تحليل إخباري: جدل في مصر بعد قرار الحكومة زيادة أسعار الدواء

القاهرة 19 مايو 2016 /أثار قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار الأدوية جدلا في المجتمع، حيث اعتبره البعض يعصف بحقوق المرضي الذين سيدفعون فاتورة مرتفعة للحصول على الدواء، في حين قال آخرون إنه يحمي المواطن ويمثل " قبلة حياة " للشركات للاستمرار في إنتاج الدواء.

وكانت الحكومة المصرية قررت قبل أيام رفع أسعار الأدوية التي تباع بأقل من 30 جنيها (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 8.87 جنيه مصري)، بنسبة 20 %.

ووصف الدكتور محمود فؤاد مدير المركز (المصري للحق في الدواء) القرار بأنه " مجحف ويعصف بحقوق المرضى".

وقال فؤاد لوكالة أنباء (شينخوا)، إن شركات الدواء استغلت تعطيش السوق، وأجبرت الحكومة على إصدار قرار رفع الأسعار، الذي يعتبر بداية تحرير سعر الدواء في البلاد.

وأضاف إن هناك أكثر من 1740 صنف دواء اختفوا من السوق، منهم 150 صنفا من الأدوية الهامة التي يشكل غيابها خطرا على حياة المرضى.

وأرجع عدم وجود هذه الأدوية بالسوق المصري إلى توقف الشركات عن إنتاجها بحجة عدم وجود جدوى اقتصادية من إنتاجها.

وأوضح أنه في عام 2005 رفعت الحكومة في ذلك الوقت أسعار 115 صنف دواء لكن أحدا لم يتخيل قرار الحكومة الحالية.

وأشار إلى أن هذا القرار سوف يؤدي إلى زيادة أسعار 72 % من إجمالي الأدوية المسجلة في مصر، والذي يبلغ حوالي 13 ألفا و600 صنف دواء.

وعن تأثير هذا القرار على المرضى، قال إن كبار السن المصابين بأمراض مزمنة من ضغط وسكر، والأطفال هم أكثر الفئات المتضررة.

غير أنه عاد موضحا أن المواطن أينما كان سيجد فاتورة الدواء مرتفعة بعد هذا القرار، منوها بأن عدم وجود قانون للتأمين الصحى يزيد من وطأة هذا القرار.

وعن أسباب صدور هذا القرار، قال إن مجمل السياسات خلال الـ30 عاما الماضية أدت لهذا القرار، حيث لم تكن هناك سياسة واضحة لصناعة الدواء في مصر، كما تم تهميش القطاع العام في صناعة الدواء فيما بدأ القطاع الخاص يفرض شروطه.

وحول ارتباط هذا القرار بأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، رأى فؤاد أن هذا الأمر أكبر من مشكلة الدولار.

وتابع " حتى لو كان مرتبطا بالدولار، ماذا لو ارتفع الدولار مجددا هل سترفع الحكومة أسعار الدواء مرة أخرى؟، وهل لو انخفض سعر الدولار ستخفض الحكومة أسعار الدواء؟".

وختم " لا توجد شركة أدوية تخسر في مصر، ولا يوجد صنف دواء يحقق خسائر، مصر السوق الأول في أفريقيا، بعد أن بلغ مبيعات الدواء العام الماضي 41 مليار جنيه".

في المقابل، قال الخبير في صناعة الدواء الدكتور محمد كامل إن معظم خامات صناعة الدواء في مصر مستوردة، وأسعارها زادت بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وأضاف لـ" شينخوا"، إن هناك أصناف أدوية لا تحقق أرباحا للشركات المنتجة، وكان لابد من زيادة أسعار بيعها حتى لا تتوقف الشركات عن إنتاجها.

ونفى أن يؤثر هذا القرار على المرضى، مشيرا إلى أن كافة الأسعار في مصر ارتفعت.

لكنه أشار إلى أنه كان يجب مراعاة عدم زيادة أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر بهذا الشكل.

واعتبر أن زيادة أسعار الأدوية كان يجب ان يتم طبقا لشرائح، لافتا إلى أن صنف الدواء الذي كان يباع بـ30 جنيها سيصبح بـ 36 جنيها، وهذه زيادة كبيرة.

وتابع " كان يجب زيادة أسعار الأدوية التي سجلت قبل عام 2010 فقط لأنها تباع وفقا للتسعيرة القديمة، لكن لماذا يتم زيادة أسعار أدوية سجلت بعد 2010 ؟ رغم أنه تم تباع وفقا للتسعيرة الجديدة".

وتوقع أن يدفع القرار شركات الدواء لإنتاج الأدوية التي سبق ان توقفت عن إنتاجها، وطالب الحكومة بإجراء عقابي للشركات في حال تقاعست عن ذلك.

ودعا الحكومة إلى وضع سياسة لصناعة الدواء في البلاد، وحثها على عمل منظومة لصناعة الخامات المطلوبة محليا، لأنها رغم تكلفتها العالية إلا أنه لابد من تصنيعها محليا.

فيما عد الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية القرار " قبلة الحياة" لشركات الدواء الحكومية.

وقال إن قرار الحكومة برفع أسعار بعض أصناف الدواء في مصلحة المواطن قبل الشركات، لأنه سيوقف نزيف خسائر الشركات الحكومية، مشيرا إلى أن شركته كانت ستعلن إفلاسها خلال عامين او ثلاثة على الأكثر في ظل الأسعار القديمة.

ورأى أن الحفاظ على استمرارية شركات الدواء الحكومية هو ضمان لضخ الأدوية الرخيصة في الأسواق، وإذا ما توقفت هذه الشركات سيكون المواطن فريسة للأدوية المستوردة مرتفعة الثمن.

وأشار إلى أن 90 % من أدوية الشركة يتم بيعها بأسعار أقل من عشرة جنيها، وأن 840 من إجمالي 1200 صنف دواء يحققون خسائر.