النص الكامل: تقرير عمل الحكومة الصينية عام 2016 (5)

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  16:12, March 17, 2016

ثالثاً، الأعمال المحورية لعام 2016

يمثّل هذا العام أول عام من المرحلة الحاسمة لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وعاماً لتسوية المشاكل المستعصية في عملية دفع الإصلاح الهيكلي. ومن أجل إتقان أعمال الحكومة، يلزم التطبيق الشامل لروح المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني وروح الدورات الكاملة الثالثة والرابعة والخامسة للجنة الحزب المركزية الثامنة عشرة، وتعميق التطبيق لروح سلسلة الخطابات الهامة التي أدلى بها الأمين العام شي جين بينغ، ووفق الترتيب الشامل للتكامل الخماسي (البناء الاقتصادي والبناء السياسي والبناء الثقافي والبناء الاجتماعي والبناء الحضاري الإيكولوجي) والتخطيطات الإستراتيجية المتمثلة في "الشوامل الأربعة" (إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وتعميق الإصلاح على نحو شامل، ودفع حكم الدولة وفقاً للقانون على نحو شامل، وإدارة الحزب بصرامة على نحو شامل)، والتمسك بسياسة الإصلاح والانفتاح، والمثابرة على قيادة التنمية بالفكرة التنموية الجديدة، والتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية، وتطبيق الأفكار العامة القاضية بضرورة أن تكون السياسات الكلية مستقرة والسياسات الصناعية مُحكمة والسياسات الجزئية مرنة والسياسات الإصلاحية فعالة والسياسات الاجتماعية قائمة على أرضية متينة، والاستيعاب الجيد للتوازن بين ضمان استقرار النمو والتعديل الهيكلي، والحفاظ على الأداء الاقتصادي في حيز معقول، وتركيز القوى على تعزيز الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، والتعجيل بتنشئة زخم جديد للتنمية، وتجديد التفوق النسبي التقليدي والارتقاء به، والاهتمام بتخفيض القدرات الإنتاجية والمخزون من المنتجات ونسبة الرافعة المالية والتكلفة وإصلاح القصور، وتقوية ضمان معيشة الشعب، والوقاية من المخاطر والسيطرة عليها بصورة فعلية، وبذل الجهود في تحقيق بداية حسنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في فترة "الخطة الخمسية الـثالثة عشرة"، وذلك برفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عالياً، وباعتبار نظرية دنغ شياو بينغ وأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة ومفهوم التنمية العلمية مرشداً.

إن الأهداف المتوقعة الرئيسية للتنمية في هذا العام هي: زيادة إجمالي الناتج المحلي بمعدل يتراوح من 6.5 إلى 7 بالمائة، وإبقاء معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للمواطنين عند حوالي 3 بالمائة، وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من 10 ملايين شخص في المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات في حدود 4.5 بالمائة، وإعادة الاستيراد والتصدير إلى حالتهما المستقرة وتحويلهما صوب التحسن، وتحقيق التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية، وتحقيق التزامن الأساسي بين زيادة دخل السكان والنمو الاقتصادي، وكذلك خفض استهلاك الطاقة في كل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة أكثر من 3.4 بالمائة، وخفض انبعاثات المواد الملوثة الرئيسية باستمرار.

وقد حُدّد الهدف المتوقع للنمو الاقتصادي بمعدل يتراوح من 6.5 إلى 7 بالمائة، بعد الأخذ بعين الاعتبار ارتباطه مع هدف إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ومطالب دفع الإصلاح الهيكلي، ومن شأن ذلك المساعدة على تثبيت وتوجيه توقعات السوق. ويهدف ضمان استقرار النمو رئيسياً إلى ضمان التوظيف وتحسين معيشة الشعب، ويمكن توفير الوظائف الكافية نسبياً إذا بلغ معدل النمو ما بين 6.5 إلى 7 بالمائة.

وحسب التحليل الشامل للأوضاع في كل المجالات، فإن تنمية بلادنا في هذا العام ستواجه صعوبات أكثر وأكبر وتحديات أخطر، ومن اللازم أن نقوم باستعدادات كافية لخوض المعركة القاسية. ومن المنظور الدولي، يمرّ الاقتصاد العالمي بتعديل عميق وتنقصه قوة محركة للانتعاش، ويتباطأ نمو التجارة الدولية، وتتقلّب السوق المالية وسوق السلع الرئيسية، وتتعاظم المخاطر الجيوسياسية، وتزداد عوامل عدم الاستقرار واليقين في الظروف الخارجية، فلا يمكن الانتقاص من آثار ذلك على التنمية في بلادنا. وأما من المنظور المحلي، فتظهر المزيد من التناقضات والمخاطر المتراكمة على المدى الطويل داخل البلاد، ويتشابك تغير معدل النمو الاقتصادي ومخاض التعديل الهيكلي وتحوّل الزخم من القديم إلى الجديد، وتشتدّ الضغوط الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي. ولكن هذه الصعوبات والتحديات ليست مخيفة، وإن التنمية الصينية ظلّت تتقدّم مع مواجهة التحديات، ولا توجد أمامها أي حواجز لا تُجتاز. وبعد التنمية السريعة على مدى سنوات عديدة، تتمتّع بلادنا بأساس مادي متين، واقتصاد ذي صلابة قوية وقوة كامنة كافية ومجال كبير للتغيير، وقوة محركة جديدة يُوفّرها الإصلاح والانفتاح بلا انقطاع، وخبرات وفيرة متراكمة من خلال ابتكار التنسيق والسيطرة الكلية. ولاسيما لدينا القيادة الراسخة للحزب الشيوعي الصيني ونظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والشعب الصيني المجد والذكي. وطالما نتّحد كرجل واحد، ونتغلّب سوياً على المصاعب الحالية، فمن الحتمي أن نحقّق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام كله.

يجب علينا في هذا العام تركيز قوانا على إتقان الأعمال في 8 مجالات:

(1) ضمان استقرار سياسة الاقتصاد الكلي وإكمالها، وإبقاء الأداء الاقتصادي داخل الحيز المعقول. لا تزال لدينا وسائل ابتكارية وسياسات احتياطية تستخدم للتنسيق والسيطرة الكلية، لذا يجب علينا اتخاذ إجراءات ملائمة انطلاقاً من المصالح الراهنة، لكي نصمد أمام الضغوط الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي، ونسعى للحصول على القوة وتخزينها مع وضع المصالح المستقبلية نصب العين وترك فسحة كافية للنفس. ويتعيّن علينا مواصلة تنفيذ السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية المستقرة، وابتكار أساليب التنسيق والسيطرة الكلية وتعزيز التحكم في حيز النمو والتنسيق والسيطرة الموجهة والملائمة، والتخطيط الموحد لاستخدام السياستين المالية والنقدية وأدوات السياسات الصناعية والاستثمارية والسعرية، واتخاذ إجراءات الإصلاح الهيكلي، خاصة الإصلاح الهيكلي لجانب العرض لتهيئة مناخ جيد للتنمية الاقتصادية.

ضرورة تعزيز قوة السياسة المالية الإيجابية. حسب التخطيط، فإن تقديرات العجز المالي خلال هذا العام، تصل إلى 2.18 تريليون يوان بزيادة قدرها 560 مليار يوان عن العام الماضي، وعليه، فإن معدل العجز المالي سيرتفع إلى 3 بالمائة. ومن ذلك، 1.4 تريليون يوان قيمة تقديرات العجز المالي المركزي و780 مليار يوان قيمة تقديرات العجز المالي المحلي. ووفقاً للترتيبات، يمكن للحكومات المحلية إصدار سندات خاصة قيمتها الإجمالية 400 مليار يوان، إلى جانب مواصلة إصدار سنداتها القابلة للمقايضة. ولا يزال معدلا العجز المالي والديون الحكومية في بلادنا منخفضين نسبياً وسط الاقتصادات الرئيسية في العالم. والجدير بالذكر أن هذه الترتيبات ضرورية وقابلة للتنفيذ وآمنة أيضاً.

ويجب توسيع العجز المالي بحجم معتدل، والهدف الرئيسي منه هو تقليل الضرائب وتخفيض الرسوم بغية تخفيض أعباء المؤسسات الاقتصادية إلى حد أبعد. وستُتّخذ ثلاثة إجراءات في هذا العام وهي أولاً، يتعيّن تنفيذ مهمة إحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية بشكل شامل، واعتباراً من أول مايو المقبل، ستتوسّع المجالات التي تشملها التجربة من هذا القبيل إلى قطاعات التشييد والعقارات والمال والخدمات المعيشية، إلى جانب إدراج ضريبة القيمة المضافة عن العقارات الجديدة لكافة المؤسسات ضمن نطاق الخصم، لضمان تخفيف أعباء الضرائب لكافة القطاعات بدلاً من زيادتها. ثانياً، يجب إلغاء فرض الأموال الحكومية ذات الطابع الضريبي والمحددة بصورة غير شرعية وإيقاف تحصيل أو ضم مجموعة من هذه الأموال، وتوسيع مجال الإعفاء عن جباية هذه الأموال المفروضة على بناء مشاريع الري. ثالثاً، سيتمّ توسيع المجالات الخاصة بإعفاء 18 بنداً خاصاً بالرسوم الإدارية من المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى كافة المؤسسات والأفراد. وبفضل تنفيذ السياسات السالفة الذكر، ستنخفض أعباء المؤسسات والأفراد بأكثر من 500 مليار يوان في هذا العام عما كان قبل تنفيذ سياسة الإصلاح. وفي الوقت نفسه، يتعيّن زيادة المدفوعات المالية الضرورية والاستثمارات الحكومية على نحو مناسب وتركيز القوة على دعم معيشة الشعب وغيرها من الحلقات الضعيفة. وينبغي ابتكار وسائل الدفع المالي وتحسين هيكل المدفوعات المالية وضمان ما يجب ضمانه وخفض ما يجب خفضه.

ويتعيّن تسريع خطوات إصلاح النظام المالي والضريبي. وينبغي دفع الإصلاح الخاص بتقسيم الوظائف والمسؤوليات عن المصروفات للسلطات المركزية والمحلية وتحديد نسبة تقاسم حصيلة ضريبة القيمة المضافة بين السلطات المركزية والمحلية بصورة معقولة. ويجب توزيع أنواع الضرائب باعتبارها مناسبة كمصدر للإيرادات المحلية على السلطات المحلية، وتخويل صلاحيات مناسبة إلى السلطات المحلية بشأن الإدارة الضرائبية. ويتعيّن زيادة تقليل حجم المدفوعات التحويلية الخاصة من المالية المركزية، ورفع حجم المدفوعات التحويلية العادية بنسبة 12.2 بالمائة في هذا العام. وينبغي تنفيذ إصلاح نظام جباية ضريبة الموارد المحسوبة على أساس الأسعار بشكل شامل، وتنفيذ جباية الضرائب وإدارتها وفقاً للقانون. ويجب إنشاء آلية معيارية للحكومات المحلية فيما يتعلق بتدبير الأموال بالاقتراض، ويسمح للحكومات المحلية ذات القوة المالية الكبيرة والنسبة المنخفضة من مخاطر الديون بتوسيع حصص ديونها بنسبة معقولة وحسب الإجراءات القانونية. ويلزم مثابرة الحكومات من مختلف المستويات على التقشف في إنفاقها، وإنفاق كل مبلغ من الأموال بشفافية واستخدامه في المجالات المخصصة له.

ضرورة جعل السياسة النقدية المستقرة مرنة وملائمة. من المتوقع أن يزداد المعروض من النقود بمفهومها الواسع (M₂) بنسبة 13 بالمائة تقريباً خلال هذا العام، وأن يزداد رصيد الأموال المدبرة اجتماعياً بنسبة 13 بالمائة تقريباً. ويجب التخطيط الموحد لاستخدام أدوات السياسة النقدية بشتى أنواعها مثل عمليات السوق المفتوحة ومعدل الفائدة ونسبة الاحتياطي وإعادة الإقراض، والحفاظ على معقولية ووفرة السيولة، لتفعيل آلية الترابط بغية خفض تكلفة تدبير الأموال، وتعزيز دعم الاقتصاد الحقيقي وعلى وجه الخصوص دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والزراعة والمناطق الريفية والفلاحين.

ويتعيّن تعميق إصلاح النظام المصرفي. ومن اللازم تسريع إصلاح وإكمال نظام الرقابة والإدارة المالية الحديثة ورفع فعالية الخدمات المالية الموجهة للاقتصاد الحقيقي، وتحقيق التغطية الكاملة للرقابة على المخاطر المالية وإدارتها، وينبغي تعميق الإصلاح الموجه نحو السوق لمعدلات الفائدة، ومواصلة إكمال آلية تشكيل أسعار صرف العملة الصينية (الرنمينبي) تشكيلاً موجهاً نحو السوق، والحفاظ على الاستقرار الأساسي لأسعار صرفها عند مستوى معقول ومتوازن. ويجب تعميق إصلاح المصارف التجارية المملوكة للدولة والهيئات المالية الإنمائية والسياسية وتنمية المصارف غير الحكومية، وإطلاق المشروع التجريبي لتفاعل الاستثمار والإقراض، ودفع إصلاح سوق الأسهم والسندات الموجه نحو السوق وبنائها على ضوء سيادة القانون والتشجيع على التطور السليم لسوق رأس المال المتعدد المستويات ورفع نسبة الأموال المدبرة مباشرة. وإطلاق عملية الربط التجاري لتداول الأسهم بين بورصتي شنتشن وهونغ كونغ في الوقت المناسب. وينبغي إنشاء نظام تأمين ضد الكوارث المدمرة. ويجب معايرة وتطوير الخدمات المالية على شبكة الإنترنت، وتركيز القوى على تطوير الخدمات المالية الشاملة والخضراء. ويتعيّن تعزيز الإدارة الكلية والحذرة للديون الخارجية بكاملها. وينبغي إحكام الإطار المؤسسي، وتقويم ومعايرة النظام المالي وإنزال ضربات قاسية على أعمال الاحتيال المالي وجمع الأموال غير الشرعي والمخالفات والجرائم في مجال السندات والعقود الآجلة، والحفاظ الحازم على الخط الأدنى لتجنب وقوع المخاطر المالية في القطاعات والأقاليم.