دمشق 12 إبريل 2016 / يتوجه السوريون يوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب (البرلمان) وسط مقاطعة قوى المعارضة السورية في الداخل لهذه الانتخابات ، وهي الثانية التي تجري في البلاد بعد تعديل الدستور في فبراير عام 2012 .
وقال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي هشام الشعار يوم الثلاثاء إن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني تبدأ عند السابعة صباحا ثم تقفل الصناديق في تمام الساعة السابعة مساء ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها حسب المادة 64 من قانون الانتخابات العامة ، بحسب وكالة الانباء السورية (سانا).
ويتجاوز عدد المراكز الانتخابية في مختلف المحافظات السورية نحو 7 آلاف مركز وعدد المرشحين نحو 3 آلاف مرشح موزعين على القطاعين " أ " و "ب " باستثناء محافظتي الرقة وإدلب الخارجتين عن سيطرة الدولة ويستحيل فيهم إجراء انتخابات.
وذكر الشعار"أعلنّا أن الانتخابات لن تجري إلا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة تأمينا لشفافية الانتخاب وحرية الناخب وأمانه في الوصول إلى المركز الانتخابي ".
ونوّه إلى أن "المناطق التي لا تسيطر عليها الدولة بشكل مباشر لا يجري في الانتخاب، نحن حريصون على أمن المواطنين. فمحافظة دير الزور (شرق سوريا) مثلاً، المدينة واقعة تحت سيطرة الدولة أما الريف تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، وعدد كبير من سكان دير الزور غادر محافظته ولجأ إلى محافظات آمنة أخرى كاللاذقية ودمشق وريفها وطرطوس وبالتنسيق مع المحافظين تم إنشاء صناديق لهم ".
كما رحبت اللجنة بالمراقبين الأجانب من الدول "الصديقة والمحايدة" الراغبين في حضور انتخابات مجلس الشعب، وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية.
وأكد الشعار أن "من يريد أن يواكب ويحضر الانتخابات من الدول الصديقة والدول المحايدة لا يوجد منع لأحد، والأمر يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية".
وأصرت الحكومة السورية على إقامة الانتخابات رغم الانتقادات الدولية لها، فقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الانتخابات البرلمانية في سوريا غير شفافة وغير نزيهة.
وتؤكد الحكومة السورية أن اقامة الانتخابات هو استحقاق دستوري.
أكد وزير الاعلام السوري عمران الزعبي أن إجراء انتخابات مجلس الشعب هو" استحقاق دستوري منصوص عليه في الدستور السوري ، ولا بد من احترام الدستور كونه يعبر عن ارادة السوريين والمشاركة في الانتخابات رسالة إلى الداخل والخارج ".
وأشار الوزير الزعبي في حوار مع التلفزيون الرسمي السوري بث الليلة إلى أن يوم الأربعاء " سيكون يوما استثنائيا في الحياة السياسية للسوريين وجميع المواطنين يريدون فرصة حقيقية للتعبير عن موقفهم بعد خمس سنوات من الحرب على سوريا ".
وأوضح الزعبي أن العملية السياسية المطروحة لحل الأزمة في سوريا قضية منفصلة عن الاستحقاق الدستوري والدستور النافذ يبقى نافذا حتى اللحظة التي يحل محلها دستور جديد.
ومن جانبه، قال علاء عرفات القيادي في جبهة التحرير والتغيير المعارضة لوكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق إن " الجبهة قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية لعدم قناعتنا بجدوها " ، مؤكدا أن إصرار السلطات السورية على إجرائها ترسل برسائل سلبية للخارج ، خصوصا أن مفاوضات جنيف ستنعقد بعد أيام من الشهر الجاري، والكل يتطلع للتوصل إلى حل سياسي للازمة السورية .
وانتقد القيادي المعارض آلية الترشيح التي تجري حاليا ، وسيطرة حزب البعث الحاكم في سوريا على 160 مقعدا في البرلمان من أصل 250 مقعدا .
وسبق لجبهة التحرير والتغيير أن شاركت في الانتخابات الماضية، وفاز عدد من مرشحي الجبهة المعارضة، وهذه كانت أول مرة تدخل فيها المعارضة الى قبة البرلمان السورية منذ أن استلم حزب البعث السلط في البلاد .
وكان منذر خدام القيادي في هيئة التنسيق الوطنية المعارضة في الداخل السوري قال في مقابلة خاصة مع ((شينخوا)) في وقت سابق من الأسبوع الماضي إن "هيئة التنسيق الوطنية ستقاطع الانتخابات لأنها تأتي في سياق غير طبيعي، وتأتي ضد المسار السياسي في جنيف نحن سنقاطعها للمرة الثانية".
وأضاف إن الانتخابات ستعمل على تعطيل الحل السياسي الذي يجري في جنيف الآن، وهذا الحل الذي نراه هو مقدمة للتغيير الوطني في سوريا وفق رؤية هيئة التنسيق وقوى المعارضة الأخرى " .
وكان عدد من مرشحي الأحزاب المعارضة في الداخل قد سحبت ترشيحها بعد أيام من إعلانها للمشاركة، الأمر الذي أعطى انطباعا أنها غير راضية عن هذه الانتخابات التي تجري حاليا في البلاد.
وعلى صعيد الشارع السوري فقد أعرب غالبيتهم عن صدمته لوجود أسماء مكررة في الترشيح دائما، وعرض صور للمرشحين دون أن يكون هناك برامج انتخابية واضحة، الأمر الذي جعل هؤلاء المرشحين عرضة للانتقادات .
وينتخب مجلس الشعب كل أربع سنوات بشكل مباشر ويبلغ عدد أعضائه 250 عضواً وفقا للمرسوم 113 لعام 2012 بينهم 127 يمثلون قطاع العمال والفلاحين و123 يمثلون قطاع باقي فئات الشعب في 15 دائرة انتخابية بـ 14 محافظة.
وسيجري الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة فقط، وقد وضعت صناديق الاقتراع للمحافظات الخارجة عن سيطرة الدولة، وحثت المواطنين على ممارسة حق الانتخاب.
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة خشية وقوع أي حادث أمني يعكر صفو العملية الانتخابية .