عريقات يندد بمحاولة الكنيست تمرير مشروع قانون بإبعاد عائلات فلسطينيين هاجموا إسرائيليين

رام الله 25 مارس 2016 / ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (الجمعة) بمحاولة الكنيست الإسرائيلي تمرير مشروع قانون بإبعاد عائلات فلسطينيين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين.

وقال عريقات في بيان صحفي إن هذه "السياسات الأحادية تظهر تمسك الاحتلال بفكر الاقتلاع والتهجير الذي قامت على أساسه دولة الاحتلال منذ العام 1948".

وأضاف أن "مجموعة القوانين والقرارات التي تحاول الكنيست تشريعها تأتي ضمن قرار سياسي مدروس لتعزيز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسه قوة الاحتلال على أبناء شعبنا، ولترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والطرد القسري".

واعتبر عريقات أن "المنظومة التشريعية الإسرائيلية المشوهة هي أحد أذرع الاحتلال والمنفذة لسياساته، وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف والشرعية الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي سنة 1907، والعهدين الخاصين بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الانسان".

وأكد على أن مثل هذه القرارات "لن تكسر من إرادة شعبنا، ولن تثنينا عن الاستمرار في توثيق انتهاكات الاحتلال".

وطالب عريقات المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب حقوق الانسان "والتصدي لتمادي الاحتلال بهذه المخالفات التي يحاسب عليها القانون الدولي وردع انتهاكاته بحق شعبنا بالعيش في حرية وكرامة في وطنه، ووقف الاعتداء على حقوقه السياسية والمدنية، وانهاء لاحتلال العسكري عن فلسطين إلى الأبد".

وكانت لجنة الكنيست صادقت الأربعاء الماضي، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، على اختصار الإجراءات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون الذي ينص على "إبعاد عائلات الارهابيين" الى قطاع غزة.

وقالت الإذاعة إن الوزير اسرائيل كاتس الذي بادر إلى تقديم مشروع هذا القانون الثلاثاء الماضي أعرب عن أمله في أن يتم إقراره نهائيا الأسبوع المقبل.

وتتواصل موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ الأول من أكتوبر الماضي التي أدت إلى مقتل 201 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، و34 إسرائيليا، بحسب إحصائيات رسمية.