تقرير اخباري: ألمانيا تؤكد دعمها للاقتصاد المصري والسيسي يشدد على متانة العلاقات بين البلدين

القاهرة 17 أبريل 2016 / أكدت ألمانيا دعمها للاقتصاد المصري، فيما شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه اليوم (الأحد) بالقاهرة مع زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة على متانة وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر وألمانيا، مشيداً بما يشهده التعاون الثنائي من تنام ملحوظ خلال الفترة الأخيرة .

وأشار الرئيس المصري إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها ألمانيا بالنسبة لاقتصاد بلاده، موضحا أنها تعد من أهم شركاء مصر التجاريين على مستوى الاتحاد الأوروبي، لاسيما عقب وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يزيد عن 5 مليارات يورو عام 2015، فضلاً عن كون ألمانيا هي أكبر مورد للمنتجات التكنولوجية والصناعية في مصر.

واستعرض السيسي الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد، مشيراً إلى نجاح الحكومة على مدار الفترة الماضية في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الذي تتبناه مصر، بما يمكّنها من استقبال مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأوضح أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات اقتصادية وتشريعية لتحفيز الاستثمارات، كما تم إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد تتضمن بناء عاصمة إدارية، ومدن جديدة، وعدداً من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس.

وأعرب عن تطلع مصر لمساهمة الشركات الالمانية في تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة وللاستفادة مما تتمتع به تلك الشركات من خبرة وقدرات تكنولوجية كبيرة.

وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري وجه الدعوة إلى المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل لزيارة مصر خلال العام الجاري.

وقال يوسف إن السيسي استعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر وأهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة.

واضاف أن الرئيس أكد على أهمية تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن أزمة اللاجئين التي شهدتها دول أوروبا تعكس ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا المنطقة وإيجاد تسويات للأزمات التي تشهدها بعض دولها، بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها.

ونوه إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعد خطوة إيجابية، محذراً من مغبة استمرار نشاط الجماعات الإرهابية على الأراضي الليبية.

وشدد على حرصه على بذل أقصي الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً على أن تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي يدعم بلا شك جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية.

ومن جانبه، أشاد نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والطاقة زيجمار جابريل بالحوار المُنفتح والصريح الذي أجراه مع الرئيس المصري حول هذه الموضوعات، معرباً عن ثقته في أن التعاون بين البلدين سيشهد مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة.

وأكد نائب المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع السيسي، على دعم بلاده لمصر سياسيا واقتصاديا، مشيرا الى ان بلاده تسعى الى الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

وقال جابريل إن حجم الدعم الألمانى للاقتصاد المصرى كبير ، وهو ما أكدته الزيارة الحالية لرؤساء وممثلى اكثر من 100 شركة المانية الى مصر لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة /مشددا على ان تلك الزيارة تعكس رغبة الجانب الالمانى فى دعم مصر اقتصاديا .

واضاف أن بلاده حريصة على تقديم الخبرات وتسهيل الاجراءات المالية لدعم استثمارات الشركات الالمانية فى مصر، لافتا إلى وجود دعوة رسمية مصرية للمستشارة الالمانية إنجيلا ميركل لزيارة القاهرة.

وأوضح أن مباحثاته مع السيسى تناولت ايضا قضية الامن وتأثيرها على الاستثمار والسياحة ، علاوة على قضية حرية التعبير ومؤسسات المجتمع المدنى .

ولفت إلى أن المحادثات تناولت ايضا قضية اللاجئين وأزمات المنطقة والتى تؤثر على قضية اللاجئين ، منوها الى ان دعم مصر لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادى لأن استقرار مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا ينعكس بشكل ايجابى على استقرار أوروبا.

وأكد أن ألمانيا مهتمة بتعزيز استقرار مصر ، مشددا على أن برلين لا تضع أية عقبات أمام التسليح والمعدات العسكرية الالمانية الى مصر.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الوزراء استعرضوا خلال اللقاء مع مجتمع الاعمال الألمانى مزايا الاستثمار في مصر، والتي تؤهلها لتكون بوابة العبور للمنتجات الألمانية إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية.

كما أشادوا بنشاط الشركات الألمانية العاملة في مصر في عدد من المجالات الحيوية، مثل الطاقة، والنقل، والتصنيع، والبنية التحتية، منوهين إلى ما يحققه عمل تلك الشركات من مكاسب اقتصادية كبيرة للجانبين.

وذكر المتحدث الرسمي أن عدداً من ممثلي الشركات الألمانية أعربوا خلال اللقاء عن تطلعهم لمواصلة التعاون مع مصر وتوسيع نشاط شركاتهم بها في ضوء ما يلمسونه من آفاق واعدة لمناخ الأعمال في مصر.

شارك في اللقاء من الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى السفير الألماني بالقاهرة.

عقب ذلك، عقد الرئيس المصري لقاء موسعا ضم 52 من ممثلي مجتمع الأعمال الألماني بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المُتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاستثمار.