانتهاك من قبل الجماعات الارهابية.

وأشاد بقيام البرلمان اللبناني في العام الماضي باقرار مجموعة من قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واصفا ذلك بأنه "خطوة كبيرة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي".

ورأى أن "التصنيفات على قوائم الارهاب تلعب دورا حيويا في مكافحة تمويل الإرهاب وأنها تحمي نظمنا الاقتصادية من الهجمات الإرهابية والانتهاكات كما تحافظ على سلامة النظام المالي في جميع أنحاء العالم."

ولفت الى ان "عملية التصنيفات المحلية والدولية على قوائم الارهاب يمكنها أن تساعد في وقف تدفق الدعم الاقتصادي للإرهابيين الذين يعملون في جميع أنحاء المنطقة والعالم".