مسؤولة أممية : بان كي مون لم يدع إلى توطين اللاجئين السوريين في لبنان

بيروت 20 مايو 2016 /نفت سيغريد كاغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ان يكون الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون قد دعا في اي وقت الى توطين اللاجئين السوريين في لبنان.

وقالت كاغ في تصريحات عقب اجتماعها مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ان موقف الأمم المتحدة لم يتغير تجاه لبنان وأن "إحتمال ادماج اللاجئين السوريين هو موضوع سيادي يعود إلى الحكومة اللبنانية لتقرره".

وأشارت الى أنها استعرضت مع باسيل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعنوان "بأمان وكرامة: التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين" الذي أعد بناء على طلب من الجمعية العامة للاجتماع الرفيع المستوى الذي سينعقد في 19 سبتمبر حول التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين".

وأشارت الى أن "تركيز التقرير ونطاق توصياته عالمي وأنه لا يذكر أي بلد محدد ويسعى في المقام الأول إلى تشجيع المزيد من النشاط الجماعي وتقاسم المسؤولية بشكل أفضل من قبل الدول الأعضاء للتعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين".

وأضافت أن التقرير يعالج التحديات التي تواجه البلدان المضيفة للاجئين لفترات طويلة ويدعو إلى إتخاذ اجراءات لدعم المجتمعات المضيفة بشكل أفضل من أجل تعزيز الاندماج الاجتماعي ومكافحة التمييز.

وأكدت أن التقرير "لا يشجع في أي حالة محددة على تجنيس اللاجئين أو منحهم حق المواطنة حيث تطبق السياسات والقوانين الوطنية فيما يتعلق بقضايا الادماج أو المواطنة".

وقالت ان "موقف الامم المتحدة واضح ولن يتغير بأن الحل لوضع النازحين السوريين هو بإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا والذي سيتيح العودة الآمنة والكريمة والطوعية الى بلدهم الأم في الوقت المناسب، وليس هناك من أي حديث عن توطينهم في لبنان".

وكان لبنان قد وجه اليوم رسالة الى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون يبلغه فيها "رفض التوطين وأي شكل من أشكال التجنيس وأي شكل من أشكال البقاء الطويل للسوريين في لبنان".

يذكر أن الامين العام للامم المتحدة كان وزع تقريرا الى الجمعية العمومية للامم المتحدة في 21 ابريل الماضي تحضيرا لاجتماع دولي في 19 سبتمبر المقبل يتعلق بقضايا اللجوء التي تشمل ربع مليار لاجئ من أنحاء العالم.

ويشير التقرير غير الملزم في احدى مواده أنه "ينبغي ان تمنح الدول المستقبلة للاجئين وضعا قانونيا وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنس" وهو الأمر الذي أثار ريبة لبنان.

ويقيم أكثر من مليون نازح سوري في لبنان بحسب احصاءات الامم المتحدة مما يشكل ضغوطا متزايدة في البلاد لتلبية حاجاتهم على المستويات الخدماتية والمعيشية.