النص الكامل: تقرير عمل الحكومة الصينية عام 2016 (2)

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  16:12, March 17, 2016

وفي السنة الماضية، أدّينا في الأساس الأعمال التالية:

1- بذل جهود مضنية لضمان استقرار النمو وتعديل الهياكل والوقاية من المخاطر، وابتكار أساليب للتنسيق والسيطرة الكلية. لمواجهة التفاقم المتواصل للضغوط الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي، نفّذنا التنسيق والسيطرة الموجهة والملائمة على أساس التحكم في حيز النمو. وكانت السياسة المالية الإيجابية تعزّز تركيزها على زيادة القوة ورفع الفعالية، وتوسيع نطاق الخفض الضريبي البنيوي وتخفيض الرسوم على نحو عام، والتحريك الفعال للأرصدة المالية. وقد أصدرنا سندات الحكومات المحلية لمقايضتها بما قيمته 3.2 تريليون يوان من أرصدة الديون، وخفضنا الأعباء الناجمة عن الفوائد بمقدار حوالي 200 مليار يوان، مما خفّف ضغوط الحكومات المحلية لتسديد الديون، كما أولت السياسة النقدية المستقرة اهتمامها لاعتدال التيسير والتقليص، حيث عملنا عدة مرات على خفض الفوائد ونسبة الأموال الاحتياطية، وإصلاح إدارة التناسب بين الودائع المالية والقروض، وابتكار أدوات للسياسة النقدية، وتعزيز قوة الدعم للاقتصاد الحقيقي. وقد أنجزنا توسيع الاستثمارات الفعالة وتأسيس صناديق خاصة وتعزيز بناء الحلقات الضعيفة مثل منشآت الري وإصلاح الأحياء الفقيرة المكتظة في المدن والبلدات والبيوت المتداعية في الأرياف والسكك الحديدية في وسط وغرب البلاد والطرق العامة. هذا، وقد عملنا على تنفيذ مشروعات لتحفيز الاستهلاك في المجالات الحيوية، مما ساعد على النمو السريع لاستهلاك سكان الحضر والريف في السياحة والتسوق عبر شبكة الإنترنت والحصول على المعلومات وغيرها. وفي العام الماضي، واجهنا بنشاط أيضاً التقلبات الشاذة في سوقي الأسهم وسعر الصرف وغيرها من المخاطر والتحديات المتعددة في المجال المالي، ونجحنا في الحفاظ على الخط الأدنى لتجنب وقوع مخاطر في القطاعات والأقاليم، وصيانة الأمن الاقتصادي والمالي في البلاد.

2- تعزيز قوة الإصلاح والانفتاح بما يخدم تحفيز حيوية السوق. لم نتّخذ إجراءات مشددة لتحفيز التنمية على غرار "الري بالغمر"، بل واصلنا دفع الإصلاح الهيكلي، والعمل على دفع الإصلاح المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات ليتجه نحو التعمق. وأنجزنا إلغاء 311 بنداً خاضعاً للفحص والموافقة الإدارية وتخويلها للسلطات المحلية، وإلغاء 123 بنداً لمنح رخص المؤهلات المهنية واعتمادها، ووضع حد لبنود الفحص والموافقة الإدارية غير المناسبة لقانون الترخيص الإداري نهائياً، كما عملنا على تبسيط 85 بالمائة من عمليات الفحص والموافقة بشأن منح الترخيص التمهيدي للتسجيل الصناعي والتجاري والتنفيذ الشامل لـ"دمج ثلاث شهادات في شهادة واحدة" (دمج رخصة الأعمال التجارية وبطاقة تكويد الشركة وشهادة التسجيل الضريبي في شهادة واحدة)، و"منح رخصة واحدة مع كود واحد" (منح رخصة الأعمال المسجلة مع كود الائتمان الاجتماعي الموحد للشخصيات الاعتبارية والمنظمات الأخرى من قبل هيئة واحدة). وأنجزنا تعزيز مراقبة وإدارة عمليات الفحص والموافقة الإدارية أثناء تنفيذها وبعده، وتعديل عمليات الخدمات العامة. وبفضل ذلك، صارت ممارسة الأعمال أكثر يسراً للجماهير والمؤسسات الاقتصادية، وأصبحت حماسة كافة المجتمع للمشاركة في ريادة الأعمال والابتكار متعاظمة يوماً بعد يوم.

دفع الإصلاحات الرئيسية في الشؤون المالية والضريبية والمصرفية وغيرها من المجالات باتجاه التعمق. خفّضت السلطات المركزية بنود المدفوعات التحويلية الخاصة بالسلطات المحلية بمقدار ثلث، وزادت حجم المدفوعات التحويلية العادية. وطُبّقت مهمة "إحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية" بخطوات ثابتة، إضافة إلى توسيع نطاق جباية ضريبة الموارد المحسوبة على أساس الأسعار. وقد أُلغي الحد الأعلى لتعويم معدلات الفوائد على الودائع، وطُرح نظام التأمين على المدخرات المصرفية، وأُنشئ نظام للدفع عابر الحدود بالرنمينبي، كما ازدادت قوة إصلاح نظام الأسعار، وخُفّضت البنود التي تحدّد الحكومة المركزية أسعارها بنسبة 80 بالمائة، وقُلّلت البنود التي تحدّد الحكومات المحلية أسعارها بما يزيد عن 50 بالمائة. ودُفعت عجلة الإصلاحات في مجالات المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة والأرياف والاستثمار والتمويل والحضارة الإيكولوجية بطريقة منتظمة، وتشهد حالياً نتائج لتعميق الإصلاح على نحو شامل.

التمسك بدفع الإصلاح والتنمية بالانفتاح. بذلنا جهوداً في الحفاظ على استقرار التجارة الخارجية، وتعديل آلية الأعباء بردّ الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند التصدير، ومراجعة ومعايرة الرسوم في حلقات الاستيراد والتصدير، ورفع مستوى توفير التسهيلات التجارية، وطرأت تغيرات إيجابية على هياكل الصادرات، كما خُفّضت البنود المقيدة للاستثمار الأجنبي بنسبة 50 بالمائة، وطُبّقت الإدارة بحفظ السجلات لدى ما يزيد عن 95 بالمائة من المشاريع بالاستثمار الأجنبي، واستخدمت بلادنا فعلياً 126.3 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية بزيادة 5.6 بالمائة على أساس سنوي. وبلغت الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية في الخارج 118 مليار دولار أمريكي بزيادة 14.7 بالمائة. وأقمنا مناطق تجريبية جديدة للتجارة الحرة في قوانغدونغ وتيانجين وفوجيان على أساس تعميم الخبرات بمنطقة شانغهاي التجريبية للتجارة الحرة. وانضمت العملة الصينية (الرنمينبي) إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي. وتأسّس رسمياً البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ودخل صندوق طريق الحرير طور التشغيل، كما وُقّع على اتفاقيات بشأن إنشاء منطقتين للتجارة الحرة إحداهما بين الصين وكوريا الجنوبية والأخرى بين الصين وأستراليا والبروتوكول الخاص بالارتقاء بمستوى منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان (رابطة بلدان جنوب شرقي آسيا). وبرزت نتائج بناء "الحزام والطريق" (الحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين)، وأسرعنا بخطوات التعاون الدولي في الطاقة الإنتاجية، وحقّقنا تقدماً اختراقياً في توجه المعدات الصينية نحو الخارج كالسكك الحديدية الفائقة السرعة والطاقة الكهرنووية وغيرهما.

3- تركيز العمل على تحسين النوعية وزيادة الفعالية، ودفع الارتقاء بمستوى الابتكارات الصناعية. وضعنا الخطوط العريضة والمقترحات لتنفيذ إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، وسن السياسات والإجراءات بشأن دفع إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية، وتنفيذ برنامج عمل تحت اسم "شبكة الإنترنت +"، وتقوية المحرك الجديد للتنمية الاقتصادية. وسارت مجموعة كبيرة من رواد الأعمال في طريق ريادة الأعمال والابتكار. وأكملنا سياسة دعم الزراعة لتشجيعها على الإسراع بتحويل أساليب تنميتها. ولمواجهة هبوط معدل النمو الصناعي وانخفاض فعالية المؤسسات الاقتصادية، كثّفنا الجهود لإتقان تشكيل الصناعات الناشئة من جهة وإتقان إصلاح الصناعات التقليدية وترقيتها من جهة أخرى. وقد بدأنا تنفيذ إستراتيجية "صنع في الصين 2025"، وأنشأنا صندوقاً وطنياً لتوجيه الاستثمار إلى ريادة الأعمال في الصناعات الناشئة وصندوقاً لتطوير المؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى توسيع المناطق النموذجية الوطنية للابتكار المستقل. وعملنا على استيعاب القدرة الإنتاجية الفائضة بنشاط وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على الدمج وإعادة التنظيم. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، أنجزنا تصفية القدرات الإنتاجية المتخلفة بمقدار ما يزيد عن 90 مليون طن في الفولذة وصهر الحديد، و230 مليون طن في إنتاج الأسمنت و76 مليوناً ونيف صندوق زِنة 50 كيلوغراماً في إنتاج الزجاج المسطح وأكثر من مليون طن في إنتاج الألمنيوم بالتحليل الكهربائي. ودفعنا تنمية قطاع الخدمات الإنتاجية والمعيشية بوتيرة أسرع. وأولينا اهتماماً خاصاً لتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات وحماية البيئة، وأنجزنا كافة الأهداف الإلزامية بنسبة أكثر من الهدف المرسوم، كما أعلنّا أهداف العمل لخفض الانبعاثات ذاتياً مما دفع المفاوضات الخاصة بتغير المناخ العالمي إلى تحقيق نتائج إيجابية.

4- أخذُ توسيع الحيز التنموي بعين الاعتبار، ودفع التنمية الإقليمية المتناسقة والحضرنة الجديدة الطراز. واصلنا دفع التنمية المتناسقة بين "الأقاليم الأربعة" التي تشمل المناطق الشرقية والوسطى والغربية وشمال شرقي البلاد، وركّزنا الجهود على دفع "الإستراتيجيات الثلاث" المتمثلة في بناء "الحزام والطريق" والتنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي وتنمية الحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي، ونفّذنا مجموعة من المشاريع الحيوية في مجالات البنية التحتية والتوزيع الصناعي وحماية البيئة الإيكولوجية. ووضعنا ونفّذنا السياسات والإجراءات المحفزة لتنمية منطقة التبت والمناطق المأهولة بالقومية التبتية في المقاطعات الأربع (تشينغهاي وسيتشوان ويوننان وقانسو) ومنطقة شينجيانغ. وعملنا على دفع إصلاح نظام السجل العائلي، ووضع نظام لشهادة الإقامة، وتقوية بناء منشآت البنية التحتية في المدن والبلدات، مما حقّق نتائج جديدة في الحضرنة الجديدة الطراز.

5- تركيز الاهتمام بزيادة رفاهية الشعب، ودفع إصلاح المشاريع الاجتماعية وتنميتها. في ظل شحّ الموارد المالية، زدنا قوة ضمان معيشة الشعب باستمرار. وطرحنا سياسات جديدة، وأولينا المزيد من الاهتمام لحل مشكلة التوظيف وريادة الأعمال بين خريجي الجامعات والفئات التي عانت من صعوبات في إيجاد عمل. وأنجزنا من حيث الأساس بناء 7.72 مليون وحدة سكنية ضمن مشروع تأمين الإسكان المدعوم حكومياً في المدن والبلدات، وبدأنا أعمال إصلاح 6.01 مليون وحدة سكنية في مناطق الأحياء الفقيرة المكتظة، وعملنا على إصلاح البيوت المتداعية في الريف لصالح 4.32 مليون عائلة، مما ساعد مجموعة كبيرة من العائلات التي كانت تشكو من صعوبات الإسكان على تحقيق أحلامها في السكن بطمأنينة. وسُرّعت وتيرة تحسين الظروف التعليمية بالمدارس الضعيفة من حيث التعليم الإلزامي في المناطق الفقيرة، كما عُمّق إصلاح نظام الألقاب المهنية للمعلمين في المدارس الابتدائية والمتوسطة، وازداد عدد الطلبة الذين قبلتهم الجامعات الرئيسية من أرياف المناطق الفقيرة بنسبة 10.5 بالمائة مرة أخرى. وعُمّم الإصلاح الشامل للمستشفيات العامة على مستوى المحافظة بصورة عامة، وطوّرنا نظام التأمين ضد الأمراض الخطيرة لدى السكان، وأنشأنا نظام مساعدة طبية لمعالجة الأمراض الخطيرة والقاتلة، ونظاماً لدعم معيشة ذوي الإعاقات الذين يشكون من صعوبات ونظاماً لدعم رعاية ذوي الإعاقات الشديدة. ورفعنا المعايير الخاصة بالمعاشات الأساسية للفئات المتمتعة بضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وعائلات العسكريين والشهداء والمتقاعدين من المؤسسات الاقتصادية، وأجرينا إصلاح نظام التأمين ضد الشيخوخة في الدوائر الحكومية والمؤسسات غير الاقتصادية مع إكمال نظام الرواتب، كما عملنا على تعزيز بناء الخدمات الثقافية العامة الأساسية، وصار لدى جماهير الشعب الغفيرة مزيد من الشعور بالكسب.

6- تحفيز التناغم والاستقرار الاجتماعيين، ودفع الإدارة وفقاً للقانون وابتكار أسلوب إداري. أحال مجلس الدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 11 مشروع قانونٍ للنظر فيها، ووضع وعدّل 8 لوائح إدارية. وتمّ الإسراع بدفع شفافية الشؤون الحكومية، وتعميم الحكومة الإلكترونية وتصريف الأمور على شبكة الإنترنت. وأسّسنا آلية مراقبة وفحص ومساءلة خاصة بتنفيذ السياسات الهامة، وأشركنا طرفاً ثالثاً في التقييم. وتعاملنا مع الكوارث الطبيعية والحوادث المفاجئة بشكل فعال. وعزّزنا مراقبة وإدارة الإنتاج الآمن، فتواصل انخفاض إجمالي عدد الحوادث وعدد الحوادث الخطيرة والكارثية والحوادث في القطاعات والمهن الرئيسية. وحفّزنا حملة إنشاء النموذج لسلامة المواد الغذائية. وشدّدنا المعالجة الشاملة لأوضاع الأمن العام، وأنزلنا ضربات حسب القانون على أعمال مخالفة القوانين والجرائم بشتى أنواعها، مما حمى الأمن العام بقوة.

وأطلقنا حملة التثقيف بموضوع "التشدّد مع النفس في ثلاثة مجالات، والصدق في ثلاثة جوانب" (ضرورة أن يتشدّد الكادر القيادي مع النفس في التهذيب الذاتي واستخدام السلطة وتنفيذ الانضباط، وأن يَصدق في تخطيط الأمور وريادة الأعمال والسلوك) بصورة معمقة، وطبّقنا روح الضوابط الثمانية الصادرة عن لجنة الحزب المركزية بإصرار، وقوّمنا "الأساليب الشريرة الأربعة" (الشكلية والبيروقراطية ونزعة المتعة ونزعة البذخ والتبذير) بحزم، ونفّذنا "الاتفاق ذو الثلاث نقاط" الصادر عن مجلس الدولة (ينصّ على كبح الإنفاق خاصة الإنفاق على المآدب العامة وسفر المسؤولين إلى الخارج واستخدام السيارات الرسمية، وتحقيق السيطرة الفعالة على تشييد مبانٍ حكومية جديدة وعلى تعيين موظفين جدد في الدوائر الحكومية والمنشآت العامة) بصرامة. وعزّزنا الرقابة الإدارية والمراقبة بواسطة تدقيق الحسابات، ودفعنا عجلة بناء أسلوب عمل الحزب والحكومة النزيهة ومكافحة الفساد بقوة، وفرضنا عقوبات على مجموعة من الفاسدين.

واحتفلنا بمهابة بالذكرى الـ70 للانتصار في حرب المقاومة التي خاضها الشعب الصيني ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، وسلّطنا بهذه المناسبة الأضواء على مكانة بلادنا التاريخية وإسهاماتها الهامة باعتبارها الميدان الشرقي الرئيسي للحرب العالمية ضد الفاشية، مما أظهر إيمان الشعب الصيني الثابت بمشاركة شعوب مختلف الدول في حماية السلام والحفاظ على العدالة معاً.

وخلال السنة الماضية، حصلنا على ثمار يانعة ووافرة في الدبلوماسية الشاملة الاتجاهات. وزار الرئيس شي جين بينغ وغيره من قادة الدولة بلداناً عديدة، وحضروا سلسلة من قمم الأمم المتحدة وقمة قادة مجموعة العشرين والاجتماع غير الرسمي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (الأبيك) ومؤتمر تغير المناخ وسلسلة من اجتماعات التعاون لزعماء دول شرق آسيا والمنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها من الأنشطة الهامة. ونجحت بلادنا في عقد قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي واللقاء بين قادة الصين والدول الأوروبية، وأطلقنا منتدى الصين ودول أمريكا اللاتينية. وحقّقنا تقدّماً جديداً في علاقاتنا مع الدول الكبرى الرئيسية، ونجحنا في تعميق دفع التعاون العملي مع الدول المجاورة، وتوسيع التعاون الودي مع سائر الدول النامية باستمرار، وتعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والآليات الدولية على نحو شامل، وأحرزنا منجزات بارزة في الدبلوماسية الاقتصادية والتبادلات الثقافية. وأدّت الصين دوراً بنّاءً هاماً في الشؤون الدولية والإقليمية باعتبارها دولة كبرى مسؤولة.