افتتاح المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى الأردن

عمان 23 مايو 2016 /قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن الحوار بين القطاعين العام والخاص يعتبر اساسا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال ترسيخ مبادئ التشاور والتشاركية في وضع السياسات الرامية لتحسين بيئة الاعمال وتشجيع الريادة والابتكار وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة المقدرة على مواجهة مختلف التحديات.

جاء ذلك في كلمته اليوم " الإثنين" بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعقد تحت شعار (الحوار بين القطاعين العام والخاص ...تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ...اطلاق القدرات)، الذي تنظمه غرفة صناعة الاردن بالشركة مع اتحاد الصناعات الدنماركية.

وأوضح رئيس الوزراء ان أهمية المؤتمر تنبع من كونه يهدف إلى تزويد القطاع الخاص والهيئات التمثيلية له ومنظمات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأفضل الممارسات لتمكينها من تيسير الحوار ومأسسته مع القطاع العام، وتوظيف هذا الحوار كأداة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير مصادر التمويل والبنية التحتية الملائمة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها.

وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل غالبية المنشآت الاقتصادية في أي دولة وتلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا مهما بالاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها الكبيرة في تنمية الناتج المحلي الاجمالي و الحد من مشكلتي الفقر والبطالة حيث توفر ما نسبته 50 الى 60 بالمئة من إجمالي فرص العمل على مستوى العالم وتسهم بما يقارب 85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان بالاضافة لدورها في التكامل الصناعي بتغذيتها للصناعات الكبرى.

وأضاف رئيس الوزراء أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستأثر باهتمام كبير من قبل الحكومة كونها تشكل نحو 96 بالمئة من المنشآت الاقتصادية بالمملكة وحرصت على توجيه العديد من البرامج لدعمها وتحفيز الريادة والمشاريع الناشئة، تنفذ من خلال عدد من المؤسسات الحكومية كالمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية التي قدمت دعما لـ 1000 منشأة اقتصادية من خلال منح ودعم فني خلال الفترة 2009 و 2015 .

واشار رئيس الوزراء إلى القروض الميسرة التي يوفرها صندوق التنمية والتشغيل حيث بلغت قيمة القروض التي مولها الصندوق خلال الثلث الأول من العام الحالي 14 مليون دينار استفاد منها 2152 مشروع وفرت أكثر من 4 آلاف فرصة عمل منتجة.

وقال النسور إن البنك المركزي قام باطلاق برنامج ضمان قروض المشاريع الصغيرة الناشئة بمبلغ 35 مليون دينار، وبرنامج كفالة تمويل المشاريع الصغيرة الناشئة تحت إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العمل يجري حاليا على انشاء مرصد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيسهم في تعزيز الجهود الرامية لوضع سياسات تستهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته جراء الظروف المحيطة التي ألقت بآثار سلبية على الاردن في عدة مجالات وخاصة الاعباء الناتجة عن استضافة 3ر1 مليون لاجيء سوري ما أدى الى زيادة الضغوطان على الموازنة العامة والبنى التحتية وارتفاع فاتورة دعم المواد الاساسية والانفاق على الصحة والتعليم والمياه وغيرها وكذلك اغلاق الحدود مع كل من سوريا والعراق وأثره على تجارتنا الخارجية.

وفي هذا الصدد استشهد رئيس الوزراء بحديث الملك عبد الله الثاني عاهل الاردن خلال زيارة الدولة الاخيرة إلى بلجيكا واشارته إلى وجود لاجئ سوري من بين كل خمسة أشخاص يعيشون في الأردن، علاوة على استضافة لاجئين من فلسطين والعراق واليمن ليبيا وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء أن الاردن يتطلع لأن تكون استجابة المجتمع الدولي لمساندة الأردن في التعامل مع أزمة اللجوء السوري بالمستوى المطلوب لا سيما في ضوء نتائج مؤتمر لندن لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين الذي عقد خلال شهر شباط من العام الحالي.

وأوضح الدكتور النسور، أن الحكومة ادرجت في رؤية عام 2025 التي تمثل خطة عمل اقتصادية واجتماعية شاملة، محوراً خاصاً يتناول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادة والمشاريع الناشئة.

من جانبها أكدت مديرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اتحاد الصناعات الدنماركية سيدسل هولست عن سعادتها لاستمرار الشراكة في اقامة هذا المؤتمر للمرة الثانية على التوالي مع غرفة صناعة الاردن والتي تأتي في إطار تعاون ثنائي لعدة سنوات يتم خلالها تقديم الدعم الفني والتقني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجالات.