خبراء صينيون: إقامة منطقة تجارة حرة صينية- خليجية تحمل آفاقا جيدة وستعود بفوائد حقيقية

بكين 18 فبراير 2016 / أكد مصدر بوزارة التجارة الصينية مؤخرا أن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي ستعقد جولة مقبلة من المفاوضات في النصف الثاني من فبراير الجاري سعيا لإبرام اتفاقية منطقة تجارة حرة بينهما هذا العام. وكانت هذه المفاوضات قد انطلقت في يوليو عام 2004 وعقدت جولتها الأولى في الرياض في إبريل عام 2005. وبعد خمس جولات من المفاوضات المتقطعة، استؤنفت المفاوضات في 17 يناير من العام الجاري.

وقد أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية في الشهر الماضي أن بلاده مستعدة لتنفيذ تعاون شامل في مجال الطاقة مع دول المجلس من أجل تأسيس سوق مستقرة وموثوق بها وطويلة الأجل للطلب على الطاقة بالنسبة لدول المجلس الست. كما أعلن الرئيس شي أن بلاده ترحب بالتقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، معربا عن أمله في إقامتها في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه، قال يانغ قوانغ رئيس معهد بحوث غرب آسيا وأفريقيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هناك الآن حقا ظاهرة جيدة تتمثل في إبداء الصين والسعودية رغبة مشتركة في استكمال المفاوضات، لافتا إلى أنه إذا نجحت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في إبرام اتفاقية منطقة تجارة حرة بينهما، فسيعود ذلك بفوائد حقيقية على الجانبين.

تعد دول الخليج الست أكبر مصدر لواردات الصين من النفط، كما إنها ثاني أكبر سوق لعمالة مشروعات المقاولات الهندسية وثاني أكبر سوق للإنشاءات الهندسية في العالم. أما الصين فهي ثامن أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الست. وتطورت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ودول المجلس بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، يمتلك الجانبان قوة كامنة كبيرة ويتمتعان بآفاق مشرقة من حيث الاستثمار المتبادل والتعاون في مجال الطاقة. وتتناول مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي تجارة السلع، وتجارة الخدمات، والتعاون الاقتصادي والتقني.

وأما الأستاذ دينغ لونغ الخبير الصيني في شئون الشرق الأوسط ، فيرى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول الخليج يتميز منذ فترة طويلة بتكامل كبير إذ أنه على خلفية ركود أسواق تقليدية مثل أوروبا وأمريكا، أصبحت دول الخليج تمثل اختراقا جديدا وحلقة مهمة بالنسبة للصين في تجارتها الخارجية.

وأضاف دينغ لونغ أن دول الخليج لديها وفرة من الأموال نسبيا ولديها مطلب ملح على تشييد البني التحتية وتسعى إلى إعادة هيكلة اقتصاداتها وتنويع صناعاتها في ظل الانخفاض الحاد الذي تشهده أسعار النفط حاليا، فيما يمكن أن تساعد التجربة الغنية والتكنولوجيا الناضجة التي اكتسبتها الصين عبر مسيرة تنميتها خلال العقود الماضية تساعد هذه الدول على تشييد البني التحتية من أجل تطوير المنطقة."

أما فيما يتعلق بتأثير إبرام اتفاقية منطقة تجارة حرة صينية- خليجية، فنوه يانغ قوانغ أولا إلى أنها تهم بالطبع جميع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث كونها تصب في صميم مصالحها المشتركة. وليس هذا فحسب، بل إنها تهم أيضا الأقطار العربية الأخرى من منطلق الاندماج والتكامل الاقتصادي العربي. وفي ظل وجود منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتي يمكن بموجبها خفض الرسوم الجمركية على المنتجات ذات المنشأ العربي عند دخولها أسواق دول عربية أخرى، فإن نجاح الصين ودول المجلس في إقامة منطقة تجارة حرة بينهما سيدفع الشركات الصينية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في دول المجلس لإقامة مصانع وتصنيع منتجات، ثم دخول أسواق دول عربية أخرى بسهولة ليتسع بذلك نطاق نشاطها ليشمل أنحاء الوطن العربي.

ومن ناحية أخرى, ذكر وو بينغ بينغ رئيس مؤسسة بحوث الحضارة الإسلامية بجامعة بكين أنه "إذا نجحت الصين ومجلس التعاون الخليجي في إبرام اتفاقية منطقة تجارة حرة بينهما، فستصبح الأولى من نوعها للصين في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون لها تأثير مثالي بمعنى الكلمة على الصين والبلدان العربية"، مشيرا إلى أنه مع وجود اندماج اقتصادي بين دول الخليج والدول العربية الأخرى والمتمثل في أحد جوانبه في توظيف العديد من العاملين المصريين واليمنيين وغيرهم في دول مجلس التعاون الخليجي، سيبرز حتما تأثير اتفاقية منطقة التجارة الحرة الصينية- الخليجية بشكل ملحوظ في مجالات التوظيف والعمل والاستثمار والبنية التحتية والهندسة... الخ.

وفي الوقت نفسه، أعرب يانغ قوانغ عن اعتقاده بأن مستقبل هذه المفاوضات يدعو للتفاؤل على المدى الطويل و"لكن على المدى القصير،علينا أن نتفاءل بحذر"، قائلا إن ذلك يرجع إلى أن الجانبين لديهما مصالح متماثلة فيما تواجههما بعض الصعوبات والموانع.

وشرح يانغ قوانغ رؤيته قائلا إن المنتجات البتروكيماوية وكيفية انسجامها بين الصين ودول المجلس تشكل مفتاح القضية. فالمنتجات البتروكيماوية المصنعة بدول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقوة تنافسية عالية وستصطدم بصناعة البتروكيماويات في الصين التي تعد صناعة ضخمة يعتمد عليها الكثير من الصينيين. ولكن مع اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا إلى إعادة هيكلة اقتصاداتها متخذة إجراءات تشمل على سبيل المثال تصحيح إجراءات سابقة لا تتفق مع آليات السوق وتتمثل في الدعم الحكومي للمياه والكهرباء، فإنه من المنظور طويل المدى سترتفع تكاليف الإنتاج في الخليج لتتقارب مع التكاليف التي تتحملها المنتجات البتروكيماوية الصينية، ليتنافس الجانبان تحت إطار تجارة حرة.

وفي الواقع، تخطو الصين خطوات سريعة في إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول ومناطق العالم حيث وقعت حتى الآن 14 اتفاقية تجارة حرة مع 22 دولة ومنطقة من بينها رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وسنغافورة وباكستان وشيلي وبيرو وكوستاريكا وأيسلندا وسويسرا... الخ مما يوطد ويعزز تعاونها الاقتصادي والتجاري القائم مع الاقتصادات الأخرى في العالم.

ويتفق الخبراء الصينيون في أن تسهيل التعاون الاستثماري والتجاري هو الاتجاه الرئيسي لتعزيز التعاون الاقتصادي فضلا عن كونه المطلب الجوهري للعولمة الاقتصادية في عالم اليوم.