رئيس الوزراء الجزائري يقول إن بلاده ليست في حالة إفلاس رغم انهيار أسعار النفط

الجزائر 9 مارس 2016/ أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال اليوم (الأربعاء) أن بلاده ليست في حالة إفلاس رغم انهيار أسعار النفط في السوق العالمية بنحو 70 في المائة من قيمتها منذ 2014.

وقال سلال في كلمة أمام المسؤولين المحليين بمحافظة عنابة شمال شرق البلاد "إن الجزائر ليست في حالة إفلاس، وهي تملك مؤهلات هامة تسمح لها بمواجهة الظرف الاقتصادي المتأزم الذي يفرضه السياق الدولي".

وأوضح أن الكوادر والكفاءات الشابة "القادرة على تحقيق المعجزات" تأتي في مقدمة هذه المؤهلات، وقد "فرضت نفسها في الخارج ومن شأنها أن تفرض نفسها في بلدها".

ودعا سلال جميع الجزائريين إلى "تركيز الجهود على المصلحة الوطنية وتقديم التضحيات في سبيل ذلك".

وأكد سلال أن الحكومة اتخذت منذ تراجع أسعار النفط، سلسلة من التدابير الاقتصادية "الجريئة والعقلانية" للتصدي لهذا الوضع الجديد الناجم عن الانهيار العالمي لأسعار النفط.

وقال إن هذا المسعى يهدف إلى إعطاء "ديناميكية جديدة" للإقتصاد الجزائري و"الخروج من اقتصاد خاضع للريع البترولي مع الحفاظ في نفس الوقت على طابع سياستنا الاجتماعية والإنسانية".

وشدد سلال على أن الظرف الاقتصادي الجديد الذي فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية والذي يضاف إليه التحدي الأمني الذي تواجهه الجزائر "يتطلب منا جميعا، حكومة و شعبا ومجتمعا وأحزابا سياسية وصحافة، الوحدة ورص الصفوف من أجل مواجهة العواقب الوخيمة والمدمرة لسقوط أسعار البترول".

واعتبر أن "بناء إجماع اقتصادي سيجنب البلاد أزمة خطيرة".

وقد تراجع سعر النفط في الشهور الثمانية الأولى من 2015 بنسبة 48 في المائة مقارنة بالعام 2014 ونتيجة لذلك سجلت مداخيل الجزائر النفطية انخفاضا بنسبة 44 في المائة.

وكان سلال أعلن الأربعاء أمام البرلمان أن بلاده لن تلجأ إلى الإستدانة من الخارج لتنفيذ برامجها الإقتصادية في الوقت الحالي.

وأوقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام 2005 الإستدانة من الخارج، وقرر الدفع المسبق للديون الخارجية بعد الزيادة المالية، التي شهدتها البلاد جراء ارتفاع أسعار النفط، وبالفعل انخفضت ديون الجزائر إلى أقل من 4 مليارات دولار أمريكي في العام 2015 بعدما كانت في حدود 30 مليار دولار في 1999.

وأوضح سلال أن الحكومة ستلجأ إلى فتح سندات بنسبة فائدة بـ 5 بالمائة لمواجهة الأزمة بداية من شهر إبريل المقبل، كما أن البنك المركزي سيقرض الخزينة العمومية وفق الآليات القانونية.

وأكد سلال أن "الجزائر لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى"، مشيرا إلى أن انخفاض سعر النفط والذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولار للبرميل يعد "أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولارا للبرميل، وهنا يكمن المشكل".

وتضع الحكومة الموازنة العامة للبلاد بسعر مرجعي يقدر بـ 37 دولارا للبرميل والفائض في السعر يذهب إلى ما يسمى بصندوق ضبط الإيرادات والذي تلجأ إليه الحكومة منذ العام 2000 لسد العجز في الموازنة.

وتحدث سلال عن أن الحكومة ستعلن الشهر المقبل عن "نموذج اقتصادي جديد" للفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 "وهو قيد الدراسة حاليا" لمواجهة تراجع أسعار النفط.

وقد أدى تراجع عائدات البلاد النفطية بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى قرار الحكومة مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الأساسية في السنوات الثلاث المقبلة، مثل تعديل نسبة الرسوم على القيمة المضافة على بيع الديزل وعلى استهلاك الغاز الطبيعي واستهلاك الكهرباء بحيث تنتقل من 7 في المائة إلى 17 في المائة".

وقررت الحكومة المرور من نظام دعم عام إلى نظام دعم مستهدف للفئات الهشة فقط.

يشار إلى أن مستوى احتياطات الصرف انخفضت إلى 160 مليار دولار في مارس 2015 مقابل 179 مليار دولار في ديسمبر 2014.