الحكومة الفرنسية تسعى الى مد حالة الطوارىء رغم الانتقادات

باريس 3 فبراير 2016/ صرح ستيفان لو فول المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اليوم الاربعاء ان فرنسا ستمد حالة الطوارىء لعدة اشهر حيث ان التهديدات الارهابية لا تزال "مرتفعة للغاية".

وذكرت وسائل الاعلام المحلية بعد اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعى ان حالة الطوارىء مفيدة فى مكافحة الارهاب الذى لا يزال مرتفعا بدرجة كبيرة.

كما اكد على ان حالة الطوارىء طبقت "وفقا للقانون" ردا على تنامى الانتقادات التى تنحى باللائمة على الاشتراكيين لتقييد حرية التعبير والتجمع عن طريق مد حالة الطوارىء.

وفى يوم السبت قام الاف من الاشخاص بالنزول الى الشوارع فى المدن الفرنسية الرئيسية لشجب الاصلاحات الدستورية الحكومية التى تهدف الى جعل فرض حالة الطوارىء اسهل واسقاط الجنسية عن من يشتبه فى انهم من الارهابيين.

يذكر انه بعد اجتياح مسلحين مطاعم ومحال تجارية وقاعة مسرح واستاد فى وقت واحد وسط باريس واسفر ذلك عن مقتل 130 شخصا، فرض الرئيس الفرنسى فرانسوا اولوند حالة الطوارىء بعد يوم واحد من وقوع الهجمات، وهو القرار الاول من نوعه منذ حرب الاستقلال الجزائرية فى فترة الخمسينات والستينات.

وفى يوم 19 نوفمبر صوت المجلس الوطنى على اقتراح الحكومة بمد حالة الطوارىء الى ثلاثة اشهر، حيث من المتوقع ان تنتهي فى 26 فبراير.

مما يذكر ان مجلس الشيوخ سيناقش مسودة القوانين التى اقترحتها الحكومة لمكافحة الارهاب يوم 9 فبراير قبل تمريرها الى الجمعية الوطنية يوم 16 فبراير.