تقرير إخباري: مصر والسعودية توقعان اتفاقيتين إحداهما لتنمية سيناء بــ 1.5 مليار دولار

القاهرة 20 مارس 2016 / ووقعت مصر والمملكة العربية السعودية اليوم (الأحد)، اتفاقيتين ومذكرة تفاهم، تساهم وفقا لإحداها الرياض بـ 1.5 مليار دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر أن بلادها والسعودية وقعت اتفاقيتين، الأولى لتنمية محافظة شمال سيناء بقيمة مليار ونصف المليار دولار ( الدولار الأمريكي يعادل 8.85 جنيه مصري).

وأضافت نصر "إن الاتفاقية الثانية خاصة بالمساعدات البترولية على مدة خمس سنوات لسد احتياجات مصر البترولية"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط) الرسمية.

وأشارت إلى أنه " تم توقيع مذكرة تفاهم للاستثمارات سيتم تفعيلها خلال الفترة القادمة لضخ الاستثمارات السعودية في مصر قريبا".

وجاء توقيع الاتفاقيتين ومذكرة التفاهم خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصرى - السعودى بالرياض اليوم، حيث ترأست نصر وفد مصر، الذي ضم وزيري البترول طارق الملا، والاستثمار أشرف سالمان، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

ووقع على محضر الاجتماع كل من سحر نصر ووزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف.

وقالت نصر عقب التوقيع، " إن كل هذه المفاوضات والاتفاقيات سيتم تتويجها خلال الاجتماع السادس، الذى سيعقد بالقاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين فى الأسبوع الأول من أبريل المقبل".

وأكد مجلس التنسيق المصري السعودي في بيانه الختامي، أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشائه، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين والمشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وغيرها لتوقيعها خلال زيارة العاهل السعودي لمصر في بداية أبريل القادم.

ويعقد مجلس التنسيق المصري السعودي اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشائه.

من جهته، قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن العلاقات مع السعودية تتميز بخصوصية نتيجة التفاهم في الرؤى بين القيادتين الحكيمتين للدولتين.

وأضاف سالمان في بيان أن العلاقات الوطيدة بين مصر والسعودية ستنعكس على مختلف الإجراءات التي ستتخذ في الشهور المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار ستقدم كل التسهيلات الممكنة أمام الاستثمارات السعودية في مصر، والتي تعمل في بلدها الثاني.

من جانبه، قال أحمد سمير المتحدث باسم وزارة الاستثمار أن توقيع مذكرة التفاهم بين مصر والسعودية يأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعزيزاً للاستثمارات المشتركة في القطاعات المختلفة خاصة في الطاقة والسياحة والإسكان.

وأوضح أنه تحقيقاً للمبادرات التي طرحتها مصر للاستثمار فيها، فقد تم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية ووزارة الاستثمار المصرية.

وأشار إلى ان مذكرة التفاهم تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق السعودي في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار المصري.

وتابع إنه وفقاً للمذكرة تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقاً لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما.

وواصل إن وزارة الاستثمار المصرية سوف تلتزم بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق السعودي من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها.