تقرير إخباري: الفلسطينيون يدينون حرق منزل في الضفة الغربية ويتهمون المستوطنين الإسرائيليين بالوقوف خلف الحادث

نابلس 20 مارس 2016 / أدان الفلسطينيون اليوم (الأحد) حرق منزل فلسطيني في قرية (دوما) في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، متهمين المستوطنين الإسرائيليين بالوقوف خلف الحادثة.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المنزل يعود إلى إبراهيم دوابشة وهو الشاهد الأبرز في قضية حرق مستوطنين منزل سعد دوابشة الذي قتل مع زوجته وطفله الرضيع جراء ذلك في 31 يوليو الماضي.

ونقلت المصادر عن دوابشة، أنه وزوجته استيقظا من صوت تحطم زجاج فشاهدا البيت يشتعل، لافتة إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى بعد استنشاقهما الدخان ووصفت حالتيهما بالطفيفة وغادروها بعد تلقي العلاج اللازم.

وقال محافظ نابلس في السلطة الفلسطينية أكرم الرجوب لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المؤشرات الأولية تظهر أن مستوطنين هم من أحرقوا منزل دوابشة كونه الشاهد الأبرز على "جريمة" حرق عائلة سعد دوابشة.

وذكر الرجوب، أن طواقم الأمن الفلسطينية هرعت إلى مكان الحادثة، فيما دهمت الشرطة والجيش الإسرائيلي البلدة للتحقيق في ملابسات الحريق "إلا أن الدلائل وطريقة الخروج والدخول تشير إلى قيام المستوطنين بكسر إحدى نوافذ غرفة النوم في المنزل وإلقاء زجاجة حارقه داخله".

من جهتها، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن ممثلين من الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية فتحوا تحقيقا في ملابسات حرق المنزل.

وبعد حادثة حرق المنزل اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي في قرية دوما أسفرت بحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية ل((شينخوا)) عن إصابة عشرات الفلسطينيين.

وذكرت المصادر أن عشرات الشبان الفلسطينيين رشقوا قوات الجيش بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق .

وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و وزرائه، المسئولية عن "جريمة" إحراق المنزل.

وقال عريقات، إن "هذه الجرائم هي جرائم حرب ضد مدنيين عزل تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسئوليتها مباشرة، لتقاعسها عن اعتقال المستوطنين الإرهابيين المستمرين في ارتكاب جرائمهم دون أي حسيب أو رادع".

وأعرب عن أمله، أن يعجل المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية البت في القضايا التي رفعت إليه في ديسمبر الماضي من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي منها جريمة إحراق منزل عائلة الدوابشة.

وأشار عريقات، إلى أنه "بات من الواضح أن الاحتلال ماض أكثر في ارتكاب الجرائم وفي محاولة إظهار أنه الضحية لا الجلاد".

بدورها، قالت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشرواي في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن "نظام الأبرتهايد الذي تمثله حكومة التطرف الإسرائيلية ومستوطنيها تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة".

وأضافت عشرواي إن "جريمة الحرق تأتي كنتيجة حتمية لاستفحال ثقافة العنف والتطرف والعنصرية والإرهاب القائمة على رفض الآخر وإنكار وجوده على الأرض وحقه بالحياة".

واعتبرت أن "تصعيد العمليات الإرهابية المنظمة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون تأتي بدعم مطلق من حكومة نتنياهو الفاشية التي توفر لهم الحماية في ظل غياب القانون والنظام القضائي النزيه والعادل واليات الردع والمعاقبة، وتعزز منطق الإفلات من العقاب والاستثنائية لمجرميها على حساب الشعب الفلسطيني الأعزل".

ودعت عشراوي المجتمع الدولي، إلى "تحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية باتخاذ إجراءات عاجلة لردع قوة الاحتلال ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا إلى حين إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا الفلسطيني لحريته واستقلاله".

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في بيان صحفي، إن "استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لن يثنيه وقيادته عن مواصلة الكفاح لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأضاف إن "التصعيد الإسرائيلي يتمثل بمواصلة جرائم الإعدام الميدانية اليومية ضد الأطفال والشبان، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وفرض سياسة العقاب الجماعي، وتدنيس المقدسات، وإفلات قطعان المستوطنين ضد الأهالي الآمنين في بيوتهم".

واعتبر أن "الاحتلال ومن خلال تصعيده العدواني يعيد إنتاج كافة أساليبه وخياراته في الانتقام من شعبنا بهدف ترهيبه وتركيعه، والضغط من أجل التأثير على مواقف القيادة"، مؤكدا أن "هذه الأساليب قاومها شعبنا وأفشلها في الماضي، ولن تجد لها أي جدوى لا في الحاضر ولا في المستقبل".

من جهتها، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس عباس، على "مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال والاستيطان، ورفضه التعايش مع الاستيطان والنظام العنصري في دولة الاحتلال وأن ولديه القدرة على إفشال الحلول العسكرية والأمنية الإسرائيلية".

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان له، إن "الشعب الفلسطيني متلاحم لمواجهة العدوان الإسرائيلي، ولن يرفع الراية البيضاء، ومستمر في نضاله حتى تحقيق الثوابت الوطنية".

وأضاف إن "شعبنا قادر على حماية نفسه، وسينتصر بصموده وتصديه لهجمات عصابات المستوطنين"، معتبرا أنه "جريمة إحراق منزل دوابشة إرهاب عنصري".

وشدد القواسمي، على أن المعركة الدبلوماسية والسياسية التي يقودها الرئيس عباس تكشف للعالم ولمؤسساته الدولية سياسة حكومة الاحتلال "العنصرية".

كما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إقدام مستوطنين على إحراق منزل عائلة دوابشة الشاهد الوحيد على إحراق أقاربهم وهم داخل منزلهم من قبل مستوطنين إسرائيليين "لن يطمس حقيقة الجريمة ومعالمها".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان صحفي، إن هذه "الجريمة البشعة ستظل شاهدة على إجرام المستوطنين، وتواطؤ الاحتلال وقادته معهم وعدم محاكمتهم، والتستر على إرهابهم ضد الفلسطينيين".

وأشار الرشق، إلى أن قرار جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) "بحظر النشر حول تفاصيل التحقيق في إحراق بيت الشاهد الوحيد على جريمة حرق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما يهدف إلى إخفاء معالم الجريمة".

يذكر أن مستوطنين إسرائيليين كانوا أحرقوا في 31 يوليو الماضي منزل عائلة دوابشة في قرية (دوما) في نابلس شمال الضفة الغربية ما أدى إلى وفاة طفلها الرضيع علي البالغ عام ونصف على الفور.

وأصيب في الحادثة سعد والد الطفل علي وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه في 8 أغسطس 2015، وهو نفس مصير والدة الطفل ريهام التي توفيت في 6 سبتمبر من ذات العام، فيما رقد الطفل أحمد لعدة شهور يتلقي العلاج من حروق خطيرة كان أصيب بها.

وأثارت حادثة حرق منزل عائلة دوابشة في حينه غضبا فلسطينيا واسعا وتنديدا دوليا، كما استنكرتها الحكومة الإسرائيلية وأعلنت عزمها عن ملاحقة الفاعلين.

وتأتي الحادثة مع تواصل موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ الأول من أكتوبر الماضي التي أدت إلى مقتل 199 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، و34 إسرائيليا بحسب إحصائيات رسمية.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014 الماضي.