شركات البريد السريع يمكن أن تواجه عقوبة في حال تسريب المعلومات الشخصية للعملاء

بكين 16 نوفمبر 2015 / قد تواجه شركات البريد السريع الصينية غرامة تصل إلى 50 ألف يوان (حوالي 7814 دولارا أمريكيا) وإلغاء الترخيص لتسريب معلومات شخصية عن العملاء ، وفقا لمسودة لوائح كشف النقاب عنها اليوم الاثنين.

ويتعين على شركات البريد السريع محو بيانات الشحن وحظر بيعها وتسريب أو توفير معلومات شخصية للعملاء بشكل غير قانوني، وفقا للمشروع .

وقال لمكتب الشؤون التشريعية لمجلس الدولة الصيني إنه سيتم نشر مسودة اللوائح على الانترنت لاستطلاع الرأي العام حتى 15 ديسمبر.

وذكر أن هذه اللوائح تعتبر خبرا سارا لعملاء البريد السريع الذين يشعرون بالقلق لأن سياسة الاسم الحقيقي الجديدة قد تكون تهديدا للخصوصية.

ويطلب تحديد الهوية وتفاصيل الاتصال الشخصي من أجل إرسال الطرود منذ أول نوفمبر. وتم الإعلان عن هذا القرار بعد أن أسفر طرد مفخخ عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين في 30 سبتمبر وأول أكتوبر في محافظة ليوتشنغ بمقاطعة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ.

ووفقا لمشروع اللوائح هذا، يحظر إرسال الأشياء التي يمكن أن تشكل خطرا على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي والمصلحة العامة، في حين يطلب من الموظفين تقديم خدمات فحص البضائع قبل التعبئة والتغليف.