الصين تستخف بخفض موديز لتصنيفها الائتماني السيادي

بكين 23 مارس 2016 / إن قيام مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين مؤخرا بخفض توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى "أيه أيه 3" وكذا خفضها لتصنيف ثلاثة بنوك مقرضة و12 بنكا تجاريا صينيا قد يزيد مخاوف السوق العالمية إزاء اقتصاد الصين، ولكن وسائل الإعلام الصينية تؤكد إنه استنادا إلى الحقائق الاقتصادية الصينية والعالمية، ليس من الصعب إدراك أن تحرك موديز هذا لا يرتكز على حقائق واقعية أو منطق أساسي وأن الدافع من ورائه وتوقيته مشكوك فيهما.

فـ"تباطؤ الاقتصاد الصيني في سياق الانكماش الاقتصادي العالمي يعد حقيقة موضوعية ، بيد أن موديز تبالغ بلا شك في هذا التباطؤ وتحمل قراراتها طابعا متحيزا وسياسيا"، جاءت هذه التصريحات في الإعلام الصيني على لسان قاو تشين الباحث بمعهد دراسات آسيا- الباسيفيك والإستراتيجية العالمية التابع لأكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية حيث شدد أيضا على أن "تضخيم هذه المسألة الصينية من جانب موديز يهدف إلى التأثير على حركة رؤوس الأموال الدولية والمقاصد التي تدفق إليها".

وكان وزير المالية الصيني لو جي وي قد صرح في منتدى الصين للتنمية لعام 2016 قبل بضعة أيام قائلا "نحن لا نهتم بهذا التصنيف، فعندما واجهت اليونان مشكلة اقتصادية كبيرة، كان تصنيفها وفقا لموديز أعلى من الصين"، لافتا إلى أن "عملية إصلاح (جانب العرض) ورد فعل السوق والتزام الحكومة الصينية تثبت جميعا ثقتنا وقدرتنا على تطوير الاقتصاد الصيني".

وقد ذكر بيان موديز أن خفض التصنيف الائتماني للصين يرجع إلى ضعف السياسة المالية للحكومة الصينية نتيجة زيادة الديون الحكومية، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي للصين بسبب تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، وحالة عدم اليقين السائدة إزاء قدرة الصين على تنفيذ الإصلاحات.

وتعليقا على ذلك، أوضح الباحث قاو تشين أن هذه الأسباب الثلاثة غير واقعية إطلاقا، لافتا إلى أن الوضع المالي للصين مستقر وحجم احتياطيات النقد الأجنبي كبير جدا ومازال يحتل المرتبة الأولى في العالم رغم انخفاضه إلى حد ما، علاوة على ذلك تشير الإحصاءات إلى أن قدرة الحكومة الصينية على سداد الديون أفضل من الاقتصادات الغربية الرئيسية.

وفي الواقع عادة ما يستند تقييم المخاطر المالية لأى دولة إلى مؤشرين وهما: أن يشكل العجز كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي أقل من 3%، وألا تتجاوز النسبة التي يشكلها الدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي60%. والإحصاءات الرسمية تبين أنه في عام 2015 بلغت نسبة العجز من إجمالي الناتج المحلي للصين 2.3% فقط، وارتفعت نسبة الدين الحكومي الصيني من إجمالي الناتج المحلي إلى 40.6%. ورغم أن مستوى الدين الحكومي الصيني من المتوقع أن يرتفع إلى 43% في عام 2017 وفقا لتوقعات موديز، إلا أنه سيظل أقل من مستوى "خط التحذير" ومستوى العديد من الدول المتقدمة.

ولهذا أشار قاو تشين إلى أنه في ظل كل ما سبق يمكن القول أن المخاوف إزاء الاقتصاد الصيني غير ضرورية ولاسيما وأن الصين لديها الثقة في قدرتها على إجراء إصلاحات شاملة بل وتعميقها.

وفي نفس السياق، ذكر تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية الصيني خلال مقابلة مع الصحفيين إن "خفض موديز للتصنيف الائتماني السيادي للصين يفتقر إلى الرؤية، وسوف تثبت الممارسة في المستقبل أنه كان خاطئا".

وحول مسألة انخفاض احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي حتى أول يناير 2016، بانخفاض قدره 762 مليار دولار أمريكي مقارنة بالذروة التي بلغتها في يونيو 2014، نقلت وسائل الإعلام الصينية عن مي شين يوي الباحث في أكاديمية البحوث التابعة لوزارة التجارة الصينية قوله إن حجم احتياطيات النقد الأجنبي الحالي للصين مازال كبيرا جدا، فهو أعلى من أي بلد آخر ويكفي لسداد الديون الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تسجيل فائض تجاري مستمر وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يكسبه وضعا آمنا أكبر.

وفي الواقع، صار دور وكالات التصنيف الائتماني الغربية ومن بينها موديز مشكوكا فيه على نطاق واسع، إذ إنه عقب حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أبقت موديز على تصنيف اليونان عند"أيه1" حتى نهاية عام 2009، وهو خامس أعلى تصنيف، ما يكشف بجلاء أن المؤشرات ذات الصلة بوكالات التصنيف لم تلعب دورا في الإنذار المبكر.

وأشار تشو قوانغ ياو إلى أن الاهتمام بوكالات التصنيف في العالم قد تغير كثيرا، ومن الضرورة بمكان أن تستعيد وكالات التصنيف مصداقيتها وتأثيرها اعتمادا على الموضوعية والمهنية.

وأكد أنه إذا أرادت وكالات التصنيف حقا إجراء تصنيف موضوعي، فعليها أن تستند إلى الرغبة في سداد الديون والقدرة الفعلية على سدادها باعتبارهما أساس التصنيف، قائلا "علينا نبذ الإيديولوجية التي تتبعها، فلا يمكن النظر إلى العالم بعيون الغرب ولا سيما إلى بلدان الأسواق الناشئة".