تعليق: تشكيل حكومة وحدة وطنية هو مفتاح الحل في ليبيا

في الآونة الأخيرة، كثف الجيش الليبي والجيش الامريكي حملة محاربة تنظيم " الدولة الاسلامية " في ليبيا. ويرى المراقبون أن وضع مكافحة الارهاب في ليبيا لا يزال قاتما، بالرغم مما ققته الحملة العسكرية التي يشنها الجيش الليبي الامريكي من بعض التقدم، كما باتت كيفية منع توسيع انتشار تنظيم " الدولة الاسلامية " في ليبيا قضية رئيسية يواجهها المجتمع الدولي اليوم.

التوسع السريع لتنظيم " الدولة الاسلامية"

خلقت الاضطرابات السياسية في ليبيا بعد ثورة 2011 برلمانين اثنين، وبروز حكومتين متصارعتين والصراع بين فصائل مسلحة. كما خلقت التناقضات بين الفصائل الليبية ارض خصبة للتطرف والارهاب. واستطاعت التنظيمات الارهابية اتخاذ من هذا الوضع فرصة لتوسيع دائرة النفوذ الاقليمية، بما في ذلك توسع اهم فرع لتنظيم " الدولة الاسلامية". 

ووفقا للتقارير، حققت الضربات العسكرية الدولية ضد مواقع تنظيم " الدولة الاسلامية " في سوريا والعراق انخفاضا في عدد عناصر التنظيم من 31.5 ألف الى 25 ألف شخص، في حين شهد عدد عناصر التنظيم في ليبيا تضاعفا خلال نفس الفترة، ليبلغ عددهم 6500 عنصر. وهناك دلائل تشير الى ان تنظيم " الدولة الاسلامية" يسعى لانشاء معقل جديد له في شمال افريقيا استعدادا للتنقل الى سوريا والعراق مستقبلا.

المجتمع الدولي على استعداد للتعاون في مكافحة الإرهاب

يعتبرالتوسع السريع لفرع تنظيم " الدولة الاسلامية " في ليبيا اكبر تهديد للمجتمع الدولي وخاصة بعض الدول الاوروبية. حيث يستغل فرع تنيظم " الدولة الاسلامية" ساحل ليبيا الممتدعلى البحر المتوسط وبطول 1900 كيلومتر لنقل المسلحين المتطرفين الى البلدان الأوروبية والمتوسطية. ويخطط التنظيم ان يتخذ من تهريب مهاجرين غير شرعيين من جنوب افريقيا الى اوروبا كمصدر تمويل مهم ، ما عمّق ازمة اللاجئين في اوروبا.

واعرب المجتمع الدولي استعداده للمساعدة في مكافحة الجماعات المتطرفة في ليبيا، ولكن بعد تشكيل حكومة ليبية وحدة وطنية كشرط مسبق. كما شدد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مرارا وتكرارا على أن تنظيم " الدولة الاسلامية" هو العدو المشترك للفصائل الليبية، ولا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية في اقرب وقت ممكن، مما يسمح لحكومة شرعية معترف بها دوليا طلب المساعدات الاقتصادية والعسكرية من الامم المتحدة ، وامكانية مساعدة المجتمع الدولي للحكومة الليبية الشرعية في مكافحة الارهاب في ليبيا. 

تشكيل حكومة وحدة وطنية هي مفتاح الحل

وقع ممثلو الفصائل الليبية المختلفة على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر العام الماضي في بلدة الصخيرات بالقرب من العاصمة المغربية الرباط. ويقضي الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن فشلت حكومة تشكل من 23 عضوا في الحصول على ثقة المجلس النيابي الشهر الماضي. وفي 14 من هذا الشهر ، تم الاعلان عن قائمة جديدة للحكومة تشكل من 18 عضوا بدلا من 23 عضوا، ومن المتوقع أن يعتمد أعضاء مجلس النواب والمواطنيين الليبيين حكومة وحدة وطنية المقترحة.

ويعتقد المحللون أن اعتماد قائمة الحكومة الجديدة سيزيح العقبة امام المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة الليبية على محاربة تنظيم " الدولة لااسلامية". في الواقع، فقد قامت امريكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا ودول غربية اخرى بالترتيبات العسكرية ذات الصلة، بما في ذلك ارسال ضباط المخابرات والمستشارين العسكريين لتدريب الجيش الليبي على مكافحة الارهاب .

ويعتقد خبير ليبي في شؤون الارهاب، أن تشكيل تحالف دولي لمكافحة الارهاب في ليبيا بشكل سلسل، سيحصل على تفويض من الامم المتحدة، كما أن توقعات سيطرة الحكومة الليبية الجديدة على قيادة الجيش الوطني يساعد على توفير امريكا ودول غربية اخرى الدعم المالي والعسكري لليبيا والدعم الجوي الازم، بما في ذلك توفير طائرات بدون طيار للاستطلاع والقصف والأقمار الصناعية.

ومع ذلك، أشار الخبير الليبي الى أن رفض قائمة حكومة وحدة وطنية مرة اخرى سيزيد من الوضع تعقيدا. وقد يختار التحالف الغربي بقيادة امريكا التعاون مع بعض الميليشيات والجماعات المسلحة في ليبيا، وهذا سيدفع بالتاكيد ببعض الميليشيات والجماعات المسلحة الاخرى للقتال الى جانب تنظيم " الدولة لااسلامية"، مما يزيد من صعوبة محاربة التنظيم. من ناحية اخرى، فإن غياب تصريح من الحكومة الشرعية يؤدي الى رفض الشعب الليبي والدول المجاورة للتدخل العسكري الغربي في ليبيا، ويجعل العمليات العسكرية لمكافحة الارهاب اكثر تعقيدا وصعوبة.