وزير الخارجية اليمني يعتبر أن عودة الحكومة لمحادثات السلام بالكويت "الفرصة الأخيرة"

الدوحة 22 مايو 2016 /اعتبر وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي اليوم (الأحد) أن عودة وفد الحكومة لمحادثات السلام بالكويت هي "الفرصة الأخيرة" للتوصل الى اتفاق، محذرا من أن رفض المتمردين ضمانات ومرجعيات المحادثات سيقود إلى استمرار الحرب.

وقال المخلافي رئيس الوفد الحكومي في تصريحات صحفية اليوم على هامش منتدى الدوحة الـ 16 بالعاصمة القطرية "سنعود للمحادثات بناء على وساطة قطر والكويت وبناء على تعهدات وضمانات الأمم المتحدة لعلنا نصل لاتفاق، لكننا نؤكد أنها الفرصة الأخيرة".

وأضاف "إذا لم تكن الضمانات التي قدمتها الأمم المتحدة ووساطة قطر والكويت كافية لإقناعهم (المتمردين) بالدخول في محادثات سلام جادة وحقيقية بناء على المرجعيات، فأعتقد أن المحادثات سيحكم عليها بالفشل وستنتهي"، مشددا مرة أخرى على أن "هذه هي الفرصة الأخيرة".

وجدد حرص الحكومة اليمنية على إحلال السلام في البلاد وتجنيب الشعب اليمني ويلات ومخاطر الحرب، مشيرا إلى أن المسار السياسي والحل العسكري كانا مطروحين "لكننا نفضل الحل السياسي".

غير أنه استدرك قائلا "إذا لم يقبل الانقلابيون بضمانات ومرجعيات المحادثات فسيحكمون على الحرب بالاستمرار".

وبين في هذا الصدد أن أهم عقبات محادثات السلام عدم التزام وفد جماعة أنصار الله "الحوثيون" و"حزب المؤتمر الشعبي العام" الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالمرجعيات وبقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وكل ما تم الاتفاق عليه حتى الآن.

وأعرب المخلافي عن "تفاؤل ضعيف" في إمكانية انصياع طرف الحوثيين وصالح، لأنهم لا يملكون الصلاحيات للبت في كل ما يطرح عليهم، على حد تعبيره.

وذكر أن المتمردين يبحثون عن سلطة توافقية يعتقدون أنهم "سيشرعنون الانقلاب" من خلال موافقة الحكومة عليها، معتبرا أن ذلك يخالف كل قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح أن المرجعيات تقول إن الأولوية لتسليم السلاح، وكل القرارات التي ستترتب على الاتفاق سيصدرها رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الشرعي.

ولدى سؤاله عن مساحة التنازلات التي يمكن تقديمها للطرف الآخر، أجاب "أن لا يذهبوا إلى المحاكم، ويترتب على ذلك تسليم السلاح"، لكنه شدد على أن ذلك لن يشمل الرئيس السابق علي عبدالله صالح لأن عليه عقوبات دولية.

من جانبه، أكد مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عزم المنظمة الدولية على إحلال الأمن والسلام باليمن والتوصل إلى حل متين وشامل هناك، داعيا الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة العامة وتقديم تنازلات في سبيل تحقيق ذلك.

وقال ولد الشيخ اليوم في منتدى الدوحة "أدرك أن الجميع بانتظار حل سريع ولكن ما نسعى للتوصل إليه هو حل متين وشامل يعيد السلام لليمن والأمن لليمنيين".

وتابع "لاشك أن التحديات كثيرة، لكنها ليست مستعصية، ونحن واثقون من إمكانية البناء على الأرضية المشتركة الصلبة في حال قرر الأطراف تقديم الضمانات والتنازلات فمشاورات السلام فرصة تاريخية قد لا تتكرر".

وذكر أن مفاوضات الكويت تعقدت وتشعبت وتعرقلت عدة مرات لكنها مستمرة بعزم حتى التوصل لحلول مستدامة، مضيفا "أننا اليوم أقرب إلى السلام من أي وقت مضى وهو قريب لمن يريده".

وأبدى ولد الشيخ استعداد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي لدعم اليمن سياسيا ولوجستيا، محذرا في الوقت نفسه من التداعيات السلبية للأمن هناك على أمن واستقرار المنطقة نظرا لكون المشهد اليمني مفعم بالتعقيدات الداخلية والخارجية التي تتداخل معها العديد من الأبعاد الاقتصادية والأمنية والسياسية.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد وافق أمس خلال قمة ثلاثية جمعته مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، على استئناف وفد الحكومة مشاركته في مشاورات السلام بناء على ضمان أممي بأن تكون المحادثات وفق القرار 2216.

وترعى الأمم المتحدة محادثات سلام منذ ما يقرب من شهر في الكويت بين الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة من جهة ووفد الحوثيين وصالح من جهة أخرى، دون التوصل إلى أي نقاط جوهرية.