النص الكامل: تقرير عمل الحكومة الصينية عام 2016 (8)

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  16:12, March 17, 2016

(6) تشديد قوة الحوكمة البيئية، ودفع التنمية الخضراء لتحقيق تقدم اختراقي جديد. تتعلق أعمال معالجة التلوث وحماية البيئة بصحة جماهير الشعب والتنمية المستدامة، فلا بد من دفعها قدماً بقوة جبارة، والتصميم على فتح درب يؤدّي إلى الفوز المزدوج للتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة.

اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة الضباب الدخاني وتلوث المياه. ستُخفض في هذا العام انبعاثات كل من الأكسجين الكيمياوي الممتص ونتروجين الأمونيا بنسبة 2 بالمائة، وانبعاثات كل من ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين بنسبة 3 بالمائة، وسيُخفض تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة (PM_2.5) باستمرار في المناطق الرئيسية. ويجب تركيز الجهود على إتقان العمل لخفض انبعاثات الغازات الضارة الناتجة عن احتراق الفحم وعوادم المركبات الآلية. وينبغي تقوية الاستخدام النظيف والعالي الكفاءة للفحم، والتقليل من استخدام الفحم الخام السائب كوقود، وحفز عملية استبدال الفحم بالكهرباء أو الغاز. ويتعيّن التنفيذ الشامل للنظام القاضي بضمان الانبعاثات الشديدة الانخفاض والإصلاح الموفر للطاقة في محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم. ويجب تسريع خطوات هجر استخدام المراجل العاملة بالفحم وغير المتطابقة مع المعايير المطلوبة. ويلزم زيادة إمدادات الغاز الطبيعي، وإكمال السياسة الداعمة لتنمية قطاع توليد الكهرباء بطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الأحيائية، ورفع نسبة الطاقة النظيفة. ومن الضروري التشجيع على الاستخدام الشامل لسيقان المحاصيل كموارد وتقييد حرقها مباشرة. ويجب التعميم الشامل للمرحلة الخامسة من المعيار الوطني لوقود المركبات الآلية، وسحب 3.8 مليون من المركبات غير المتطابقة مع المعايير الوطنية المحددة لانبعاثات العوادم والسيارات البالية والقديمة. وسيُنفذ نظام الوقاية المشتركة والتحكم التفاعلي في الأقاليم الرئيسية. ومن الضروري الدفع الشامل لبناء وإصلاح منشآت معالجة مياه الصرف الصحي في المدن والبلدات، وتقوية المعالجة الشاملة للتلوث الزراعي المنتشر والبيئة المائية في أحواض الأنهار. ولا بدّ من تعزيز القوة لمعالجة مصادر التلوث الصناعي، وتنفيذ المراقبة الشاملة على شبكة الإنترنت للمؤسسات التي تصرف ملوثاتها دون معالجة. ولا بدّ من تشديد الإشراف والرقابة على حماية البيئة، وتمييز المكافآت والعقوبات بوضوح. ومن الضروري التنفيذ الصارم لقانون حماية البيئة المعدل حديثاً، وإنزال ضربات صارمة وفقاً للقانون على مَنْ يتسببون في انبعاث المواد الملوثة بما يزيد عن الحد المسموح به أو على نحو غير شرعي، والمساءلة الصارمة بموجب القانون للمتسامحين مع هؤلاء أو المتغاضين عنهم.

تطوير الصناعات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة بقوة. يجب توسيع نطاق المجالات التي تغطّيها معايير التنمية الخضراء والصديقة للبيئة، وإكمال سياسة الإعانة، ودعم تعميم التقنيات والمعدات المتقدمة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، وتوسيع نطاق إدارة الطاقة التعاقدية وإشراك طرف ثالث في معالجة تلوث البيئة، وتعزيز قوة إصلاح المباني بطريقة موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وتسريع عجلة الإصلاح الأخضر لقطاع التصنيع التقليدي. ويلزم شن حملة لإشراك كل أبناء الشعب في توفير الطاقة والمياه، وحفز معالجة النفايات حسب أنواعها، وتقوية شبكة استرداد الموارد المتجددة وإعادة استخدامها، لتحويل الصناعات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة إلى صناعة فقرية للتنمية في بلادنا.

تعزيز بناء حاجز الأمن الإيكولوجي. يجب تقوية آلية التعويض في مجال حماية البيئة. ويتعيّن إيقاف قطع الغابات الطبيعية للأغراض التجارية، وتنفيذ جولة جديدة من سياسة الدعم المالي والمكافأة لحماية بيئة المروج الأحيائية. وينبغي دفع تجربة المعالجة الشاملة للمناطق التي تستخرج منها المياه الجوفية بشكل مفرط، وتنفيذ مشروع حماية واستعادة الأراضي الرطبة وغيرها من مشاريع البيئة الأحيائية، ومواصلة معالجة التصحر والتصحر الحجري وتآكل التربة. وعلى كل إنسانٍ واجبٌ تجاه حماية البيئة. ويجب على كل فرد من أفراد المجتمع التحرك بوعي للإسهام بنصيبه من الجهود في بناء الصين الجميلة.

(7) الضمان الفعلي لتحسين معيشة الشعب، وتعزيز البناء الاجتماعي. إن ممارسة الحكم أساسها ضمان معيشة الشعب، فيجب علينا ترسيخ ذلك في أذهاننا وقلوبنا دائماً، والتفكير ملياً في المزيد من تحسين معيشة الشعب، والتغلب على مصاعب ومشاكل تواجهها معيشته. ولا يجوز لنا التقليل من تصريف الأمور التي تهمّ مصالح الجماهير الواقعية ولو واحد منها، بالرغم من التباطؤ في زيادة الإيرادات المالية.

تركيز القوة على توسيع التوظيف وريادة الأعمال. يجب تنفيذ سياسة توظيف أكثر إيجابية، وتشجيع التوظيف المدعوم بريادة الأعمال. وفي العام الجاري سيبلغ عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا 7.65 مليون خريج، فيتعيّن التطبيق الجيد لبرنامج حفز التوظيف وبرنامج توجيه ريادة الأعمال، ودفع التوظيف وريادة الأعمال عبر قنوات متعددة. ويتوجّب الاستخدام الجيد لرصيد صندوق التأمين ضد البطالة، وزيادة حجم الأموال المخصصة للحفاظ على استقرار التوظيف، وإتقان التدريبات على المهارات وأعمال إعادة التوظيف للعمال المسرحين من المؤسسات، وتقديم إعانات مالية لسكان المدن والبلدات الذين يشكون من صعوبة التوظيف على نحو يضمن الحد الأدنى لمستوى المعيشة. ويلزم إنجاز تدريب أكثر من 21 مليوناً من العمال الريفيين على مهارات مهنية والارتقاء بمستواها. ويجب تعزيز دعم التوظيف المرن والأشكال التوظيفية الجديدة، كما يتعيّن العمل على توظيف العسكريين المسرحين وتوفير خدمات التوظيف وريادة الأعمال لهم فعلياً.

تنمية التعليم الأفضل جودة والأكثر عدالة. إن التعليم يحمل مستقبل الدولة وآمال الشعب. ويجب على تمويل التعليم العام زيادة قوة إمالته نحو غرب ووسط البلاد والمناطق النائية والحدودية والفقيرة. ويلزم توحيد آلية ضمان الإنفاق على التعليم الإلزامي في الحضر والريف، وتحسين الظروف التعليمية بالمدارس الضعيفة والمدارس الداخلية. ويتعيّن تأييد تنمية رياض الأطفال العامة المدعومة. ومن الضروري إتقان أعمال تطوير التعليم الخاص، كما ينبغي الإسراع بتجويد نظام التعليم المهني الحديث، ودفع الإعفاء من رسوم الدراسة والمصروفات الجانبية للتعليم المهني المتوسط حسب تصنيفاته. ويجب إعطاء أسبقية لطلاب العائلات الفقيرة في الإعفاء من رسوم الدراسة والمصروفات الجانبية في المدارس الثانوية العامة . ويلزم تنفيذ سياسة تحسين أوضاع المدرسين الريفيين. ويتعيّن تسريع دفع التعليم عن بُعد، وتوسيع نطاق تغطية الموارد التعليمية الراقية. ومن الضروري الارتقاء بالمستوى التعليمي والقدرة الابتكارية في الجامعات والمعاهد العليا، ودفع الجامعات النظامية العادية التي توفّرت فيها الشروط اللازمة للتحول إلى جامعات تطبيقية. وينبغي مواصلة توسيع نطاق القبول بالجامعات الرئيسية والموجه نحو أرياف المناطق الفقيرة، وتطبيق وإكمال سياسة مشاركة الطلاب في امتحانات الالتحاق بالمدارس أو لدخول مدرسة أعلى في المناطق التي يعيشون فيها مع آبائهم من العمال الريفيين المشتغلين بالمدن. ويجب مساندة ومعايرة تنمية التعليم المدار بالتمويل غير الحكومي. ومن الضروري أن يدفع التعليم التنمية الشاملة أخلاقياً واستيعابياً وبدنياً وذوقياً بين الطلاب ويهتمّ بصقل الأكفاء المبتكرين ذوي المزايا العالية في شتى المجالات. ويجب على كل من العائلات والمدارس والحكومات وأوساط المجتمع بأسرها تحمل المسؤولية عن سلامة الأطفال وصحتهم وترعرعهم وتحويلهم إلى أكفاء لحمل آمال الغد سوياً.

الدفع المتناسق للإصلاح المتفاعل بين العلاج الطبي والتأمين الطبي والأدوية. الصحة هى أساس السعادة. وفي العام الجاري، يتوجّب تحقيق التغطية الشاملة للتأمين ضد الأمراض الخطيرة، وزيادة الإنفاق الحكومي عليه، لتخفيف أعباء المزيد من المصابين بالأمراض الخطيرة. وعلى الميزانية المالية المركزية اعتماد 16 مليار يوان لمعونات المساعدة الطبية في الحضر والريف بزيادة 9.6 بالمئة. ويتعيّن تقويم وإكمال نظام الضمان الطبي الأساسي لسكان الحضر والريف، حيث ترتفع المعونات المالية لكل فرد من 380 يواناً إلى 420 يواناً سنوياً. وينبغي إصلاح نمط الدفع لأقساط التأمين الطبي، وتسريع دفع عملية ربط التأمين الطبي الأساسي بشبكة الإنترنت الوطنية والتسوية المباشرة العابرة المناطق لحسابات النفقات الطبية المدرجة ضمنه. ويجب توسيع عدد المدن التي يجري فيها الإصلاح الشامل التجريبي للمستشفيات العامة، والدفع التعاوني لإصلاح أسعار الخدمات الطبية وتداول الأدوية وغيرها. ومن الضروري تعميق الإصلاح لنظام التقييم والموافقة على الأدوية والأجهزة الطبية. ويتعيّن الإسراع في إعداد وتأهيل الأطباء العامين وأطباء الأطفال. وينبغي تطبيق تجربة التشخيص والعلاج المتدرجين في حوالي 70 بالمئة من الأقاليم والمدن. ويجب رفع معدل نصيب الفرد من المعونة المالية لنفقات الخدمات الصحية العامة الأساسية من 40 يواناً إلى 45 يواناً، مع تشجيع الموارد الطبية على الانتقال إلى الوحدات القاعدية والريف. ويتوجّب تشجيع قوى المجتمع على تأسيس المؤسسات الطبية. ويلزم تطوير قضية الطب الصيني التقليدي وأدويته والطب والأدوية الخاصة بالأقليات القومية. وينبغي إنشاء وإكمال نظام خاص بشؤون الأفراد وأجورهم يتكيّف مع خصائص القطاع الطبي، وحماية وتذكية حماسة العاملين في الحقل الطبي. ويلزم إنشاء علاقة منسجمة بين الأطباء والمرضى. ويتوجّب تجويد السياسات التكميلية المعنية بالسماح لكل زوجين بإنجاب طفلين. ومن أجل ضمان صحة الشعب، يتعيّن الإسراع في إكمال النظام الموحد والموثوق به لمراقبة وإدارة سلامة الأطعمة والأدوية، والتمسك الصارم بكل خط وقائي من الحقل الزراعي إلى مائدة الطعام ومن المؤسسة إلى المستشفي، مما يطمئنّ جماهير الشعب على سلامة المواد الغذائية والأدوية التي يتناولونها.

إحكام شبكة آمنة جيداً للضمان الاجتماعي. يجب مواصلة رفع معيار معاشات المتقاعدين الأساسية. وينبغي على مختلف المناطق تحمل المسؤولية فعلياً، لضمان صرف مبالغ معاشات المتقاعدين كاملةً في حينها. ويتوجّب وضع طريقة لتحويل جزء من رأس مال الدولة لتغذية صندوق الضمان الاجتماعي. ويلزم تأسيس النقاط التجريبية للإصلاح الشامل في قطاع الخدمات الخاصة بإعالة المسنين، ودفع الجمع بين الخدمات الطبية والإعالة بشتى أشكالها. ويتعيّن تطبيق نظام الإعانة المؤقتة ومساعدة وإعالة الأفراد الذين يعانون من فقر مدقع وغير ذلك، وتحديد المقاييس المعقولة للإعانة والإعالة وتحسين آلية العمل. ويلزم رفع معيار المعونة الفردية للأفراد المتمتعين بضمان الحد الأدنى للمعيشة في الحضر والريف بنسبة 5 بالمائة ونسبة 8 بالمائة على التوالي. ومن الضروري الإسراع في تقوية منظومة الإعانة الاجتماعية في الحضر والريف، مما يجعل الجماهير التي تواجه صعوبات وطوارئ تجد المساعدة والإعانة، والمجتمع مفعماً بالرعاية والدفء.

دفع تقدم الإصلاح الثقافي. يتوجّب بلورة التوافق وحشد القوة بفكرة حلم الصين والاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتطوير وتطبيق مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية، وتعزيز التوعية بالوطنية. ويلزم تنفيذ مشروع إبداعي في مجال الفلسفة والعلوم الاجتماعية، وتطوير قضايا الأدب والفن والصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والمحفوظات الأرشيفية وغيرها. ويتعيّن إنشاء بيوت خبرة حديثة النمط ومتميزة بخصائص صينية. وينبغي تعزيز حماية التحف التاريخية والتراث الثقافي غير المادي والاستفادة منها. ومن الضروري تعميق الأنشطة الجماهيرية لبناء الحضارة الروحية، والدعوة إلى مشاركة كل أبناء الشعب في القراءة، وتعميم المعرفة العلمية، ونشر الروح العلمية، ورفع ميزات المواطنين ومستوى الحضارة الاجتماعية. ومن الضروري دفع التنمية الاندماجية بين وسائل الإعلام التقليدية ونظيراتها الناشئة. ويتعيّن إنماء الثقافة السيبرانية الصحية. وينبغي تعميق التبادلات الثقافية بين الصين والعالم الخارجي، وتعزيز بناء قدراتنا الإعلامية الدولية. ويتوجّب تعميق إصلاح نظام إدارة المشاريع الثقافي، وتوجيه الموارد الثقافية العامة للميل إلى الوحدات القاعدية في الحضر والريف، ودفع تنمية القطاع الثقافي بالإبداع، وتنشيط السوق الثقافية، وتعزيز إدارتها. ويلزم دفع عجلة وصول برامج الإذاعة والتلفزيون الرقميين إلى كل منزل. ومن الضروري إتقان الأعمال التحضيرية لاستضافة أولمبياد بكين الشتوي والأولمبياد الشتوي للمعوقين، والدعوة إلى تيار سائد جديد لتقوية الجسم لكل أبناء الشعب.

تعزيز وإبداع الحوكمة الاجتماعية. من اللازم إجادة الأعمال الأساسية في الوحدات القاعدية ودفع بناء المجمعات السكنية قدماً في الحضر والريف، وحفز المشاورات الديمقراطية القاعدية. ويجب تشجيع نقابات العمال وعصبة الشبيبة الشيوعية واتحاد النساء وغيرها من المنظمات الجماهيرية على المشاركة في الحوكمة الاجتماعية. ويتعيّن تسريع الإصلاح في فصل الجمعيات القطاعية وغرف التجارة عن الدوائر الإدارية، ومعايرة وتطوير المنظمات الاجتماعية طبقاً للقانون، وتأييد تنمية الأعمال الاجتماعية التخصصية والخدمات التطوعية والأعمال الخيرية. ومن الضروري تعزيز بناء منظومة المصداقية الاجتماعية. ويتعيّن الضمان الفعلي لحقوق ومصالح النساء والأطفال والمعاقين، وتعزيز خدمات الاهتمام والعناية بالأطفال والنساء والمسنين المتروكين وحدهم في المناطق الريفية بعد مغادرة أقربائهم للعمل في المدن. ويجب تعميق إصلاح النظام القضائي، وتطوير الإعلام والتوعية بأهمية حكم القانون، وبدء تنفيذ الخطة الخمسية السابعة لتعميم المعارف القانونية (2016-2020)، وإتقان المساعدة القانونية والعمل التصحيحي للسلوكيات في المجمعات السكنية. ويتعيّن إكمال نظام ضمان الأمن السيبراني للدولة. ويلزم ابتكار آلية للمعالجة الشاملة لضمان الأمن العام، ودفع عجلة بناء منظومة الوقاية والسيطرة على الأمن العام باعتبار المعلوماتية سنداً له، وإنزال العقاب القانوني على مَنْ يقومون بتصرفات إجرامية وتوجيه ضربات صارمة إلى مرتكبي أعمال العنف والإرهاب، وتقوية شعور جماهير الشعب بالأمن. وينبغي تحسين أعمال معالجة الشكاوى الشعبية المعبر عنها في رسائل أو زيارات، وتحسين آلية الوساطة المتعددة المنافذ، من أجل المعالجة الفعالة للتناقضات والنزاعات الاجتماعية، ودفع الحفاظ على سلامة المجتمع وانسجامه.

الحياة فوق كل شيء والسلامة أثقل من جبل تايشان. لا بدّ من الإصرار دون تراخٍ على التمسك بالإنتاج الآمن والأمن العام، وتعزيز إنشاء المرافق الأساسية لضمان السلامة وبناء قدرات الوقاية من الكوارث وتقليل الخسائر الناجمة عنها، وإكمال آلية المراقبة والرصد والإنذار المبكر استجابة للطوارئ، ورفع مستوى خدمات الأرصاد الجوية وإتقان الأعمال المتعلقة بمراقبة الزلازل والمسح ورسم الخرائط ورصد الكوارث الجيولوجية وغيرها. ويتوجّب إكمال وتطبيق النظام الخاص بمسؤولية سلامة الإنتاج وإدارتها وآلية تقييمها، وتنفيذ نظام المسؤولية القاضي بأن يكون للحزب والحكومة مسؤولية واحدة وللمنصب الواحد مسؤولية مزدوجة وتعزيز قوة مساءلة مَنْ يهمل في أداء الواجب، وتشديد الرقابة على تنفيذ القانون، للحيلولة دون وقوع حوادث خطيرة وكارثية بكل حزم، والضمان الفعلي لسلامة أرواح أبناء الشعب وممتلكاتهم.