تقرير إخباري: حبس 7 شرطيين بتهمة تشكيل جماعة غير قانونية وسط غضب برلماني من تجاوزات الشرطة في مصر

القاهرة 21 فبراير2016 / أبدى برلمانيون مصريون خلال جلسة لمجلس النواب اليوم (الأحد)، غضبهم من تجاوزات أفراد الشرطة ضد مدنيين، وحذروا من " احتقان" مجتمعي ضد جهاز الشرطة.

في الوقت نفسه، أمرت النيابة العامة بحبس سبعة أمناء شرطة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيق في اتهامات بتشكيل جماعة تستهدف التأثير على عمل وزارة الداخلية.

وقال النائب مصطفى بكري إن تجاوزات أفراد الشرطة تؤدى إلى حالة احتقان في المجتمع، وأدان حادث مقتل مواطن في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة برصاص شرطي.

واعتبر بكرى خلال جلسة للبرلمان، هذا الحادث " يمثل جريمة بلطجة ارتكبها أحد أفراد الشرطة".

وأضاف إن " الكرة أصبحت الآن في ملعب البرلمان بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي" الذي دعا وزارة الداخلية لإجراء تعديلات قانونية لضبط أداء جهاز الشرطة.

وكان المئات تجمهروا أمام مديرية أمن القاهرة الخميس الماضي للمطالبة بـ"القصاص" بعد مقتل السائق برصاص أمين الشرطة إثر خلاف على الأجرة.

وغداة الحادث، اقترح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سن "تشريعات وقوانين" لضبط الأداء الأمني بالشارع والحد من تجاوزات الشرطة ووجه بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب (البرلمان) خلال 15 يوما لمناقشتها.

بدورها، طالبت النائبة آمال طرباية بضرورة أن تتخذ وزارة الداخلية "وقفة جادة" تجاه تجاوزات أمناء الشرطة، ووضع شروط معينة لتعيينهم كأن يكونوا من خريجي كليات الحقوق.

من جانبه، قال النائب أحمد عبد العزيز درويش إن هناك حالة احتقان في المجتمع بسبب تجاوزات الشرطة ولابد من تهدئته.

ودعا درويش إلى إحالة من أخطا من أمناء الشرطة إلى المحاكمة وتطبيق القانون.

فى حين قال النائب سمير غطاس إن ما حدث من تجاوزات من جانب عناصر الشرطة ليست أحداثا فردية كما تقول وزارة الداخلية، لاسيما أنها شملت عمليات قتل وقنص واستخدام سلاح وفرض إتاوات على المواطنين.

وانتقد غطاس وجود رابطة " ألتراس أمناء الشرطة" التي تقوم بعمليات سياسية خطيرة، واعتبرها خطرا كبيرا على الدولة، خاصة أن أعضاءها يمارسون أعمالا ممنوعة، ويمارسون ضغوطا على الدولة دون محاسبة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية فصلت أكثر من ثلاثة آلاف من أمناء الشرطة ثم أعادتهم للعمل من جديد، داعيا إلى ضرورة تشديد العقوبة على من يتجاوز من أمناء الشرطة حتى يكون هناك رادع لغيره.

بينما دعا النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (النور) السلفي، إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة جميع قوانين الشرطة، التي قال إنها لا تصلح للمرحلة الحالية.

وطالب بحضور وزير الداخلية إلى البرلمان لمناقشة تجاوزات أفراد الشرطة.

في غضون ذلك، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بحبس سبعة أمناء شرطة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامات بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح وزارة الداخلية وتحريض المواطنين ضدها.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة السبعة أيضا تهمة الانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل جهاز الشرطة والإضرار بها.

وجرى توقيف أمناء الشرطة السبعة مساء أمس السبت وهم في الطريق إلى مدينة الانتاج الاعلامي، للظهور في برنامج على محطة فضائية خاصة، لتمثيل وجهة نظر أمناء الشرطة الذين يواجه عدد منهم اتهامات قانونية بارتكاب انتهاكات.

كما أحال النائب العام اليوم رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحكيم إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة قتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر مستخدما سلاحه الميري، إثر خلاف بينهما على قيمة الأجرة.

وأقر الشرطي المتهم في تحقيقات النيابة بأنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما، فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.

كذلك أمرت النيابة اليوم بحبس عريف الشرطة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامه بإطلاق الرصاص على جاره بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

وبحسب تحريات مديرية أمن القليوبية، فقد أطلق عريف الشرطة

عيارا ناريا استقر في ساق جاره أثناء مشادة بينهما، فتم توقيف الأول وتحويل المجنى عليه إلى المستشفى للعلاج.

إلى ذلك، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهرة في جلسة اليوم، أميني شرطة بالسجن المشدد خمس وثلاث سنوات، بعد أن أدانتهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن، تمثلت في بتر جزئي بيده اليمنى بعد ضربه بسلاح أبيض.

وأثارت حوادث اعتداء على مدنيين من قبل رجال الشرطة في مصر انتقادات في الآونة الأخيرة، حتى ان الرئيس السيسي أقر بتجاوزات "فردية" لعناصر بالشرطة، لكنه أكد انه لايجوز اتهام جهاز الامن بشكل كامل بارتكاب هذه التجاوزات.

فيما تعهد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار خلال اجتماع مع مساعديه أمس بمحاسبة اي شرطي يتجاوز بحق المواطنين "بشكل رادع".

وخلال الاسابيع القليلة الماضية، صدرت أحكام بسجن ستة ضباط شرطة بتهم تعذيب مواطنين موقوفين حتى الموت، وكان آخرها حكم بسجن ضابط شرطة ثماني سنوات بعد إدانته بضرب طبيب بيطري حتى الموت أثناء احتجازه في نوفمبر بمدينة الاسماعيلية شرق القاهرة.