76 بالمائة نسبة التسجيل لمقترعى استفتاء اقليم دارفور السودانى

الخرطوم 25 فبراير 2016 / أعلنت مفوضية الاستفتاء الإداري لاقليم دارفور بغربى السودان أن نحو 76 بالمائة من جملة المقترعين اكملوا عملية التسجيل توطئة لإجراء الاقتراع فى ابريل المقبل.

وقال مقرر مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، آدم دليل، في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس) إن عدد المواطنين الذين سجلوا في ولايات دارفور الخمس حتى نهاية التسجيل بلغ 3.583.105، من إجمالي 4.588.300".

وابان أن المرحلة الحالية هي مرحلة نشر السجلات والاعتراضات والطعون، التي ستنتهي بمرحلة الاقتراع في الـ11 إلى الـ13 من أبريل المقبل.

وأعلن مقرر المفوضية تغطية كافة محليات دارفور البالغة 65 محلية بما في ذلك منطقة جبل مرة، التي تشهد مواجهات عسكرية منذ منتصف يناير الماضى بين الجيش السودانى ومتمردى حركة تحرير السودان.

وينص القانون على انه " يحق لأي مواطن سوداني يبلغ من العمر 18 عاما مقيم في ولايات دارفور لمدة ثلاثة أشهر، التسجيل والاقتراع مع إعفاء القوات النظامية والرحل من شروط الإقامة".

ويجئ بدء مرحلة تسجيل الناخبين لاستفتاء دارفور وسط معارضة من قبل مجموعات مسلحة بإقليم دارفور وممثلين للمتضررين من الصراع من النازحين واللاجئين.

وأبدت هيئة النازحين واللاجئين في اقليم دارفور، فى وقت سابق، رفضها لعملية الاستفتاء الإداري المزمع إجراؤه في الإقليم للتصويت على خيار الإقليم الواحد أو الإبقاء على نظام الولايات الخمس الحالي.

وتدور معارك عنيفة منذ منتصف الشهر الماضي حول منطقة جبل مرة بين القوات الحكومية وقوات حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

وأعلنت الامم المتحدة أمس توالى ارتفاع إعداد النازحين بعد ان بلغ من سجلتهم منظمة الهجرة الدولية اكثر من 87 الف نازح.

وتعتبر الحكومة السودانية أن الاستفتاء المرتقب في دارفور استحقاقا دستوريا يجب تنفيذه بموجب اتفاقية ابوجا للسلام التي وقعتها الخرطوم مع حركة تحرير السودان، جناح منى اركو مناوي في العام 2006.

وتنص وثيقة الدوحة للسلام بدارفور الموقعة في 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إجراء استفتاء بدارفور تضمن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد.

وبموجب اتفاقية ابوجا للسلام، سيترتب على تصويت الناخبين لصالح دمج الولايات في اقليم واحد ان تقوم سلطة دارفور الاقليمية الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الاقليمية.

اما في حالة تصويت الاغلبية ضد الاقتراح الرامي إلى انشاء اقليم، فيتم الابقاء على وضع وبنية الولايات الخمس في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الاقليمية الانتقالية.