تقرير: الصين تستعد لإصدار قانون الأعمال الخيرية

سون تيان رن، مراسل صحيفة الشعب اليومية الصينية

مثلت مراجعة مسودة قانون الأعمال الخيرية، إحدى نقاط تسلط الأضواء خلال إجتماع الدورتين (دورة 2016 للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ودورة 2016 للجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني) في العام الحالي، كما إستقطبت إهتماما كبيرا من جمهاير الشعب.

قد شهدت الأعمال الخيرية في الصين تطورا سريعا خلال السنوات الأخيرة. حيث قفز إجمالي قيمة تبرعات المجتمع الصيني من 10 مليار يوان في سنة 2006 إلى 100 مليار يوان في سنة 2014، ومع إرتفاع قيمة التبرعات، إرتفع عدد المنظمات الخيرية بوتيرة سريعة. لكن نظرا لعدم إكتمال المنظومة القانونية التي تؤطر العمل الخيري، يعاني هذا القطاع من عدة مشاكل أهمها الشفافية والمصداقية والتحايل وإسائة إستعمال التبرعات.

وعلى هامش إنعقاد إجتماع الدورتين، بعد ظهر يوم 9 مارس، قامت الجلسة العامة الثانية من الإجتماع الرابع للدورة الثانية عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، بالإستماع إلى مداخلة نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب، لي جيان قووه، حول مسودة قانون الأعمال الخيرية. في هذا السياق، رأى خبراء بأن مراجعة هذا القانون تكتسي معاني هامة في تاريخ تطور المجتمع الصيني. وأشاروا إلى مسودة قانون الأعمال الخيرية، في صورة تمريرها وتنفيذها ستكون علامة على دخول تطور الأعمال الخيرية في الصين إلى مرحلة جديدة بالكامل، كما سيكون لهذا القانون تأثير عميقا وواسعا على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي.

أخذت مسودة قانون الأعمال الخيرية بعين الإعتبار، المشاغل المثارة حول هذا القطاع داخل الرأي العام، وتجاوبت معها.

نصّ البند الثامن والعشرون من مسودة قانون الأعمال الخيرية على: "يمكن للمنظمات والأفراد الذين لا يمتلكون أهلية لجمع التبرعات، أن يتعاونوا مع المنظمات التي تمتلك أهلية ممارسة هذه الأعمال، وفتح طلب علني لجمع التبرعات تحت إسم هذه المنظمات، وتقوم هذه الأخيرة بإدارة التبرعات التي تم جمعها. "

هذا البند حدد الأنشطة الخيرية على مستوى القانون الوطني.

ونصّ البند الواحد والسبعون من مسودة قانون الأعمال الخيرية على: "ضرورة قيام منظمات الأعمال الخيرية بكشف معلوماتها واعمالها علنيا وفقا لما يفرضه القانون، ويجب أن تكون عملية الكشف حقيقية، كاملة وفورية." أما البند الثاني والسبعون فنصّ على مايلي: "على منظمات الأعمال الخيرية الكشف عن تقرير أعمالها السنوي للمجتمع بشكل علني، بما في ذلك التقرير المالي، وأعمال التبرع التي أطلقتها وقيمة التبرعات التي جمعتها خلال عام كامل، إلى جانب طريقة إدارة وإستعمال أصول التبرعات، والمشاريع الخيرية التي تتبناها المنظمة ورواتب وإمتيازات الموظفين."

كشف المعلومات وفقا للقوانين المنظمة، سيساعد على الوقاية من الفساد. ما سيفي بالمسؤولية الإجتماعية ويرفع القدرات الإدارية للمنظمات الخيرية.

نصّ البند الواحد والثلاثون من مسودة قانون الأعمال الخيرية، على: "ضرورة عدم إستخدام وقائع وهمية أو غيرها من أشكال التحايل والإغراء في جمع التبرعات." من جهة أخرى، قامت "المسؤولية القانونية" التي وردت في الفصل الحادي عشر، بإدراج أعمال التحايل في جمع التبرعات، في "مجال الجرائم التي تنجم عنها تتبعات قانونية وعقوبات جزائية".

هذا يعني أن القانون سيمنع تحول الأعمال الخيرية إلى أعمال غش وتحايل

إن اللوائح التي وضعها قانون الأعمال الخيرية، لا تهدف الى تنظيم إدارة الحكومات على كافة المستويات فحسب، وإنما تحدد طرق إدارة المنظمات الاجتماعية للأعمال الخيرية وطرق المواطنين في التبرع. وتعد قواعد حديثة تم إنشاؤها اعتمادا على الواقع الصيني والإستفادة من التجارب الدولية، لتسد حاجيات تطوير قضية الأعمال الخيرية في الصين بشكل نظامي.

في هذا الصدد، يرى مدير معهد الأعمال الخيرية بجامعة بكين للمعلمين، أن تمرير أول قانون صيني للأعمال الخيرية سيشكل قواعد نظامية لتأطير الأعمال الخيرية في المجتمع الصيني. حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز تنمية الأعمال الخيرية، ويسعى إلى تشجيع الناس على التبرع وليس تقييد الأعمال الخيرية داخل المجتمع.