حكومة طرابلس توقف أعمالها تمهيدا لتسليم مقراتها لحكومة الوفاق الليبية

طرابلس 5 أبريل 2016 / أعلنت حكومة طرابلس الموازية المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته مساء اليوم (الثلاثاء)، إيقاف أعمالها كليا، تمهيدا لتسليم مقراتها ومهامها إلى حكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت الحكومة، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أنه " نظرا لما يجري من أحداث سياسية، وحرصا من الحكومة على حقن دماء الليبيين، وإبعاد العاصمة عن شبح الصراع المسلح، وإرجاعا الأمر للمؤتمر الوطني العام لتقرير ما يراه مناسبا للخروج من الأزمة، لكنه لم يتخذ موقفا سياسيا من شأنه إيجاد حلول جذرية للأزمة " .

وأشارت حكومة طرابلس، إلى أنه وبعيدا عن المواقف الشخصية، وتأكيدا على حقن الدماء وسلامة البلاد من التشظي والانقسام، فنعلمكم بإيقاف أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية، رئاسة ونوابا ووزراء، وبهذا نخلي مسئوليتنا من أي تطورات تحدث مستقبلا.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر من داخل المجلس الأعلى للدولة والذي عقد جلسته الأولى اليوم، أن اتفاقا مع رئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، يقضي بتسليمه السلطة مقابل رفع اسمه من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بحقه، كأحد الشخصيات التي تعرقل الانتقال السلمي للسلطة، ضمن اتفاق الصخيرات.

ويأتي هذا القرار، بعد أقل من أسبوع على دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني العاصمة طرابلس، ومباشرة مهامه.

وطالب البرلمان الليبي المعترف به دوليا، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الانتقال لطبرق الأسبوع المقبل، بهدف التصويت على حكومته قبل مباشرة مهامها دون موافقة البرلمان، وهو يمثل تجاوزا لبنود الاتفاق السياسي، والذي حصر منح الثقة لحكومة الوفاق عبر البرلمان صاحب الاختصاص التشريعي الأصيل.

وحث مارتن كوبلر المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا، البرلمان بعقد جلسة تصويت على وجه السرعة، وأن تتسم بالشفافية والنزاهة، لإبداء النواب رأيهم بشأن الحكومة دون ضغوط.

وشهدت الجلسة الأخيرة للبرلمان والتي عقدت نهاية فبراير الماضي، مشادات وفوضى وصلت لحد التشابك بالأيدي، بين كتلة السيادة الوطنية والتي يقودها نواب الشرق وإقليم برقة، حيث رفضوا عملية التصويت إلا بعد ضمان عدم المساس بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وضمان حقوق برقة التاريخية.

وتقدم فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بتشكيلة وزارية من 15 حقيبة و 3 وزراء دولة، ولم تنل الأسماء المرشحة الدعم الكامل، خاصة وأن بعض الأسماء مرتبطة بنظام القذافي وأخرى تحوم حولها شبهات فساد مالي وإداري.