النص الكامل: تقرير عمل الحكومة الصينية عام 2016 (6)

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  16:12, March 17, 2016

(2) تعزيز الإصلاح الهيكلي لجانب العرض وتشديد القوة الدافعة لضمان النمو المتواصل. بشأن تسوية التناقضات والمشكلات البارزة في المجالات الرئيسية، يجب الإسراع بخطوات إزالة عقبات النظم والآليات لرفع نوعية وفعالية نظام العرض باستخدام الإصلاح الهيكلي لجانب العرض لإذكاء المزيد من حيوية السوق والقوة الخلاقة الاجتماعية.

ضرورة دفع عملية تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين إصلاح الخدمات لتتطور رأسياً. يجب علينا العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية احتراماً لإرادة الشعب. ويتعيّن تحويل الوظائف الحكومية فعلياً ورفع فعاليتها. وينبغي تعزيز القوة لمواصلة تقليل وتخفيض البنود الخاضعة للمراجعة والموافقة الإدارية وتركيز قوانا على حل تلك المشكلات المتمثلة في عدم التزامن والتناسق وعدم الوصول إلى المكان المطلوب بالنسبة لتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية. وبالنسبة للبنود المقرر تخويلها للسلطات المحلية، يجب على الأخيرة أن تكون قادرة على تسلمها وإدارتها على نحو جديد. ويتعيّن تعميق إصلاح نظام التسجيل التجاري، وتنفيذ المشروع التجريبي لفصل الشهادة عن الرخصة. وينبغي الإعلان الشامل عن قائمة الصلاحيات والمسؤوليات لكافة الحكومات المحلية، ويجب التطبيق التجريبي لنظام القائمة السلبية للسماح بدخول السوق في بعض المناطق، وتنفيذ إدارة كشوف ولوائح الرسوم الإدارية ورسوم الخدمات المحددة أسعارها بواسطة الحكومة أو حسب الأسعار الإرشادية والأموال الحكومية والمؤهلات المهنية الوطنية. ومن الضروري تسريع خطوات بناء منظومة السوق الموحدة والمنفتحة والتنافسية والمنتظمة وتحطيم الحماية المحلية. ويتعيّن تعميق إصلاح نظام الأسعار وتشديد الرقابة على الأسعار وإدارتها. وينبغي تعديل القوانين والأنظمة الإدارية والوثائق المعيارية أو إلغاؤها أو التوقف عن تنفيذها. وينبغي ابتكار وسائل لإدارة شؤونها والرقابة عليها أثناء تنفيذها وبعده، وتعميم الرقابة الشاملة بأسلوب "عشوائيان وعلانية واحدة"، أي الفحص العشوائي للأهداف الخاضعة للتفتيش، والاختيار العشوائي لمنفذي القانون أو المفتشين، وعلانية نتائج التحقيق والمعالجة في حينها. ويجب دفع إصلاح نظام التنفيذ الشامل للقوانين الإدارية وتطبيق الجمع والتصنيف الموحد للمعلومات الائتمانية لدى المؤسسات ونشرها حسب القانون وفرض عقوبات تأديبية مشتركة ورقابة اجتماعية على تلك المؤسسات التي فقدت ائتمانها. ويتعيّن تعميم "شبكة الإنترنت + الخدمات الحكومية" بقوة وتحقيق تقاسم المعطيات بين القطاعات، مما يتيح فرصة لجماهير الشعب والمؤسسات الاقتصادية لأداء أعمالهما مع تقليل أتعابهما. ويجب إلغاء تلك اللوائح والأنظمة القاسية والمعقدة ومنع تلك التصرفات المقلقة والمضرة بجماهير الشعب، من أجل إعطائها فرصة أعدل ومجالاً أوسع للابتكار.

ضرورة إطلاق القدرات الكامنة في المجتمع كله للمشاركة في ريادة الأعمال والابتكار بصورة مستفيضة. يجب تركيز القوى على تنفيذ إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، ودفع الاندماج العميق بين العلوم والتكنولوجيا وبين الاقتصاد، ورفع نوعية الاقتصاد الحقيقي ككل وقوته التنافسية. أولاً، يتعيّن تقوية مكانة المؤسسات كقوام في عملية الابتكار، وتنفيذ الخصم الإضافي لنفقات البحوث والتطوير للمؤسسات وسياسة تعجيل عملية استبدال المعدات القديمة، وإكمال السياسات الضريبية التفضيلية الخاصة بحاضنات مؤسسات التكنولوجيا الراقية والجديدة والمؤسسات العلمية والتكنولوجية. وينبغي دعم المؤسسات الرائدة في قطاعها لإنشاء مراكز بحوث وتنمية رفيعة المستوى. ويجب الإسراع بخطوات تعميم السياسات التجريبية للمناطق النموذجية الوطنية الداعية للابتكار المستقل في كل البلاد، وإنشاء مجموعة أخرى من المناطق النموذجية المذكورة والمناطق التنموية العالية والجديدة التكنولوجيا. ثانياً، إظهار التأثير المضاعف لجمع الذكاء الشعبي وحشد القوة الجماهيرية من خلال إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية و"شبكة الإنترنت +". ويجب خلق منصة لمشاركة الجماهير في الابتكار والمقاولة والدعم وجمع الأموال، وبلورة آلية جديدة الطراز لريادة الأعمال والابتكار، تتميّز بالتعاون المتعدد الجوانب بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والجامعات وهيئات الأبحاث العلمية ورواد الأعمال. ويتعيّن بناء مجموعة من القواعد النموذجية لـ"ريادة الأعمال والابتكار"، وتطوير قطاع الخدمات لريادة الأعمال والابتكار، ومعايرة إنماء قطاع الاستثمار الملائكي والاستثمار في ريادة الأعمال والاستثمار الصناعي. وينبغي دعم تنمية الاقتصاد القابل للتمتع المشترك بفوائده، ورفع فعالية الاستفادة من الموارد، وجعل أعداد متزايدة من الناس يشاركون في ذلك ويصبحون أغنياء. ويجب تنفيذ سياسة أكثر إيجابية وانفتاحاً وفعالية لجذب الأكفاء. ويتعيّن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية واستخدامها، وإنزال ضربات قاسية بموجب القانون على تصرفات انتهاك هذه الحقوق وصنع المنتجات المزورة وبيعها. ثالثاً، يجب تعميق إصلاح النظام الإداري للعلوم والتكنولوجيا، وتوسيع استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية، وإزالة الشكليات غير الضرورية في إدارة البحوث العلمية. وينبغي تنفيذ السياسات والإجراءات الداعية لدعم عملية التنازل عن النتائج العلمية والتكنولوجية وتحويلها إلى قوى منتجة، وإكمال السياسات الضريبية التفضيلية المتعلقة بحقوق الأسهم وحقوق الخيارات ولوائح تقاسم الأرباح والمكافأة، وتشجيع العلماء والباحثين على المشاركة في ريادة الأعمال والابتكار. ويجب تطوير ثقافة الابتكار بقوة وبذل قصارى الجهود في توفير التربة الخصبة المغذية للابتكار، وتهيئة مناخ جيد لمَنْ يبادرون بالتحول إلى رواد والتسامح مع مَنْ فشلوا، والإذكاء الكافي لروح رجال الأعمال وتعبئة حماسة كل المجتمع للمشاركة في ريادة الأعمال والابتكار لحشدها وتحويلها إلى قوة جبارة دافعة للتنمية.

ضرورة تركيز القوة على استيعاب القدرات الإنتاجية الفائضة وتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة فعاليته. يجب تركيز القوة على تخليص القطاعات المحتاجة مثل الحديد والصلب والفحم من القدرات الإنتاجية الفائضة، والتمسك بآلية السوق ذات الضغط العكسي واعتبار المؤسسات قواماً والالتزام بالتنظيم من قبل السلطات المحلية والدعم من السلطات المركزية، واستخدام وسائل الاقتصاد والقانون والتكنولوجيا وحماية البيئة والجودة والسلامة لتشديد السيطرة على القدرات الإنتاجية المتزايدة حديثاً، وعقد العزم على نبذ القدرات الإنتاجية المتخلفة، والانسحاب المنتظم من القدرات الإنتاجية الفائضة. وينبغي المعالجة الإيجابية والمناسبة لـ"المؤسسات الزومبية (الميتة الحية)" باتخاذ إجراءات تشتمل على الدمج وإعادة التنظيم أو إعادة هيكلة الديون أو تصفية أموال الإفلاس. ويجب إكمال سياسات الدعم المالي والمصرفي، وستخصّص الميزانية المالية المركزية 100 مليار يوان لنفقات المكافأة والإعانة، تستخدم خصيصاً لتحويل وتشغيل الموظفين والعمال الفائضين. ويتعيّن اتخاذ إجراءات شاملة لخفض تكاليف المؤسسات في عقد الصفقات وتداول البضائع والشؤون المالية واستخدام الطاقة. ومن الضروري عقد العزم على وضع حد للتحصيل اللاشرعي للرسوم ذات الصلة بالمؤسسات، والتقصي والمعالجة الصارمة لمخالفات الأنظمة.

ضرورة العمل بقوة على تحسين عرض المنتجات والخدمات. يجب التأكيد على إيلاء الاهتمام لثلاث مجالات: أولاً، رفع جودة المواد الاستهلاكية. يتعيّن تسريع خطوات الدمج بين معايير سلامة جودة السلع وبين المعايير الدولية وإنشاء نظام تعويض عقابي عن جودة البضائع، وتشجيع المؤسسات على الصنع حسب المواصفات المعنية المتفقة مع التخصيص الشخصي والإنتاج المرن، وتشكيل روح العامل الحرفي المتمثلة في التحسين المستمر وزيادة أنواع المنتجات ورفع نوعيتها وخلق علاماتها التجارية المشهورة. ثانياً، دفع الارتقاء بمستوى قطاع التصنيع. يجب تعميق دفع عملية "صنع في الصين+ شبكة الإنترنت"، وبناء عدد من منصات الابتكار على المستوى الوطني لقطاع التصنيع، وتنفيذ مجموعة من المشروعات النموذجية للصنع الذكي، وإطلاق مشروعات هامة مثل مشاريع تمتين الأرضية الصناعية والصنع الأخضر والتجهيزات الراقية، والتخطيط لتفعيل المشروع الكبير للارتقاء بمستوى التحوُّل التكنولوجي. ثالثاً، تسريع تطوير قطاع الخدمات الحديثة. يجب إطلاق جولة جديدة من المشروع الوطني للإصلاح التجريبي الشامل لقطاع الخدمات، وتنفيذ مشروع الابتكار في قطاع الخدمات الرفيعة التكنولوجيا، وتركيز القوة على تطوير الصناعة الإبداعية الرقمية. ويتعيّن تخفيف السيطرة على السماح بالنفاذ إلى السوق، ورفع مستوى التخصص في قطاع الخدمات الإنتاجية ومستوى الدقة في قطاع الخدمات المعيشية، وينبغي بناء مجموعة من المدن التي تغطيها شبكة الاتصالات بالألياف الضوئية، ووضع خطة لتوصيل الخدمات إلى 50 ألف قرية إدارية، وتمتيع المزيد من سكان الحضر والريف بحياة رقمية.

ضرورة دفع إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة بقوة. خلال العامين الجاري والمقبل، يجب التصميم على كسب معركة تذليل المشكلات المستعصية بهدف رفع الجودة وزيادة الفعالية للمؤسسات المملوكة للدولة بواسطة تحفيز التنمية من خلال الإصلاح. وينبغي دفع التعديل الهيكلي للمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وخاصة المؤسسات المركزية لابتكار وتطوير مجموعة منها وإعادة هيكلة أو دمج مجموعة أخرى وسحب مجموعة ثالثة. ويتعيّن دفع الإصلاح المتعدد العناصر لحقوق الأسهم، وتطبيق مشروعات تجريبية تشمل التنفيذ الفعال لصلاحيات مجالس إدارات المؤسسات واختيار واستقدام الإداريين حسب آلية السوق ونظام المدراء المحترفين ونظام الملكية المختلطة وجعل عاملي المؤسسات حملةً للأسهم. ويجب تعميق إصلاح نظام اختبار وتعيين موظفي المؤسسات، وينبغي البحث عن سبل لإنشاء نظام لأجور الأكفاء رفيعي المستوى وإداريي المؤسسات متطابق مع أساليب الاختيار والتعيين حسب آلية السوق. ومن الضروري تسريع خطوات إعادة تنظيم أو تنظيم شركات الاستثمار والتشغيل بالرساميل الحكومية. ويجب دفع تحويل وظائف هيئات الرقابة على الأصول الحكومية وإدارتها باعتبار إدارة الرساميل مهمة رئيسية، وتجنب تسرب الأصول الحكومية، وتحقيق ضمان وزيادة قيمتها. ويتعيّن تخويل المزيد من سلطات صنع القرارات بشأن إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة للسلطات المحلية. وينبغي تسريع خطوات فصل المؤسسات المملوكة للدولة عن وظائفها الاجتماعية في تقديم الخدمات الاجتماعية وتسوية المشكلات المخلفة تاريخياً. ويلزم تمكين المؤسسات المملوكة للدولة من تقليل الأعباء الاجتماعية لتقوية بنيتها وقوتها التنافسية المحورية.

ضرورة تحفيز حيوية الاقتصاد غير العام على نحو أفضل. يجب رفع القيود على نطاق واسع للسماح بالنفاذ إلى السوق في مجالات مثل الطاقة الكهربائية والاتصالات والنقل والنفط والغاز الطبيعي والمرافق العامة، وإزالة الحواجز المخفية بشتى أنواعها، وتشجيع المؤسسات غير الحكومية على زيادة الاستثمارات والمشاركة في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة. ويتعيّن تطبيق سياسة المعاملة المتساوية من دون تمييز في مجالات مراجعة المشروعات والموافقة عليها وتقديم الخدمات التمويلية والسياسات المالية والضريبية واستخدام الأراضي وغيرها. وينبغي حماية حقوق الملكية للاقتصاد ذي الملكية المختلفة على قدم المساواة حسب القانون، والتقصي والمعالجة الصارمة لانتهاكات الحقوق والمصالح الشرعية للمؤسسات غير الحكومية وشخصيات الاقتصاد غير الحكومي لتهيئة مناخ لسيادة القانون يتسم بالإنصاف والعدالة والشفافية والاستقرار، وبناء علاقة جديدة الطراز بين السياسة والتجارة، وتشجيع المؤسسات بشتى أنواعها على إظهار مزاياها وتحقيق التنمية المشتركة.

(3) الكشف بعمق عن القوة الكامنة في الطلب المحلي، وإتاحة حيز أكبر للتنمية. يجب توسيع حجم الطلب الإجمالي بصورة معتدلة، والعمل بنشاط على تعديل وإصلاح هيكل الطلب، ودفع الترابط الفعال بين العرض والطلب والاندماج العضوي بين الاستثمار والاستهلاك والتنمية المتناسقة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وتشكيل ما يجلبه الطلب المحلي من دعم مستقر وطويل الأمد للتنمية الاقتصادية.

تقوية دور الاستهلاك الأساسي في حفز النمو الاقتصادي. يجب التكيف مع اتجاه الارتقاء بمستوى الاستهلاك، وتحطيم عقبات السياسات، وتحسين الظروف الاستهلاكية، وحماية حقوق ومصالح المستهلكين. وينبغي دعم تطوير الاستهلاك الخدمي الذي يشمل رعاية المسنين والرعاية الصحية والخدمات المنزلية والتعليم والتدريب والثقافة والرياضة البدنية وغيرها. و يتعيّن تقوية الاستهلاك الناشئ الذي يغطّي المعلومات السيبرانية والمساكن الذكية والموضة الشخصية. ويتوجّب تحفيز التناسق والتفاعل على شبكة الإنترنت وخارجها، والتنافس المتساوي ودفع التجارة الحقيقية نحو الابتكار، وتحويل النمط. ويلزم إكمال شبكة تداول البضائع وتوزيعها، ودفع التطور السليم لقطاع التوصيل السريع. ومن الضروري تنشيط سوق السيارات المستعملة، والعمل بقوة على تطوير وتعميم السيارات العاملة بالطاقة الجديدة مع التركيز على السيارات الكهربائية، والإسراع في بناء مواقف سيارات ومنشآت شحن البطاريات في المدن. وستُطبق تجربة شركات التمويل الاستهلاكي في أنحاء البلاد، وتشجيع الهيئات المالية على ابتكار منتجات الائتمان الاستهلاكي. وستُخفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بعض السلع الاستهلاكية، وزيادة عدد متاجر السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، وتنفيذ نظام قضاء العطلات المدفوعة الأجور، وتعزيز بناء منشآت المواصلات السياحية والمناطق والمعالم السياحية والمخيمات السياحية للسيارات الخاصة وغيرها، ومعايرة نظام السوق السياحية، لاستقبال عهد السياحة الجماهيرية الصاعدة.

إظهار الدور الحاسم للاستثمار الفعال في الحفاظ على النمو المستقر والتعديل الهيكلي. توجد هناك نواقص عديدة في مجال منشآت البنية التحتية ومعيشة الشعب ببلادنا، فتحتاج الصناعات بشكل ملحّ إلى إصلاحها والارتقاء بمستواها، حيث ما زال هناك حيز واسع جداً للاستثمار الفعال. وفي هذا العام، ستُطلق مجموعةٌ من المشاريع العملاقة المحددة في "الخطة الخمسية الثالثة عشرة". وسيُنفق ما يزيد عن 800 مليار يوان من الاستثمارات في مجال السكك الحديدية، و1.65 تريليون يوان من الاستثمارات في مجال الطرق العامة، وسيبدأ تنفيذ 20 مشروع ري عملاقاً أخرى، بالإضافة إلى بناء مشاريع عملاقة تشمل الطاقة الكهرمائية والطاقة الكهرنووية ونقل الكهرباء ذات الجهد الأعلى (UHV) والشبكة الكهربائية الذكية وشبكة خطوط أنابيب النفط والغاز والمواصلات السككية الحضرية. وستُرتّب الاستثمارات في حدود الميزانية المركزية بمقدار 500 مليار يوان. وسيُعمَّق إصلاحُ نظام الاستثمار والتمويل، وسيتواصل تدبير الأموال المخصصة للبناء بأسلوب موجه للسوق، ودفع عملية تحويل النمط وإعادة الهيكلة لمنصات التمويل المحلية من أجل التمويل على نحو موجه للسوق، والبحث عن سبل لتوريق الأصول مثل منشآت البنية التحتية، وتوسيع حجم الأموال المدبرة من خلال إصدار السندات، وإكمال نمط الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وتحسين استخدام الأموال الموجهة لريادة الأعمال والبالغ قدرها 180 مليار يوان، والوفاء الصارم بالعقود وفقاً للقانون، وإيقاد حماسة الرساميل غير الحكومية تماماً للمشاركة في الاستثمار.

دفع الحضرنة الجديدة الطراز بشكل معمق. إن الحضرنة هي الطريق الوحيد لتحقيق التحديثات، وأكبر مكمن للطلب المحلي وزخم التنمية المحتملين في بلادنا. وخلال هذا العام، يجب التركيز على إتقان ثلاثة أعمال رئيسية: أولاً، تسريع خطوات تمدين السكان المنتقلين من القطاع الزراعي. ومن اللازم تعميق إصلاح نظام السجل العائلي، وزيادة شروط التوطين مرونةً في المدن والبلدات. ويلزم وضع وتقوية سياسة الربط بين "الإنسان والأراضي والمال"، وتوسيع نطاق التجربة الشاملة للحضرنة الجديدة الطراز. وبما أن بطاقة الإقامة لها أهمية كبرى، فمن الضروري تسريع تغطيتها لجميع السكان الدائمي الإقامة في المدن والبلدات الذين لم يستوطنوا فيها بعد، لكي يتمتّعوا وفقاً للقانون بالخدمات العامة الأساسية مثل التعليم الإلزامي والتوظيف والعلاج الطبي في المناطق التي يقطنونها. ويجب تطوير المدن المتوسطة والصغيرة والبلدات الصغيرة في مناطق وسط وغرب البلاد، لاستيعاب المزيد من العمال الريفيين للعمل والمشاركة في ريادة الأعمال محلياً، بما لا يضرّ بكسب المال ولا برعاية العائلة. ثانياً، دفع عملية بناء مشروعات تأمين الإسكان المدعوم حكومياً والتطور السليم لسوق العقارات. وفي العام الحالي، سيتمّ إصلاح 6 ملايين وحدة سكنية في الأحياء الفقيرة المكتظة، ورفع نسبة الإسكان بمقابل في الوحدات السكنية التي اكتمل إصلاحها في الأحياء الفقيرة المكتظة. ويجب إكمال السياسات الضريبية والائتمانية الداعمة للاستهلاك السكني المعقول للمواطنين لتواكب الطلب على المساكن بنوعيه الثابت والمرن، وتطبيق السياسات حسب ظروف مختلف المدن لاستيعاب المخزون العقاري، ودفع الأداء المستقر لسوق العقارات. ويلزم إقامة نظام إسكاني يجمع بين استئجار المساكن وشرائها، لإدراج السكان من غير المحليين والمستوفين للشروط المطلوبة ضمن نطاق عرض المساكن العامة المخصصة للإيجار على نحو تدريجي. ثالثاً، تعزيز إدارة تخطيط وبناء المدن. ويجب زيادة التخطيطات الحضرية علميةً ومستقبليةً وموثوقيةً وعلانيةً، ودفع عملية "توحيد التخطيطات المتعددة". وسيبدأ بناء أكثر من 2000 كيلومتر من ممرات خطوط الأنابيب الشاملة تحت الأرض بالمدن. وسيتمّ العمل بنشاط لتعميم المباني ومواد البناء الصديقة للبيئة، والعمل بقوة على تطوير الهياكل الفولاذية والمباني المُركّبة، وتسريع خطوات البناء المعياري، ورفع مستوى الفن المعماري وجودة المشاريع. ويتعيّن دفع ابتكار نظام إدارة المدن، وخلق مدن ذكية، وتحسين شبكة المواصلات العامة ومعالجة المشاكل البارزة بما فيها ازدحام المرور، وتحسين ظروف الاستيطان البشري، لجعل جماهير الشعب تعيش في المدن بصورة أكثر اطمئناناً وأقل قلقاً وأكثر انشراحاً.

تحسين نمط التنمية الإقليمية. يتوجّب الدفع العميق لبناء "الحزام والطريق"، وتطبيق الخطوط العريضة لخطة التنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي، وتسريع عجلة تطوير الحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي. و يتعيّن وضع وتنفيذ "الخطة الخمسية الثالثة عشرة" للتنمية الكبرى في غرب البلاد، وتنفيذ جولة جديدة من إستراتيجية النهوض بالقواعد الصناعية القديمة في منطقة شمال شرقي البلاد وغيرها من المناطق، وإصدار خطة عشرية جديدة لحفز نهضة المنطقة الوسطى، ودعم المنطقة الشرقية من البلاد لتكون أول من يحقّق تقدماً اختراقياً في ابتكار الأنظمة والتخطيط الشامل براً وبحراً وفي مجالات أخرى. ويلزم تعزيز عملية تحويل نمط التنمية الاقتصادية ورفع مستواها في المناطق المعتمدة تنميتها على الموارد الطبيعية، ودعم التنمية في المناطق الثورية القديمة والمناطق المأهولة بالأقليات القومية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة. وسيتمّ وضع إستراتيجية بحرية وطنية وتنفيذها وحماية الحقوق والمصالح البحرية الوطنية، وحماية البيئة الأحيائية البحرية، وتوسيع مجال الاقتصاد الأزرق، لبناء الصين دولةً قوية بحرياً.