بكين 30 مارس 2016 / تعهدت فرقة عمل شكلتها الحكومة الصينية بتحقيق شامل وعقاب صارم للمتورطين في فضيحة بيع لقاحات مخزنة بطريقة غير سليمة بلغت قيمتها الملايين من الدولارات الأمريكية للمرضى على الصعيد الوطني .
وعقدت فرقة العمل المشتركة من عناصر الإدارات المختلفة ويترأسها بي جينغ تشيوان، رئيس مصلحة الدولة للأغذية والأدوية، عقدت جلستها العامة الأولى يوم الثلاثاء لتحديد اتجاه التحقيق .
وتم تشكيل الفرقة يوم الاثنين ، ثم توجهت إلى مقاطعة شاندونغ مساء اليوم ذاته .
وأوضحت فرقة العمل في اجتماع يوم الثلاثاء أن كل من يحاول إخفاء الحقائق أو تقديم معلومات وهمية لعرقلة التحقيق سيعاقب بشدة ، مشيرة إلى أن الفضيحة كشفت ثغرات موجودة لمدة طويلة في نظام توزيع اللقاحات.
وأضافت فرقة العمل التي تتألف من مسؤولين من إدارات مثل اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة ووزارة الأمن العام ووزارة الرقابة والنيابة الشعبية العليا أن المسؤولين المتورطين في إهمال الواجب يجب أن يخضعوا للمساءلة .
وذكرت فرقة العمل أن تقدم التحقيق، بما في ذلك التقييم العلمي لمدى الفعالية والمخاطر الناجمة عن اللقاحات المستخدمة في القضية ، سيتم إصداره في الوقت المناسب ردا على القلق العام .
وأظهرت التحقيقات الأولية أن لقاحات مخزنة بشكل غير مناسب بلغت قيمتها 310 ملايين يوان (نحو 48 مليون دولار أمريكي) تم بيعها في أكثر من 20 مقاطعة منذ عام 2011 .
وتورطت 29 شركة للأدوية في بيع هذه اللقاحات، فيما يشتبه بـ16 مؤسسة للتطعيم في شرائها .
وتم استجواب أكثر من 130 شخصا وتم رفع 69 قضية جنائية معنية على الصعيد الوطني .
وقال الدكتور لانس رودوالد من برنامج التحصين في الصين بمنظمة الصحة العالمية إن نظام التطعيم العام في الصين سليم في الأساس ولكنه نبه إلى ضرورة التنظيم الصارم بالنسبة للقاحات القطاع الخاص.
وفي الفضيحة الأخيرة, كانت اللقاحات المستخدمة قد صنفتها الصين كتطعيم اختياري وليس إلزاميا لجميع الأطفال.
وقال خبير في منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات منتهية الصلاحية لا تمثل تهديدا على الأطفال الذين تلقوها, مضيفا أنهم لن يعانوا من تأثير سام, على الرغم من أن بعض الأطفال قد يحتاجون الى تلقى اللقاح مرة أخرى.