نائبة عن حركة فتح تعتصم في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني رفضا لأمر استدعائها للتحقيق

رام الله 25 فبراير 2016 / أعلنت النائبة عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) نجاة أبو بكر اليوم (الخميس)، اعتصامها داخل مقر المجلس التشريعي الفلسطيني رفضا لأمر استدعائها للتحقيق بموجب مذكرة من النائب العام الفلسطيني.

وقالت أبو بكر في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إنها فوجئت بدورية من الشرطة تنتظرها لدى خروجها من مقر المجلس التشريعي في رام الله بالضفة الغربية بغرض اعتقالها وهو ما دفعها لإعلان الاعتصام داخل المقر حتى إشعار آخر.

وطالبت أبو بكر، بضرورة إلغاء أمر استدعائها للتحقيق "كونه غير قانوني" نظرا لحصانتها البرلمانية.

وكانت أبو بكر أعلنت أمس (الأربعاء)، عن تلقيها مذكرة استدعاء من النائب العام للتحقيق معها على خلفية اتهامها وزير فلسطيني لم تحدد هويته بالربح غير المشروع.

ورد المكتب الإعلامي للنيابة العامة بإصدار بيان مقتضب جاء فيه أن أبو بكر "مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم تعاقب عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله".

واعتبر بيان النيابة العامة، أنه "لا يجوز أن تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة للقانون وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصيا".