النص الكامل: تقرير عمل الحكومة الصينية عام 2016 (7)

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  16:12, March 17, 2016

(4) تعجيل تنمية الزراعة الحديثة، وتعزيز زيادة دخل الفلاحين باستمرار. يجب الاستمرار في إتقان الأعمال المتعلقة بـ"الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين" دون استرخاء قيد شعرة، وإكمال السياسات الرامية لتعزيز الزراعة وإفادة المزارعين وإثراء المناطق الريفية، وتعميق الإصلاح الريفي، وتوسيع قنوات التوظيف وزيادة الدخل لصالح الفلاحين، وتركيز القوى على رفع نوعية الزراعة وجدواها وتنافسيتها.

تعجيل عملية تعديل الهيكل الزراعي. ازداد إنتاج الحبوب الغذائية باستمرار، مما وفّر ضماناً قوياً للحفاظ على استقرار الأسعار وتحسين معيشة الشعب، ولكن هناك مشاكل تواجهنا مثل ازدياد مخزون الغلال إلى حد كبير وهبوط أسعارها في السوق. ويجب إكمال آلية تشكيل أسعار المنتجات الزراعية، وإرشاد الفلاحين لتعديل هيكل زراعة الغلال وتربية المواشي ليواكب احتياجات السوق، وتقليص المساحة المزروعة بالذرة الصفراء بحجم معتدل. وينبغي دفع إصلاح نظام شراء وتخزين الذرة الشامية على نحو نشيط وسليم طبقاً لمبدأ "السوق يحدّد الأسعار، مع الفصل بين الأسعار والدعم"، من أجل ضمان عوائد معقولة للفلاحين. ويلزم اتخاذ تدابير متعددة للاستفادة من مخزون الغلال، والدعم القوي للمعالجة الدقيقة والعميقة للمنتجات الزراعية، وتطوير قطاع تربية الدواجن والمواشي وتمديد السلسلة الصناعية للزراعة، وستنظّم جولة جديدة من خطة إعادة الأراضي الغابية أو المروج السابق تحقيلها إلى حالاتها الأصلية، وسيُعاد ما يزيد عن مليون هكتار منها إلى حالاتها الأصلية في هذا العام، وهذا الأمر بمثابة إصابة عدة عصافير بحجر واحد، فلا بدّ من إتقانه. ويلزم العمل بنشاط لتطوير الأنشطة الزراعية المعتدلة الحجم بأشكالها المتنوعة، وإكمال السياسات الداعمة للمزارع العائلية والعائلات الكبيرة المتخصصة في زراعة الغلال وتربية المواشي والجمعيات التعاونية للفلاحين وغيرها من أعمدة مزاولي الأعمال الزراعية من الطراز الجديد، وتأهيل فلاحين مهنيين حديثي الطراز، وتشجيع العائلات الفلاحية على تداول أراضي المقاولة طبقاً القانون وطوعاً وبمقابل، وعلى ممارسة أعمال التعاون المتعلقة بالأراضي من خلال نظام المساهمة أو الإدارة المشتركة أو الإدارة بالوكالة. ومن اللازم تعميق الإصلاح فيما يتعلّق بنظام الملكية الجماعية، ومناطق استصلاح الأراضي الزراعية، ونظام الملكية الجماعية للغابات، والمزارع الغابية المملوكة للدولة، ومشاريع ري الأراضي الزراعية، والتعاونيات التموينية في المناطق الريفية وغيرها.

تعزيز الزراعة كدعامة أساسية. يلزم إنجاز تحديد الحقول الزراعية الأساسية الدائمة على نحو شامل ومنحها حماية خاصة، وتعزيز بناء الحقول الزراعية العالية المعايير، وتوسيع مساحة الأراضي الزراعية التي تمّ تعميق حراثة تربتها بمقدار 10 ملايين هكتار، وزيادة المساحة المروية بطريقة عالية الفعالية وموفرة للمياه بمقدار حوالي 1.33 مليون هكتار أخرى، واستكشاف كيفية تجربة العمل بنظام الدورة الزراعية وإراحة الأراضي الزراعية. وسيُقوى ابتكار وتعميم العلوم والتكنولوجيا الزراعية، وسيتمّ تعميق ما يخصّ الحبوب الغذائية من نشاطات تأسيسية خضراء وعالية المردود ورفيعة الفعالية، وتطبيق الحملة الرامية لضمان النمو الصفري للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية. ويتوجّب ضمان الاستثمار المالي في الزراعة، وإنشاء نظام وطني لكفالة القروض الزراعية، وإكمال نظام التأمين الزراعي والخدمات المالية الريفية، وتوجيه وحفز المزيد من الأموال للاستثمار في بناء الزراعة الحديثة.

تحسين المنشآت والخدمات العامة في الريف. يجب زيادة قوة بناء منشآت البنية التحتية في المناطق الريفية، وبناء أو إعادة بناء 200 ألف كيلومتر من الطرق العامة الريفية، وتسريع عملية تمديد الطرق المسفلتة أو الإسمنتية وتسيير الحافلات إلى النواحي والبلدات والقرى الإدارية ذات الظروف الملائمة. وينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لتنفيذ جولة جديدة من المشروع الخاص بإصلاح شبكة الطاقة الكهربائية الريفية والارتقاء بمستواها، وتحقيق التغطية الشاملة لخدمات إمداد المناطق الريفية بالكهرباء على نحو مستقر وموثوق به وتوصيل الكهرباء إلى الآبار الإرتوازية في مناطق السهول خلال سنتين. ويلزم تنفيذ مشروع لتوطيد ضمان سلامة مياه الشرب ورفع جودتها في المناطق الريفية. و يتعيّن دفع عملية دخول التجارة الإلكترونية إلى المناطق الريفية. وينبغي إصلاح بيئة الاستيطان البشري في الأرياف، وبناء قرى جميلة المناظر ومريحة الإقامة.

تنفيذ مشروع التغلب على المشاكل المستعصية في أعمال التخليص من الفقر. في هذا العام يجب إنجاز مهمة تخليص أكثر من 10 ملايين نسمة من الفقر في الريف، منهم أكثر من مليوني نسمة سيتمّ تخليصهم من الفقر عبر انتقالهم إلى أماكن جديدة، ومواصلة دفع إصلاح البيوت المتداعية للعائلات الفلاحية الفقيرة. وسيزداد حجم المبالغ المخصصة لمساعدة الفقراء من الميزانية المركزية بنسبة 43.4 بالمائة. وستُدفع عملية دمج الأموال المتعلقة بالزراعة في ميزانيات المحافظات الفقيرة. و يتعيّن التمسك بالبرنامج الدقيق لمساعدة مَن يعانون من الفقر وتخليصهم منه، وتطبيق السياسات في هذا الصدد على ضوء الخصائص الفردية والظروف المحلية. ومن الضروري بذل جهود كبيرة لتنمية الصناعات المتميزة، ودعم التوظيف وريادة الأعمال. ويجب إتقان تسوية مشاكل تمديد الطرق العامة وتوصيل المياه الصالحة للشرب والكهرباء وشبكة الإنترنت إلى المناطق الفقيرة، وتقوية القدرة التنموية لدى المناطق المترابطة والشديدة الفقر والسكان الفقراء. وينبغي ترجيح كفة ميزان مختلف سياسات الدولة المفيدة للشعب ومشاريع معيشة الشعب نحو المناطق الفقيرة. ويلزم تعميق مساعدة الفقراء في مناطق محددة ومساعدتهم بواسطة التعاون بين المناطق الشرقية والغربية، ودعم مشاركة القوى الاجتماعية في المعركة الحاسمة لتخليصهم من الفقر. إن مساعدة هؤلاء المواطنين وتخليصهم من الفقر مهمة شاقة، يجب إنجازها بواسطة الحكومات على مختلف المستويات مع ضمان الجودة والحجم بعد توقيعها على "تعهدات حازمة".

(5) دفع جولة جديدة من الانفتاح الرفيع المستوى على العالم الخارجي، وتركيز القوى على تحقيق التعاون والفوز المشترك. في ظل التغيرات العميقة التي طرأت على التعاون الاقتصادي الدولي ونمط المنافسة، وتكيفاً مع الحاجة الملحة إلى تحسين نوعية الاقتصاد المحلي وزيادة فعاليته والارتقاء بمستواه، يجب توسيع نطاق الانفتاح على العالم الخارجي بثبات لا يتزعزع، وتقوية الزخم الجديد للتنمية وإضفاء قوة محركة جديدة على الإصلاح وإضافة وإحداث تفوقات جديدة للتنافس في عملية الانفتاح.

دفع عملية بناء "الحزام والطريق" بهمة وجلد. يجب التخطيط الموحد للتنمية والانفتاح الإقليميين في البلاد والتعاون الاقتصادي الدولي، والعمل معاً على إنشاء ممرات اقتصادية برية وخلق نقاط ارتكاز للتعاون البحري، وتنشيط الترابط والتواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري والتبادلات الثقافية. وينبغي إنشاء آلية للتعاون في التخليص الجمركي الشامل على طول "الحزام والطريق"، وبناء ممر دولي كبير لتداول البضائع. و يتعيّن دفع بناء مناطق التعاون الاقتصادي الحدودية والأخرى العابرة الحدود ومناطق التعاون الاقتصادي والتجاري في الخارج. ويتوجّب التمسك بالتشاور والتشارك والتنافع، لتحويل "الحزام والطريق" إلى رابطة للسلام والصداقة وطريق مؤدٍ إلى الرخاء المشترك.

توسيع التعاون الدولي في مجال القدرات الإنتاجية. ينبغي التمسك باتخاذ المؤسسات قواماً والتشجيع الحكومي والممارسة المعتمدة على السوق، لتنفيذ مجموعة من المشاريع النموذجية الحيوية. ويتعيّن تطبيق وإكمال سياسة الدعم المالي والضريبي والمصرفي، وإنشاء صندوق للتعاون فيما وراء البحار بالعملة الصينية (الرنمينبي)، والاستفادة جيداً من صندوق التعاون الثنائي في مجال القدرات الإنتاجية. ويتوجّب حفز توجه المعدات والتقنيات والمعايير والخدمات نحو الخارج، لخلق علامات تجارية مشهورة عالمياً للمنتجات الصينية الصنع.

تعزيز التنمية الابتكارية للتجارة الخارجية. لمواجهة الوضع الحرج المتمثل في التراجع المتواصل للطلب الخارجي، يجب اتخاذ تدابير متنوعة لوضع حد لاتجاه هبوط حجم الواردات والصادرات. أولاً، ضرورة تسريع خطوات تطبيق وإكمال السياسات المعنية. ومن الضروري تعديل هيكل نسبة الضرائب والرسوم المُسترَدة السابق تحصيلها عند التصدير، وضمان رد المبالغ الكاملة من الضرائب والرسوم المذكورة آنفاً في حينها، وإنزال ضربات صارمة على من يقوم بالتصرفات المتمثلة في تقديم كشوف كاذبة من أجل كسب غير شرعي في هذا الصدد. ويجب زيادة حجم التأمين على اعتمادات التصدير القصيرة الأمد، وتحقيق الدعم التأميني بقدر المستطاع لتمويل تصدير أطقم المعدات الكاملة. ثانياً، وجوب التشجيع على الابتكار في النمط التجاري. يتعيّن توسيع النقاط التجريبية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، ودعم المؤسسات لبناء مجموعة من "المستودعات فيما وراء البحار" للمنتجات التصديرية، ودفع تطوير مؤسسات الخدمات الشاملة للتجارة الخارجية. ثالثاً، ضرورة تعديل الهيكل التجاري. من اللازم تطبيق تجربة التنمية الابتكارية لتجارة الخدمات، وزيادة عدد المدن النموذجية لمقاولة الخدمات، وتعجيل خطوات تطوير التجارة الثقافية الموجهة نحو الخارج. ويجب دمج وتحسين المناطق الخاضعة للإشراف الخاص الجمركي إلى حد أكبر، ودفع تحوُّل تجارة المعالجة إلى المناطق الوسطى والغربية بالبلاد وامتدادها نحو المستويين الأوسط والعالي من السلسلة الصناعية. رابعاً، ضرورة دفع عملية تسهيل التجارة. ينبغي التعميم الشامل لخدمات "النافذة الواحدة" الخاصة بالتجارة الدولية. ومن الضروري خفض نسبة فحص الصادرات السلعية. خامساً، وجوب تطبيق سياسة استيراد أكثر إيجابية. ينبغي توسيع استيراد التقنيات والمعدات المتقدمة وقطع الغيار المفتاحية والطاقة والمواد الخام وشبه المصنعة التي تفتقر إليها بلادنا.

رفع مستوى استخدام الاستثمارات الأجنبية. يجب مواصلة تخفيف القيود عن السماح للاستثمارات الأجنبية بالنفاذ إلى السوق المحلية، وتوسيع نطاق انفتاح قطاعي الخدمات والتصنيع العادي، وتبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء المؤسسات الأجنبية الاستثمار، وتعزيز قوة استقطاب رجال الأعمال وجذب الاستثمارات. ويلزم ابتكار نمط انفتاح في مناطق البلاد الداخلية والحدودية، وإنشاء تجمعات صناعية جديدة موجهة للتصدير، وتوجيه المزيد من الاستثمارات الأجنبية نحو مناطق وسط وغرب البلاد، وتوسيع نطاق نموذج منطقة التجارة الحرة التجريبية، وابتكار نظام وآلية المناطق التنموية. وسنهيّئ مناخاً استثمارياً أكثر إنصافاً وشفافية وقابلية للتوقع، ويجب أن تظلّ الصين بقعة ساخنة مفعمة بالجاذبية للاستثمار الأجنبي.

تسريع تنفيذ إستراتيجية مناطق التجارة الحرة. يجب العمل النشيط مع الأطراف المعنية للتشاور بنشاط بشأن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، وتسريع المفاوضات حول بناء منطقة التجارة الحرة بين الصين وكل من اليابان وجمهورية كوريا وإنشاء مناطق تجارة حرة أخرى، ودفع عملية المفاوضات حول الاتفاقية الاستثمارية بين الصين والولايات المتحدة والأخرى بين الصين وأوروبا، وتعزيز بحوث الإستراتيجية المشتركة لمنطقة التجارة الحرة في آسيا والباسفيك. ونرغب في العمل مع مختلف الأطراف لدفع عملية تحرير التجارة والاستثمار، وتأسيس نظام اقتصادي وتجاري دولي يتّسم بالتوازن والفوز المشترك والشمول.