الحكومة السودانية تبرر منع المنظمات الدولية من التحرك في وسط دارفور لدواع أمنية

الخرطوم 21 فبراير 2016 / بررت الحكومة السودانية اليوم (الأحد) منعها للمنظمات ووكالات الأمم المتحدة من التحرك في ولاية وسط دارفور، التي تشهد مواجهات مسلحة ، لدواع أمنية.

واشتكت وكالات أممية ومنظمات دولية من " قيود صارمة" حالت دون تمكنها من الوصول للمتضررين من المواجهات العسكرية المستمرة منذ منتصف يناير الماضى بين الجيش السودانى ومتمردي حركة تحرير السودان بمنطقة جبل مرة بوسط دارفور.

وقال كمال الدين اسماعيل وزير الدولة بالخارجية السودانية، في مؤتمر صحفي بالخرطوم " فى الغالب فإن الحد من تحرك المنظمات هنا وهناك لظروف العمليات، ولكن هذا أمر مؤقت مرتبط بالأوضاع على الأرض".

وأضاف "حسب معلوماتنا لا يوجد حصار أو منع لحرك المنظمات في المنطقة إلا إذا كانت هناك عمليات لذلك من الناحية الأمنية وحفاظا على أرواح العاملين في المنظمات وعلى ممتلكاتهم يصعب التحرك".

وأكد أن سياسة الحكومة السودانية بشكل عام تقوم على تسهيل مهام المنظمات والوكالات الأممية حال التزمت بالقواعد العامة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة.

وفى وقت سابق قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان(اوتشا) "إن المنظمات الإنسانية الوطنية، والدولية غير قادرة في الوقت الراهن على القيام بأي عمليات تحقق أو تقييم لأوضاع النازحين الجدد من منطقة جبل مرة الذين وصلوا إلى ولاية وسط دارفور".

وأضاف "القيود الصارمة المفروضة على التحرك والوضع الأمني غير المستقر حال دون قيام منظمات الإغاثة من التأكد من ذلك، ما يؤدي لحدوث ارتباك حول اعداد النازحين الجدد".

ويخوض الجيش السوداني معارك عنيفة ضد قوات حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، حول منطقة جبل مرة منذ منتصف يناير الماضي.

ودارت هذه المعارك رغم قرار الرئيس السوداني عمر البشير في 31 ديسمبر الماضي بتمديد وقف إطلاق النار في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة شهر.

وتعد منطقة جبل مرة التي تضم مجموعة قمم شاهقة الارتفاع أحد المعاقل الرئيسية لحركة عبد الواحد نور، إذ شكلت حصنا منيعا لقوات الحركة التي تقاتل حكومة الخرطوم.

وتقع منطقة جبل مرة في ولاية وسط دارفور وتغطي مساحة 12.800 كلم، وتعد ثاني أعلى قمة في السودان، حيث يبلغ ارتفاعها 10.000 قدم فوق مستوى سطح البحر، وتتكون من سلسلة من المرتفعات بطول 240 كلم وعرض 80 كلم.

ويتزامن إعلان الجيش السوداني عن سيطرته على منطقة جبل مرة مع بدء عمليات تسجيل الناخبين للاستفتاء الاداري لإقليم دارفور غربي السودان والتي ستستمر حتى 28 من فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تجري عمليات الاقتراع في 11 أبريل المقبل على مدى ثلاثة أيام.

ويجري الاستفتاء في اقليم دارفور على خيارين يتم التصويت عليهما من قبل سكانه ، هما دمج ولايات دارفور في إقليم واحد أو بقاء النظام الاداري الحالي والذي يضم خمس ولايات بالاقليم، الذي يشهد حربا أهلية منذ العام 2003.